طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسيط الجمهورية عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية. ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تمّ فيه دراسةُ مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروضٍ تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص، قدّمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. وبعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس الجمهورية، وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم وسيط الجمهورية، وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالةً بحالة. وأعلن وسيط الجمهورية رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل. وعقب هذا العرض، أعطى رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية: أولا، بخصوص عرض وسيط الجمهورية: أن يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية. ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة. تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.
