تحرير 679 مشروع خطوة لرفع معدّلات النّمو

صلاحيات كبيرة تعترض المرافقة الفعلية للمستثمرين
تتقاطع آراء المختصين في تأكيد ضرورة رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية بعد تدخل وسيط الجمهورية، لأنها الخطوة الأهم لوقف تحكم البيروقراطية في النشاط الاقتصادي بمنع تغول الإدارة، حتى تتحول علاقتها مع المستثمرين من عرقلة أصحاب المشاريع إلى المرافقة الفعلية لهم، بأن تحثهم على إنجاز مشاريعهم من أجل استحداث مناصب شغل جديدة وتحسين معدلات النمو، في إطار سنة اقتصادية تراهن على تحريك عجلة النمو بغية تحقيق الانتقال من نموذج اقتصادي ريعي يعتمد على الاستيراد إلى آخر ينتج مادته الأولية محليا، يستخدم آليات إنتاج تتيح تكوين كتلته الاقتصادية والمالية.
أعطت مخرجات مجلس الوزراء الأخير، صورة واضحة عن التوجه الاقتصادي للدولة مع بداية السنة الحالية التي أقرها رئيس الجمهورية اقتصادية بامتياز بعد الانتهاء من مرحلة البناء المؤسساتي، حيث تم رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري، من إجمالي 877 مشروع وذلك بتسليم أصحابها رخص الاستغلال والدخول في الإنتاج.
بالإضافة إلى عملية إحصاء في كل اجتماع لمجلس الوزراء لموقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، مع ضرورة التمييز في هذه العملية بين المشاريع العالقة المنشئة للثروة، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، بالإضافة إلى تضمين عرض وسيط الجمهورية القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.
مشدال: تحرير المبادرة
وفي اتصال مع «الشعب»، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال «إن مخرجات مجلس الوزراء تدخل في إطار العودة إلى قواعد السوق بتحرير المبادرة فيها، لتجاوز ما نعيشه اليوم من مشاكل. فنحن نلاحظ وجود ندرة في بعض المواد الاستهلاكية وسوء توزيع البعض الآخر، كما أن أغلب المواد الاستهلاكية في الجزائر مستوردة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما تشهده الأسواق العالمية من موجة تضخم، إلى جانب انهيار قيمة العملة الوطنية، نجد أنها كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في رفع الأسعار في السوق الوطنية ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما تعرفه بالفعل في الفترة الأخيرة، خاصة بالنظر إلى مستوى التضخم الداخلي».
وأكد الخبير الاقتصادي، أن كل هذه العوامل دفعت إلى إعادة النظر في النموذج الإنتاجي في الجزائر، بضرورة التوجه الى إنتاج المادة الأولية المتوفرة محليا، وحتى نذهب إلى النموذج الجديد يعتمد على الإنتاج الداخلي للمادة الأولية محل نموذج قديم يعتمد على الاستيراد، لا بد من تحرير السوق، من خلال وقف إجراء طلب التصريح للانطلاق في النشاط مع التزام المنتجين بالمقاييس المحددة للإنتاج، معتبرا أنها خطوة مهمة لوقف التحكم الإداري في النشاط الاقتصادي، أو على الأقل إعادة النظر في آجال التصاريح.
في سياق ذي صلة، أوضح مشدال أن تحرير السوق يعني فتح المجال للمستثمرين وتشجيهم للعمل في السوق الوطنية والخارجية، من خلال رفع العراقيل عنهم والسماح لهم بالتعامل مع السوق الخارجية، لأن المستثمر إذا تمكن من العمل مع السوق الوطنية وفي نفس الوقت مع الخارجية سيشجعه على تعبئة رأس المال، فإن أعطيناه مجال التدخل في حدود السوق الوطنية فقط ستكون قليلة مقارنة ببعض المشاريع المهمة التي يمكن أن تمس شعبة الحليب أو الحبوب.
فيما يستدعي تحرير المبادرة بحسب المختص خفض التصاريح المفروضة على المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل تعاملهم مع الأسواق الخارجية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الصادرات، في نفس الوقت ترك المبادرة في التعامل بالعملة الأجنبية، فعندما تصبح «محرمة» على المتعاملين لن يبحث المتعامل الاقتصادي عن التصدير.
ولاحظ المتحدث، أن البت في هذه الحلقة خطوة مهمة جدا، لأن قوانين البنك الجزائري معرقلة للمستثمرين، فمثلا يتطلب منتج يقدم خدمات ما بعد البيع من المستثمر الراغب في التصدير فتح فروع في الخارج ليقدم تلك الخدمات، لكنه سيجد نفسه أمام عراقيل كبيرة تعيق استثماره في الخارج، لذلك كان من الضروري بما كان معالجة تلك المشاكل أو العراقيل من كل الجوانب.
واعتبر في سياق حديثه إلى «الشعب»، المخرجات خطوة أولى لرفع العراقيل، بل هي خطوة أساسية لدخول مرحلة قواعد السوق التي تسمح بتحرير المبادرة وتشجيع على الاستثمار وحث المستثمرين على الإنتاج للسوق الوطنية والخارجية، ما يجعل منها انطلاقة فعلية في جعل 2022 سنة حقيقة اقتصادية، وكذا تؤسس لعهد جديد يحرر الاستثمار، في انتظار إصدار قانون الاستثمار الذي توقف بسبب الامتيازات الممنوحة للمستثمرين لوجود تخوّف من تبديد الأموال العمومية.
