مكافحة الجريمة السيبرانية تقتضي تطوير المنظومة التشريعية

نظرا لآثارها الخطيرة على الأنظمة المعلوماتية.. طبي:

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مكافحة الجريمة السيبرانية تقتضي تطوير المنظومة القضائية والأمنية، لما لها من آثار خطيرة على الأنظمة المعلوماتية، وعلى الحياة الخاصة للأشخاص.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالوزارة، لطفي بوجعة، لدى افتتاح أشغال ملتقى جهوي حول "الجريمة السيبرانية"، بقاعة المؤتمرات لولاية البليدة، حث الوزير المؤسسات إلى السعي إلى تطوير المنظومة القضائية والأمنية لمكافحة هذا النوع الخطير والمتطور من الجرائم.
وقال المسؤول الأول عن القطاع، إنه يضم صوته لأصوات المختصين الداعين إلى توسيع ثقافة مواكبة العصر من خلال توخي الحيطة والحذر عند ولوج الفضاء السيبراني، وهو ما يستدعي البحث عن أنجع الطرق لحماية معطياتنا الشخصية، التي أصبحت مهدّدة من خلال فتح الرسائل بغض النظر عن مصدرها وتنزيل تطبيقات غير موثوقة، ومشاركة المعلومات الشخصية عبر الأنترنت.
وذكر بالمناسبة أن السلطات العليا للبلاد، بادرت بإنشاء قطب وطني مختص في مكافحة الجريمة المعلوماتية لمواجهة المخاطر العديدة لهذه الجريمة.
وتطرق الوزير إلى مخاطر الجريمة الإلكترونية، خاصة على الأنظمة المعلوماتية والحياة الخاصة للأشخاص وكرامتهم، مشيرا إلى أنها صعبة الإثبات أمام القضاء، لأن الدليل في مثل هذا النوع من الجرائم لا يكون شيئا ملموسا أو شهادة شهود، بل يتعين البحث عنه بمساعدة مختصين في الخبرات التقنية والفنية المناسبة. وتكمن صعوبة إثبات الجريمة الإلكترونية أيضا كونها دون حدود جغرافية، بحيث يمكن أن يوجد الجاني في قارة، والضحية في قارة أخرى، كما تتسم بطابعها المنظم و العابر للحدود، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي لأمم بأكملها. وأشار طبي، إلى أن مصالحه الوزارية، تولي اهتماما بالغا بموضوع الجريمة الالكترونية، حيث أبرمت 48 اتفاقية تعاون مع المؤسسات الجامعية والتكوينية لفائدة قضاة المجالس القضائية، و43 اتفاقية تعاون لقضاة الجهات الادارية، بهدف تطوير مداركهم الفكرية، وبالتالي بلوغ مكافحة ناجعة وفعّالة لهذا النوع من الإجرام.
من جهته، أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري، أهمية النصوص القانونية المتعلقة بمعالجة الجرائم السيبرانية، لافتا إلى أهمية التكوين بالنظر إلى الخطورة الجريمة العابرة للحدود وكذا الى ضرورة التحسيس لفائدة المواطنين للتصدي إلى الهجوم الإلكتروني على مؤسسات الدولة. كما شدد على أهمية وضع منظومة قانونية تسمح بمواكبة ودارسة ومعالجة هذه الجريمة.
وعرف الملتقى الجهوي إلقاء عدد من المداخلات الهامة حول الجريمة السيبرانية وسبل تعزيز المنظومة القانونية لمحاربتها ،حيث أوضح البروفيسور رامي حليم أستاذ العلوم الجنائية خلال مداخلته حول "السياسة الجنائية لمواجهة الجريمة المعلوماتية" بأن المنظومة القانونية الجزائرية رائدة في مواجهة الجريمة السيبرانية، فيما تطرق الدكتور دريس نبيل إلى السبل المتاحة لحماية المعطيات الشخصية وفقا لقانون 18/07، وتناول زروق عباس وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الطرق المتاحة للحصول على أدلة لإثبات الجنائي وكيفية تقديره في الجرائم المعلوماتية. وخلص المشاركون إلى عدد من التوصيات أهمها، الدعوة إلى نشر الوعي في استخدام التكنولوجيا لتجنب مخاطر الجريمة السيبرانية، التأكيد على نشر المعرفة التكنولوجية لمحاربة الأمية التي تعد سببا في ارتكاب الجريمة الإليكترونية والدعوة الى إنشاء مهن ذات صلة بحماية البيانات الشخصية، من حيث المعالجة والحماية، مثل ما يعرف بالمندوب المكلف بحماية البيانات الشخصية، مع التأكيد على ضرورة تنظيم التجارة الإلكترونية وأخيرا السير نحو تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية للحد من هذا النوع من الجرائم الخطيرة.