البرلمان يصادق على مشروعي قانون يخصان قطاعي تهيئة الإقليم والمالية

صادق أمس، المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها، عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ونواب البرلمان، وبحضور وزير تهيئة الإقليم والبيئة، شريف رحماني، ووزير المالية، كريم جودي، على مشروعي قانون، يتعلقان بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وقانون آخر يتعلق بمشروع القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وكذا المصادقة على التقرير التكميلي الخاص به
حيث يهدف مشروع قانون مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الذي كان قد عرض في نهاية شهر أفريل الماضي، على المجلس، إلى إعادة تنظيم هذه المهن، التي كان تسييرها من اختصاص أصحابها.
وعليه، فقد تضمن التقرير التكميلي الخاص بمشروع قانون يعنى بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، إضافة مادة جديدة للمادة الأولى في القانون المذكور، والتي تلزم كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والمحلية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها.
وعليه، فقد اعتبر وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، شريف رحماني، أهمية المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إجراء تصحيحيا لكامل النقائص التي عرفها قطاعه، وذلك من خلال العمل على تحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف رحماني، بأن انجاز هذا القانون، وجعله مشروعا جامعا، جاء بعد تضافر جهود ومساعي كل الجهات المعنية، مؤكدا في المقام ذاته، التزام الحكومة بصرامة تجسيده على أرض الواقع، تحقيقا لطموحات وتطلعات الأجيال الصاعدة في التنمية المستدامة وحماية الإقليم، والحفاظ على ثرواته الطبيعية.
من جانب آخر، كشفت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس، في تقريره التكميلي لهذا القانون، على أهمية هذا التعديل، وخصوصا المادة الأولى مكرر الجديدة، والتي تقضي بتحديد الجهات المعنية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، من أجل إعداد كل مشاريعها ومخططاتها.
كما اعتبرت اللجنة قانون المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من أثمن الوثائق الناجعة، باعتباره مرجعية يعتمد عليه في كل مجال، سواء كان طبيعيا بشريا وحتى اقتصاديا.
من جهة أخرى، أكد أعضاء اللجنة خلال تدخلاتهم بالمجلس أثناء مناقشة ما تضمنه مشروع القانون، على ضرورة تحسين الكفاءة في تسيير الموارد المائية، واستغلال مياه الأمطار في المناطق الشمالية لبناء حواجز لحماية المياه، والعمل أيضا على الترويج بالسياحة الساحلية المعرضة للتأثرات المناخية، كالسياحة الثقافية والتراثية في المدن الداخلية والصحراء، مطالبين بذلك بوجوب السهر على خلق توازنات في توزيع المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية، وخاصة الخدماتية، منها بين ولايات الشمال الساحلي والجنوب والهضاب، والقضاء على ظاهرة تدهور النسيج العمراني، نتيجة بروز أنماط عمرانية مشوهة للبيئة، مع إعادة الاعتبار لخدمة الأراضي الفلاحية.