ولاحظ مشدال وجود مستثمرين لا يريدون امتيازات، بل يبحثون فقط عن رفع العراقيل وتسهيل مهمتهم للانطلاق في استثماراتهم. وبرر هذا التخوف بوجود استفادة بعض المستثمرين منذ تسعينيات القرن الماضي من امتيازات كبيرة تحصلوا بسببها على أموال كبيرة، لكنهم في الحقيقة لم يطلقوا أي استثمار، ودافع عن المستثمرين الذين يبدون استعدادهم لإطلاق مشاريعهم واستثماراتهم بدون امتيازات وضرورة مرافقتهم، فهم يعتبرون العمل في السوق الجزائرية امتيازا في حد ذاته.
كبح تغوّل الإدارة
أما فيما يتعلق بدور وسيط الجمهورية في تحريك العجلة الاقتصادية، أوضح مشدال أنه بمثابة الحل لوقف تغول الإدارة، معتبرا العراقيل الإدارية عائقا كبيرا أمام المستثمرين، لذلك سيحد منه وسيط الجمهورية بحكم علاقته المباشرة مع رئيس الجمهورية، ما يسمح بالمقابل بمعالجة المشاكل بصفة آنية. كما يمكن القول إن امتلاكه لصلاحيات كبيرة، بالإضافة إلى علاقته المباشرة مع الرئيس، سيخيف الإدارة ويمنع تغولها.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن هذه العملية يجب ان تكون في مدى محدد بغية الدخول في مرحلة المرافقة الفعلية للمستثمرين، لأن الإدارة في المرحلة المقبلة لابد أن يصبح دورها احترافيا من أجل مرافقة فعلية لأصحاب المشاريع، لتصبح هي من تحثهم على انجاز مشاريعهم وبالتالي لا يمكن بقاءها في نفس طريقة العمل.
ولن يتأتى ذلك إلا بوضع مخطط لإصلاح مؤسسات الدولة، مع مراجعة كيفية منح المناصب وتنصيب أصحاب الكفاءات، كما هو معمول به في الدول الأخرى، مؤكدا أن التدخلات تكون في الأمد القصير وأما الأمدان المتوسط والطويل فهما مرحلة التزام الإدارة بالاحترافية في علاقتها مع المستثمر.
ليدوسي: 679 مشروع رقم مهم
من جانبه كشف الخبير الاقتصادي أحمد ليدوسي في اتصال مع «الشعب»، أن مخرجات مجلس الوزراء الأخير اقتصادية بامتياز، فمن بين 16 نقطة تناولها كان أغلبها بخلفية اقتصادية، إن لم نقل ذات طابع اقتصادي، من بين تلك المخرجات رفع العراقيل عن المشاريع المتوقفة منذ سنوات، فمن غير الممكن أن تبقى مشاريع صناعة للثروة ولمناصب الشغل مجمدة بسبب توقيع بسيط للإدارة المحلية على مستوى البلدية مثلا، فلا يمكن أن تكون رخصة بسيطة سببا في وقف تجسيد او انجاز تجسيد مشاريع ستوفر مناصب عمل وتنشئ ثروة، بل وتشكل دخلا إضافيا للخزينة العمومية لمساهمة عمليتها الإنتاجية في خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.
فيما قال المختص إن تدخل وسيط الجمهورية لتجسيد العملية أعطى نتائج إيجابية ما يعني، بحسبه، الانطلاق في تحقيق رهان «2022 سنة اقتصادية» بامتياز. فقد أسدى رئيس الجمهورية تعليماته لوسيط الجمهورية لحلحلة ومتابعة جميع المشاريع، ما أدى الى رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري تتوزع عبر 40 ولاية من إجمالي 877 مشروع، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، معتبرا الرقم مهمّا وسيحقق ما ينتظره الشباب في استحداث مناصب شغل جديدة والمجتمع ككل من أجل رفع معدلات النمو.
وعن تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد، أشار إلى أنها خطوة تدخل في سياق إظهار قيمة المشاريع بالعملة الصعبة من اجل إبراز أهميتها وطابعها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني، لذلك استعمل العملة الصعبة في تقييم المشاريع.
فيا يُنتظر، بحسبه، من وسيط الجمهورية المزيد في تجسيد مهمته لرفع العراقيل الإدارية عن المشاريع وأصحابها، فمن غير الممكن رفع تحدي سنة اقتصادية من أجل إنشاء الثروة واستحداث مناصب الشغل ومشاريع بملايين الدولارات مازالت مجمدة لسنوات بسبب توقيع من مصلحة في البلدية أو الولاية.
لذلك، لابد من التسريع في الذهاب إلى الرقمنة وإجراءات أخرى لتسهيل العملية أكثر، فمن المستحيل الاستمرار بنفس الطريقة، مثلما رأينا ذلك في مصنع الزيت الذي كان مشروعا مكتملا انتظر لسنوات طويلة للحصول على رخصة، فالرقمنة ستسمح بوضع قاعدة بيانات حقيقية حتى تصبح المتابعة ورفع العراقيل بصفة آنية ممكنة.