مسؤول حزبي مغربي يتهم بنكيران بالوقوف ضد شعبه

لدفاعه عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش

هاجم، إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد تصريحاته التي دافع فيها عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على خلفية الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي تشهده المملكة وأثار موجة غضب في الشارع المغربي. وتأسف إسحاق شارية على صفحته الخاصة لكونه عجز عن الموقع الذي يصنف فيه حزب العدالة والتنمية، هل في المعارضة كما تقر بذلك بياناته أم في موقع مساندة الحكومة. وعارض خرجات بنكيران المتكررة للدفاع عن تجربة عزيز أخنوش في كل لحظات ترنحه وكلما يكون قريبا من السقوط وكأن أدوار حزب العدالة والتنمية أصبحت محصورة فقط في الدفاع عن الحكومة والتصدي لكل محاولة فضح إخفاقاتها.
واعتبر المسؤول الحزبي أن بنكيران "تعدى ذلك إلى القيام بحروب بالوكالة في مواجهة قوى المعارضة سواء الحزبية أو الفايسبوكية أو غيرها رغم قلتها والسعي لتخوينها وتقزيمها وربط ذلك بأنه دفاع عن الاستقرار والملكية وغيره من المفاهيم الغريبة عن حقيقة النقاش العمومي المفتوح حول رحيل أخنوش من عدمه وغلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية". وهو ما جعله يرى أن عبد الإله بنكيران "لم يستوعب أن بروز معارضة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي ليس مرده دعما خفيا من جهات نافذة أو تصفية حسابات، بل هو نتيجة طبيعية لعدم قيام المعارضة البرلمانية والحزبية بأدوارها الحقيقية في التصدي للحكومة وترك المساحة واسعة للنشطاء الآخرين لتغطية هذا الفراغ". وبحسب الأمين العام للحزب المغربي الحر، فإن رحيل أخنوش "ليس مجرد مزايدة سياسية بل أصبحت تفرضه مقاصد حماية الاستقرار ووحدة الأمة وجيوب المواطنين وحماية الطبقة المتوسطة والفقيرة وحماية السلم الاجتماعي وإخماد الاحتقان الشعبي المستتر".
وأضاف أن رحيل رئيس الحكومة يفرضه أيضا "فصل المال عن السلطة وفكّ ارتباط السلطة مع لوبيات الاقتصاد المساهمة في الغلاء والمتحالفة مع أخنوش نظرا لرفضها المستمر لأية تضحية في سبيل الوطن". يذكر أن بنكيران أعلن مؤخرا "رفضه" المطالبة برحيل أخنوش في خرجة لاقت استياء كبيرا في الشارع المغربي ورواد المواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا إلى رحيله بعدما حملوا سياساته الاقصائية والتهميشية، مسؤولية الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار المواد الغذائية والمحروقات خلال الأشهر الأولى للحكومة الحالية.
تصفية شركة "ميطراغاز"
تتجه شركة "ميطراغاز" المشرفة على تسيير الجزء المغربي من أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي "جي. أم. أو" والذي توقف العمل به نهاية أكتوبر الماضي لاتخاذ إجراءات التصفية بعدما قدمت عرضا يتضمن تعويضات للعاملين فيها لإنهاء عقود عملهم. وتوقفت شركة "ميطراغاز" المملوكة لكل من مجموعة "ناتورجاي" الإسبانية والشركة البرتغالية "غالب اينرجيا" والديوان المغربي للمحروقات والمناجم عن النشاط منذ الفاتح نوفمبر الماضي بعد قرار الجزائر عدم تجديد العقد المبرم بينها والمغرب لنقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا المنتهي في 30 أكتوبر 2021 بسبب الأعمال العدائية المتكررة للمخزن.
ودعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل المغربية مسؤولي الشركة إلى الالتزام بقواعد الحوار والتفاوض من أجل توقيع اتفاق يرضي جميع الأجراء. ويوجد مقر شركة "ميطراغاز" في مدينة طنجة وكان يعمل بها حوالي 60 مهندسا وتقنيا يتواجدون في مركزي الصيانة بعين بني مطهر وطنجة، إضافة إلى مسون نواحي تازة وعين دريج في وزان. ومن جهة أخرى تبقى المحطتان الحراريتان لتهدارت وعين بني مطهر اللتان كانتا تموّنان بالغاز الجزائري عبر أنبوب "جي أم أو" وتنتجان 10% من إجمالي الطاقة بالكهربائية بالمملكة، متوقفة النشاط منذ نهاية أكتوبر الماضي.
وتسعى حكومة المخزن إلى إعادة تشغيل المحطتين بفضل اتفاق مع اسبانيا يسمح للمغرب باقتناء الغاز الطبيعي المميع في الأسواق الدولية وتسليمه لمحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي في إسبانيا ثم نقله عبر أنبوب الغاز "جي. أم. أو" إلى الأراضي المغربية. لكن يرى متابعون للشأن الطاقوي المغربي أن هذا المشروع تعترضه عديد العراقيل التقنية والمالية لأن تحويل مسار أنبوب الغاز يتطلب وقتا واستثمارا، بالإضافة إلى حجم الطلب الكبير على الغاز في إسبانيا التي لا يمكن أن تضحي بزبائنها الصناعيين لتلبية الطلب المغربي. كما أن هذا الحل في حال تحققه ستكون كلفته كبيرة جدا نظرا لارتفاع أسعار الغاز المميع في السوق والتي تضاف إليها تكلفة إعادة تحويل الغاز في المصانع الإسبانية وتوجيهها عبر خط "جي أم أو".