دعم لاقتناء الأسمدة و"قرضُ الرفيق" وتسهيلاتٌ للفلاحين

فيما حافظت قسنطينة على ريادتها في إنتاج الحبوب

أكد مدير الفلاحة بولاية قسنطينة ياسين غديري، أن مصالحه شرعت في دعم السعر المرجعي للأسمدة، طبقا لتوصيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بعد تسجيل طلبات عديدة من المزارعين والفلاحين بغية إنجاح الموسم الفلاحي. أوضح المسؤول في حديث خص به "المساء"، أن دعم الأسمدة بلغ 20 ٪، وهي النسبة الأكبر مقارنة بالسنوات الفارطة، الأمر الذي سمح للفلاحين باقتناء كميات كافية لرفع المردودية، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية ستسمح بخفض استيراد القمح الصلب والليّن، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن سياسة الدعم من شأنها تخفيف تكاليف الإنتاج، ومعتبرا أن الأسعار المرجعية للقنطار الواحد على غرار السماد الآزوتي والفوسفاتي وغيرها، ستعرف انخفاضا لا بأس به، تصل إلى 5600 دينار، تمثل قيمة 20 ٪ المدعمة في 1120 دينار. أما قيمة السماد الفوسفاتي فتصل إلى 6300 دينار، فيما تقدَّر قيمة الدعم فيه ب 1260 دينار، وغيرها من الأسمدة الأخرى المستعملة.
وأوضح مدير قطاع الفلاحة أن مصالحه تسعى لرفع إنتاج الحبوب لضمان بقاء الولاية في الريادة وطنيا، مشيرا إلى جملة التدابير المتخذة، وفي مقدمتها دعم أسعار الأسمدة، وتوفير البذور، وتسهيل مهمة الفلاحين في حفر الآبار للتنقيب عن مياه السقي، والقرض الرفيق، وهي كلها إجراءات من شأنها النهوض بقطاع الفلاحة، والمحافظة على المراتب الأولى التي تحتلها الولاية في العديد من الشعب، وفق المتحدث. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم تخصيص أزيد من 86 ألف هكتار لزرع الحبوب، وأزيد من 6 آلاف هكتار أخرى لزراعة البقول الجافة. كما ستخصَّص مساحة 1500 هكتار لزراعة السلجم الزيتي. وقال المسؤول: "في إطار مجهودات الدولة لدعم قطاع الفلاحة والفلاحين للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، استفاد أزيد من 1800 فلاح ينشطون في شعبة زراعة الحبوب بالولاية، برسم الموسم الفلاحي الجاري 2021 2022، من "قرض الرفيق" الذي يمنحه الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي كدعم للفلاح في موسمه الزراعي، بهدف اقتناء العتاد، حيث بلغت القروض الممنوحة في هذا الشأن، 2.2 مليار دج، وهي التمويلات المالية التي ستسمح للفلاحين، وفق المتحدث، بالحصول على التجهيزات والمعدات الضرورية لتطوير أنشطتهم الفلاحية، مشيرا إلى أن ولاية قسنطينة تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد الفلاحين المستفيدين، ومن حيث مجموع المبالغ الممنوحة.
وأوضح غديري أن هذه الصيغة من القروض تسجل تقدما حقيقيا بالولاية، مرجعا ذلك إلى المرافقة التي يحظى بها فلاحو الولاية من قبل المصالح الفلاحية بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تتم معالجة ملفات طالبي هذا القرض في أقصر مدة ممكنة، الأمر الذي يساهم في تسهيل حملة الحرث والبذر في الموسم الفلاحي الجاري، من خلال حصول الفلاحين المعنيين بهذه الحملة، على "قرض الرفيق"، الذي يمكّنهم من اقتناء البذور والأسمدة من تعاونية الحبوب والبقول الجافة. وتحدّث مدير المصالح الفلاحية عن دعم آخر لصالح الفلاحين، تسعى من خلاله الدولة إلى تمكين كل الفلاحين من توسيع نشاطاتهم الفلاحية والزراعية، من خلال تمكين جميع المستثمرات الفلاحية من الاستفادة من الكهرباء الفلاحية، والوصول إلى الأمن الغذائي، حيث أكد المدير أن شبكة الكهرباء بالنسبة للمستثمرات الفلاحية التي تتوفر على منشآت فلاحية كالأنقاب وإسطبلات تربية الحيوانات وغرف التبريد وحتى الاستثمارات الفلاحية، تشكل عاملا رئيسا في تطورها، وتحظى بالأولوية في عمليات الربط بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى ربط 21 مستثمرة فلاحية إلى حد الساعة، بشبكة طولها أكثر من 8 كلم، بقيمة مالية تجاوزت 36 مليون دينار، فيما يُنتظر وبالتنسيق مع مصالح "سونلغاز" في إطار برنامج 2022، ربط أزيد من 32 مستثمرة معنية بالربط على أكثر من 22 كلم، ليصبح عددها ككل 54 مستثمرة فلاحية.