القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم سيدخل حيز التطبيق قريبا

رحماني أكد التزام الحكومة تجسيده ب "صرامة"

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد على مشروع القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وكذا على التقرير التكميلي له. وتضمن التقرير التكميلي الذي تم التصويت عليه أيضا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري إضافة مادة جديدة للمادة الأولى في القانون المذكور. وتلزم هذه المادة كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والمحلية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها.
رحماني:
القانون من شأنه تصحيح كل الاختلالات
أبرز وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني أهمية المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي جاء كما قال لتنظيم الإقليم وتصحيح كل الاختلالات والنقائص، والذي ما فتئ يعاني منها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن انجاز هذا القانون وجعله "مشروعا جامعا" جاء بعد تظافر جهود ومساعي كل الجهات المعنية، مؤكدا التزام الحكومة بتجسيده ب "صرامة" لتحقيق طموحات وتطلعات الأجيال الصاعدة في التنمية المستدامة وحماية الإقليم والحفاظ على الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد .
قانون المخطط الوطني " أثمن الوثائق فائدة ونتاجا"
من جهتها أكدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس في التقرير التكميلي للقانون على أهمية هذا التعديل بإضافة المادة الأولى مكرر الجديدة المذكورة، و التي جاءت كما أوضح التقرير لتحديد الجهات المعنية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها.
واعتبرت اللجنة قانون المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من " أثمن الوثائق فائدة ونتاجا" باعتباره "مرجعية" يعتمد عليه في كل مجال سواء كان طبيعيا بشريا اقتصاديا كونه يعطي لكل موضوع حقه.
كما يعمل هذا القانون على إعادة التوازن المستدام للتشكيلات الكبرى للإقليم وتكييفه مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة.
وكان أعضاء اللجنة قد أكدوا في تدخلاتهم أثناء مناقشة ما تضمنه مشروع القانون المذكور مؤخرا على ضرورة تحسين الكفاءة في تسيير الموارد المائية واستغلال مياه الأمطار في المناطق الشمالية لبناء حواجز لحماية المياه والعمل أيضا على الترويج بالسياحة الساحلية المعرضة للتأثرات المناخية كالسياحة الثقافية والتراثية في المدن الداخلية والصحراء الجزائرية.
كما ألحوا على وجوب السهر على خلق توازنات في توزيع المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية، وخاصة الخدماتية منها بين ولايات الشمال الساحلي والجنوب والهضاب والقضاء على ظاهرة تدهور النسيج العمراني نتيجة بروز أنماط عمرانية مشوهة للبيئة مع إعادة الاعتبار لخدمة الأراضي الفلاحية والتي تأثرت بفعل اتساع الدوائر الحضارية بطريقة عشوائية.