تتجه شركة "ميطراغاز"، المشرفة على تسيير الجزء المغربي من أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي "جي أم أو" والذي توقف العمل به في نهاية أكتوبر الفارط، لاتخاذ إجراءات التصفية، بعدما قدمت عرضا يتضمن تعويضات للعاملين فيها لإنهاء عقود عملهم، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتوقفت شركة "ميطراغاز"، المملوكة لكل من مجموعة "ناتورجاي" الإسبانية والشركة البرتغالية "غالب اينرجيا" والديوان المغربي للمحروقات والمناجم، عن النشاط منذ الفاتح نوفمبر الماضي بعد قرار الجزائر عدم تجديد عقد المبرم بينها والمغرب لنقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا المنتهي في 30 أكتوبر 2021، بسبب الأعمال العدائية المتكررة للمخزن.
ودعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المغربية، مسؤولي الشركة إلى الالتزام بقواعد الحوار والتفاوض من أجل توقيع اتفاق يرضي جميع الأجراء.
ويوجد مقر شركة "ميطراغاز" في مدينة طنجة، وكان يعمل بها حوالي 60 مهندسا وتقنيا يتواجدون في مركزي الصيانة بعين بني مطهر وطنجة، إضافة إلى مسون نواحي تازة، وعين دريج في وزان.
ومن جهة أخرى تبقى المحطتان الحراريتان لتهدارت وعين بني مطهر، اللتان كانتا تمونان بالغاز الجزائري عبر أنبوب "جي أم أو" وتنتجان 10 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية بالمملكة، متوقفة النشاط منذ نهاية أكتوبر الفارط.
وتسعى حكومة المخزن إلى إعادة تشغيل المحطتين بفضل اتفاق مع إسبانيا يسمح للمغرب باقتناء الغاز الطبيعي المميع في الأسواق الدولية وتسليمه لمحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي في إسبانيا ثم نقله عبر أنبوب الغاز "جي أم أو" إلى الأراضي المغربية.
لكن يرى متابعون للشأن الطاقوي المغربي أن هذا المشروع تعترضه العديد من العراقيل التقنية والمالية، لأن تحويل مسار أنبوب الغاز يتطلب وقتا واستثمارا بالإضافة إلى حجم الطلب الكبير على الغاز في إسبانيا التي لا يمكن أن تضحي بزبائنها الصناعيين لتلبية الطلب المغربي. كما أن هذا الحل في حال تحققه ستكون كلفته كبيرة جدا، نظرا لارتفاع أسعار الغاز المميع في السوق والتي تضاف إليها تكلفة إعادة تحويل الغاز في المصانع الإسبانية وتوجيهها عبر خط "جي أم أو".