أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني أمس على أهمية مشروع مخطط تهيئة الساحل الذي يعد الأول من نوعه في معالجة النقائص والاختلالات التي تعرفها السواحل الجزائرية وإعطائها ديناميكية حقيقية ووضع حد للفوضى التي حالت دون تجسيد التنمية المنشودة واستغلال الإمكانيات الاستثمارية المتاحة. وأوضح السيد رحماني في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الزيارة التي قام بها إلى ولاية تيبازة لعرض مشروع تهيئة الساحل أن المخطط يمتد على عدة سنوات ويتزامن مع المخطط الخماسي حيث ينتظر أن تعرف هذه المرحلة وضع قواعد وأسس قوية لتهيئة الساحل وبعث السياحة والتنمية المستدامة من خلال المخطط الذي سيكبح التوسع على حساب الساحل والتأطير الحضري له، التسيير المتكامل لمصادر المياه وتطهيرها، تسيير ومعالجة النفايات الصلبة، حماية المواقع الطبيعية الحساسة وتسيير وتثمين التراث التاريخي والثقافي وغير المادي. ودعا المسؤول الأول على قطاع البيئة والسياحة في الملتقى الذي عقده بتيبازة في إطار سلسلة من اللقاءات التي ستعرفها باقي الولايات الساحلية المسؤولين المحليين ومختلف الشركاء إلى تقديم اقتراحاتهم لإنجاز المخطط وتفعيله وتجسيده ميدانيا، مؤكدا مسؤولية مختلف الأطراف في صياغة هذا المخطط لمعالجة الأضرار التي مست كثيرا بالساحل من خلال فوضى العمران والتعدي على الأراضي الفلاحية والاستغلال غير العقلاني للثروات الساحلية. وفي السياق أكد المتحدث أن المخطط ليس مخططا إضافيا وإنما مخطط يجمع بصفة منسقة ما بين كل الانشغالات والمشاكل المطروحة وكذا الاستثمارات والمشاريع المقترحة في السواحل منها ساحل تيبازة كولاية نموذجية تحظى باحتضان اللقاء الأول لعرض مشروع المخطط بعد عملية معاينة ومسح ميدانية للإقليم والتي كشفت حسب الوزير عن وجود تنمية شبه فوضوية بالساحل على حساب باقي الإقليم ما أدى إلى حدوث اختلالات منها الاكتظاظ في الشمال والساحل وفراغ في الهضاب العليا والجنوب. وبعد أن دق السيد رحماني ناقوس الخطر حول وضعية الساحل اعتبر أن المخطط الذي وضعته الحكومة سيكون أداة فعالة لإعادة الاعتبار للساحل وثرواته حيث سيضع حدا للتوسع العمراني غير المعقول مؤكدا على ضرورة الخروج باستراتيجية للحفاظ على الساحل والشاطئ في تيبازة وصونه من النزاع القائم بين مختلف النشاطات والفاعلين. وحسب المسؤول الأول على قطاع تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة فإن عملية مسح وجرد الساحل كشفت عن تجاوزات مختلفة منها تآكل الساحل دون مراقبة، تلاصق بين كل المجمعات العمرانية، تدفق العمران على الأراضي الفلاحية وتراجع المناطق الجميلة في تيبازة بسبب الكثافة السكانية التي بلغت 800 ساكن في الكيلومتر المربع الواحد كما بلغت نسبة شغل الشريط 25 بالمئة بالإضافة إلى وجود 52 منطقة للنشاطات الصناعية، سبع مجمعات عمرانية في طريقها لتآكل الأراضي الفلاحية كما تعدت عدة بلديات التوسع الطولي الذي لا يجب أن يتجاوز ثلاثة كيلومترات منها بوسماعيل، عين تاقورايت، شرشال وتيبازة كما تلاصقت خمس بلديات في هذه الولاية التي تعاني أيضا من وجود16مصدرا لتدفق المياه القذرة والاستغلال الفوضوي للرمل وتراجع خط الساحل بعدة أمتار. وقد أشرف شريف رحماني أمس على تنصيب اللجنة الساحلية لتيبازة لتحضير مشروع تجسيد مخطط تهيئة الساحل لمحاربة هذه الظواهر التي تهدد المنطقة منها تآكل الأراضي الفلاحية في كل من حمر العين، الحطاطبة، القليعة،الشعيبة، بوركيكة وحجوط وكذا النفايات الصلبة منها 36 طنا من النفايات الخطيرة جدا وأكثر من 46 ألف كلغ من المبيدات. وفي هذا الإطار دعا الوزير المسؤولين المحليين إلى إدراج بعض الحظائر البرية والبحرية الموجودة في هذه الولاية ضمن هذا المخطط"لكي تحظى بالأهمية خاصة ان10بالمئة من التراث التاريخي الوطني موجود في هذه الولاية "، وأكد على وضع جباية خاصة بالساحل وإشراك الخواص في ذلك في إطار مخطط تهيئة الساحل الموجه لتحقيق مشاريع حقيقية تسمح بصياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية متعلقة بالحفاظ وتهيئة الشاطئ. وقد تم عبر المخطط تحديد الإقليم ولأول مرة بصفة عقلانية كما يعطي للجماعات المحلية سلطة التحكم وإبراز وترقية البلديات الساحلية وتثمين مؤهلاتها. من جهة أخرى شدد المتحدث على ضرورة توفير الأمن والنظافة بمناسبة موسم الاصطياف الذي يوجد على الأبواب وقال أن العمل الظرفي غير مقبول لأن العمل سيكون مستقبلا ضمن المخطط الذي يجري تحضيره وتجسيده قريبا. وذكر في هذا السياق أن بعض الشواطئ أصبحت حكرا ما وصفهم " ب"الصعاليك" الذين يجب محاربتهم لتوفير الراحة للمواطنين في الشواطئ.
