للتخفيف من أزمة الندرة و المضاربة بعنابة: مصنع «لابال» يفتح نقاطا متنقلة لبيع الزيت في البلديات

استحدثت مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية عنابة، نهاية الأسبوع، نقاط بيع متنقلة لمادة زيت المائدة، بالتنسيق مع شركة لابال المصنعة لهذه المادة واسعة الاستهلاك بوحدة ما قبل الميناء في عنابة، من أجل مواجهة المضاربة و التقليل من حدة الندرة التي تعرفها الأسواق و المساحات التجارية الكبرى في الأيام الأخيرة، بسبب تقلص الإنتاج لدى بعض المتعاملين و قلة العرض .
و ضخت شركة لابال شُحنات معتبرة من مادة الزيت على مستوى الأسواق الجوارية و تم توجيه حصة معتبرة للبلديات النائية و حتى مناطق الظل، حيث تكفلت مصالح البلديات، بالتنسيق مع الدرك الوطني و الشرطة، بمرافقة و تنظيم عملية البيع بكافة النقاط الثابتة و المتنقلة بالسعر المدعم المقدر ب 650 دج لقارورة بسعة 5 لترات و ذلك بعد مراجعته لزيادة هامش الربح للتجار.
و استنادا لمصالح مديرية التجارة، فقد تمكنت نقاط البيع المتنقلة و كذا الثابتة على غرار سوق الرحمة، من كسر الاحتكار في ظرف وجيز و توفير مختلف المواد الأساسية على غرار مادة الزيت، حيث تكفل مصنع لابال بتزويد السوق بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين من زيت المائدة.
و في إطار محاربة المضاربة، عالجت مصالح الدرك الوطني و الشرطة، عدة قضايا تتعلق بالمضاربة، منها عجز الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال، كميات معتبرة من زيت المائدة بدون وجود السجل التجاري و الفوترة، كان أصحابها يريدون توجيهها قصد المضاربة، حيث حررت ملفات قضائية في حقهم و أحيلوا على العدالة.
و استنادا لمصالح الدرك الوطني، فقد تمت العملية بناء على معلومات وردت إلى أفراد الفرقة، مفادها قيام أشخاص بنقل كميات معتبرة من مادة الزيت، على إثرها تم نصب كمين و اعتراض شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 44 و مواصلة للتحقيق، تبين أن أصحاب السلعة لا يحوزون على أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط، لانعدام السجل التجاري و انعدام الفوترة، كما أن مادة الزيت التي ضبطت بحوزته، كانت موجهة للمضاربة بولاية مجاورة.
و في سياق متصل، صدر بتاريخ 5 أكتوبر 2021، مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108، المؤرخ في 6 مارس 2011 و الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك و كذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستيراد و عند التوزيع بالجملة و التجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبيض، حيث تم تسقف سعر زيت المائدة عند قيمة 650 دينارا لصفيحة 5 لترات، بدلا من 600 دج، كما جاء في ذات المرسوم، محافظة التعديل الجديد على الأسعار القصوى السابقة لعبوات 2 لتر و 1 لتر من زيت المائدة و نفس الأمر بالنسبة للسعر الأقصى للسكر الأبيض غير الموضّب و الموضّب، كما وردت في مضمون ذات المرسوم، شروط و كيفيات بيع و تعليب السكر و الزيت الموجهة للمستهلكين.
و في تصريح للنصر، أرجع تجار جملة و تجزئة سبب الندرة التي تعرفها مادة الزيت رغم زيادة هامش الربح للتجار، إلى تقلص الإنتاج على مستوى بعض المنتجين الرئيسيين لهذه المادة واسعة الاستهلاك و التي أصبحت تصلهم كميات قليلة جدا منها، عكس الأسابيع الماضية، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في تنظيم تسويق المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت و السكر.
كما عبر العديد من التجار عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة التي أقرتها مصالح وزارة التجارة، عن طريق القيام بحملات تحسيسية تتعلق بالتصريح عن أماكن التخزين و التبريد المتواجدة لدى التجار و المنتجين، بهدف حماية التجار من التعرض لعقوبات مشددة الخاصة بالمضاربة و التي تصل إلى حد السجن، حيث تسمح عملية التصريح بمستودعات التخزين و غيرها من النقاط التابعة للتجار، بإحصاء دقيق للمصالح المختصة بالسلع الموجودة في السوق و تفادي التجار الدخول في شبهة المضاربة.