مضاربة وندرة مفبركة لنهب دعم الدولة!

عضو لجنة التحقيق في المضاربة البرلماني هشام سافر ل"المساء":

❊ تجار جملة وتجزئة يرفضون التعامل بالفوترة لأسباب غريبة
❊ تجار يجهلون قانون المضاربة..وغياب التحسيس بالتشريعات الجديدة
❊ التهريب وراء ندرة السكر والحليب والفرينة والأرز بالجنوب
كشف عضو اللجنة الاستعلامية البرلمانية المشكلة لتحقيق في ندرة مادة زيت المائدة، السيد هشام سافر، في تصريح ل"المساء"، أن اللجنة وقفت على نتيجة أساسية متمثلة في قلة إنتاج مادة الزيت ب3 مرات عن تلك المصرح بها في المحررات الرسمية، وهذا للاستفادة من دعم الدولة، فضلا عن رفض تجار الجملة والتجزئة التعامل بالفوترة، مع جهلهم بالنصوص التنظيمية التي أدرجتها الدولة على تسويق زيت المائدة المسقف سعره ب650 دينار بدل 600 دينار لصفيحة من 5 لترات.
وأوضح المتحدث، أن أعضاء اللجنة توصلوا بعد خرجاتهم الاستعلامية في تتبع مسار إنتاج مادة الزيت الى غاية تسويقها بعدة ولايات، إلى نتيجة هامة في ندرة هذه المادة الأساسية، وهي أن منتجي الزيت، لعبوا على ورقة الاستفادة من فوارق الدعم التي تقدمها الدولة، لأنه كلما كان الإنتاج أكبر كان الدعم أكبر، مسجلة وجود فوارق كبيرة في كميات الإنتاج والتصريحات التي قدمتها المصانع محل الزيارة. وسجل المتحدث، أن أعضاء اللجنة البرلمانية، وقفوا أيضا على الندرة في هذه المادة لدى تجار الجملة والتجزئة، عبر الولايات التي نزلوا بها، ويتعلق الأمر بكل من معكسر، ووهران، وبني عباس، وأدرار، وتميمون، وأم البواقي وميلة، وبرج باجي مختار وبجاية. وكشف أن أعضاء اللجنة لم يتفقوا في بداية تحرير التقرير على الأسباب الرئيسية والثانوية للندرة في مادة الزيت، وبعد المداولات تم الاتفاق على إعادة صياغة التقرير بشكل جماعي، والإجماع على أن السبب الرئيسي لندرة مادة الزيت هو التصريح المتناقض لدى المصانع في كميات الإنتاج، حيث يتم التصريح بكمية تقل في الواقع ب3 أضعاف عن الكمية الحقيقية التي تنتجها المصانع، وهذا قصد الاستفادة من فوارق الدعم التي تقدمها الخزينة العمومية لمصنعي هذه المادة الحيوية.
وتأتي في المرتبة الثانية لقائمة الأسباب، حسب مصدر "المساء "، أسباب ثانوية، تتعلق برفض تجار الجملة والتجزئة المعاملات بالفوترة خوفا من الجزاءات التي يفرضها قانون المضاربة الجديد، فضلا عن قلة هوامش الربح التي هي مقننة ومسقفة والتي لا تدر عليهم بفوائد كبيرة حسب تصريحاتهم لأعضاء اللجنة. ولاحظت اللجنة، أيضا عدم تطبيق نصوص تنظيمية في الميدان أي بالأسواق، على خلفية جهل التجار بها، وخصّ بالذكر النص التنظيمي الصادر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 77، والمتعلق برفع تسقيف سعر مادة الزيت إلى 650 دينار بدلا من 600 دينار، مشيرا إلى أن هذا المرسوم من شأنه تشجيع تجار الجملة والتجزئة على المتاجرة بمادة زيت المائدة. وأوضح محدثنا أن التجار يجهلون تماما تدابير هذا المرسوم، حيث يتخوّفون من العقوبات التي قد تطالهم في حال بيع صفيحة زيت بسعة 5 لترات بأكثر من 600 دينار، "مع أن المرسوم التنفيذي سقفه ب650 دينار".
في هذا الإطار، أعاب التقرير على ما وصفه بالتقصير الذي تتحمله مديريات التجارة في التحسيس وتوعية التجار بالقوانين والتشريعات الجديدة ومضمونها، لا سيما المراسيم الجديدة المنظمة للسوق وقانون المضاربة، الذي سجلت اللجنة جهل فئة كبيرة من التجار بمضامينه، حيث يتجنبون الوقوع في عقوباته بتفادي تسويق بعض المواد الأساسية وفي مقدمتها مادة الزيت. أخيرا، وقفت اللجنة، على عامل آخر يتسبب في الندرة بالولايات الجنوبية، وهو التهريب، حيث وجدت ندرة كبيرة في المواد الأساسية كالزيت والسكر والحليب والفرينة والأرز، على الرغم من التراخيص الشهرية التي ترصدها الدولة لتموين سكان هذه المناطق. ومن المقرر، أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم أو نهاية الأسبوع على أقصى تقدير مع إرسال نسخ للجهات الوصية لتصحيح الاختلالات الواردة في التقرير.