اجتماع حكومة-ولاة: أسباب تأخر المشاريع الاستثمارية محل تشخيص

عكف المشاركون في ورشة تحت عنوان" بحث طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة "، نظمت في اطار اجتماع الحكومة مع الولاة، على تشخيص العوائق التي جعلت عدة مشاريع استثمارية تنموية في حالة تأخر أو توقف.
وتطرق المشاركون في الورشة الى العراقيل الادارية وإلى "التجاوزات" المختلفة التي حالت دون إطلاق عدة مشاريع هامة، حيث أرجعوا هذا الاشكال إلى غياب تصور واضح لماهية "المستثمر الفعال".
وقد تسبب هذا الخلل، حسبهم، في "دخول أشخاص غير جادين في مجال الإستثمار" فضلا عن قيام مستثمرين فعليين بتجاوزات متنوعة كتغيير نشاطهم دون رخص أو التعدي على أراضي غير مخصصة للنشاط أو عدم احترام رخص البناء وغيرها.
من جهة أخرى تطرق المتدخلون إلى تأثير البيروقرطية الإدارية والمعالجة المتكررة للملفات والرخص المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار ومدى تعطيلها لعمليات الشروع في الانتاج. وعددوا في هذا الاطار اللجان التي تتنقل بينها الملفات و منها لجنة الرخصة والامتياز والمطابقة ورخصة الاستغلال وغيرها، والتي تتعطل في كل مرة بتغير المسؤولين وتغيير القرارات.
وتعد اشكالية معالجة القروض البنكية من أهم الانشغالات التي طرحها الحاضرون في الورشة، حيث دعوا الى لامركزية معالجة الملفات الموجهة للبنوك للحصول على قرض.
كما شكل التماطل في انجاز عقود الامتياز أحد المشاكل التي شخصها المشاركون في الورشة، وذلك في ظل "تداخل الصلاحيات بين أملاك الدولة ومسح الأراضي وغيرها من المصالح، وبطء اجراءات التقاضي على مستوى المحاكم الإدارية".
ودعوا في هذا المجال الى تسوية الملفات العالقة للمشاريع المنجزة أو التي هي في طور الانجاز من خلال اصدار تعليمة وزارية مشتركة تتعلق بتسوية العقارات إلى جانب اصدار تعليمة تسمح للولاة بالبث في الملفات في اطار لجان مشكلة من المديريات المعنية بملف الاستثمار.
واقترح المشاركون في الورشة إصلاح بعض الآليات التي تحكم القرارات في المجال الاقتصادي والمالي، والتي لا تزال حسبهم "شديدة المركزية ومجزأة على المستوى القطاعي"، مشددين على تحقيق "مستوى محلي" قادر على التكفل بالتنمية الاقتصادية الإقليمية في ظل درجة أكبر من لامركزية القرار.