هدف الحكومة تغطية نفقات الميزانية خارج المحروقات

عرض مشروع تسوية ميزانية 2019 أمام النواب.. راوية:

❊ إعادة تقييم المشاريع استنفد 755,47 مليار دينار
❊استمرار تفوّق ميزانية التسيير على التجهيز
كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، أن السياسة المالية المتبعة من قبل السلطات العمومية تهدف إلى تغطية نفقات الميزانية خارج عائدات الجباية البترولية، مسجلا تراجعا في نسبتها ب9,70 %، حيث بلغت قيمتها 8035,06 مليار دينار، أنفق منها 755,47مليار دينار في إعادة تقييم المشاريع، بنسبة 29,04 %، في حين بلغت الاعتمادات المستهكلة 2528,76 مليار دينار، بنسبة 77 % من إجمالي اعتمادات الدفع التي بلغت 3602,68 مليار دينار، فيما بلغ العجز الميزنياتي 1457 مليار دينار، مشيرا إلى بلوغ الغرامات القضائية والإدانات المالية إلى 8244 مليار دينار، فيما سجل تراجعا في نفقاتها.
وبعد أن قدم عرضا عن الإطار العام الدولي والسياق الوطني الذي جاء فيه قانون مالية2019، وفي مقدمتها الطلب العالمي على المحروقات، أشار وزير المالية إلى أن الهدف الأساسي للسلطات العمومية، هو تغطية نفقات الميزانية خارج عائدات الجباية البترولية.
وتميز العرض الذي قدمه وزير المالية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون تسوية ميزانية لسنة2019، بتقديم المعطيات الخاصة بميزانية السنة المذكورة، حيث بلغت ميزانية التسيير 4768,39 مليار دينار متفوقة على ميزانية التجهيز التي بلغت 3266,66 مليار دينار، منها 2601,66 مليار دينار لرخص البرامج المتضمنة 1901,57 مليار دينار، لبرامج الاستثمارات أي بنسبة 73,09 %ورصد 700,09 مليار دينار لعمليات راس المال أي ما يمثل نسبة 26,91 % .
وقدرت اعتمادات الدفع المصادق عليها في مالية2019، مبلغ 3602,68 مليار دينار منه 2438,25 مليار دينار، منها الموجهة لبرامج الاستثمارات أي ما يمثل نسبة 67,68 من المائة ومبلغ 1164,43 مليار دينار لعمليات راس المال أي ما يمثل نسبة 32,32 من المائة، واستهلك من الاعتمادات المرصودة 2528,76 مليار دينار أي بنسبة 77,41 من المائة.
وتوزعت الاعتمادات المستهلكة، حسب البرامج ب2136,31مليار دينار لعمليات الاستثمار أي 93,71 من المائة، مقابل 87,80 مليار دينار لبرامج تطوير الجنوب أي بنسبة 3,85 من المائة و55,71مليار دينار لبرامج تنمية الهضاب العليا أي 2,44 من المائة . واستكمل ممثل الحكومة، تقديمه بعرض المؤشرات المالية لتسوية ميزانية 2019، حيث بلغ الدين العمومي 9320 مليار دينار، منها 9186 دين داخلي و133,6مليار دين خارجي، أما الرصيد المحاسباتي، فقد عرف ارتفاعا إلى 1952,25 مليار دينار وصندوق ضبط الإيرادات سجل مبلغ قدره 305,5 مليار دينار، وإيرادات الميزانية بلغت 6594,65 مليار دينار، مقابل نفقات 8035,06 مليار دينار بتراجع قدره 406 مليار دينار، حيث كانت 8441,6 مليار دينار.
ثم قدم الوزير المعطيات الكلية للاقتصاد الكلي، والتي بلغ فيها مستوى النمو سقف 0,8 من المائة بتراجع سلبي نسبته 0,4 من المائة مقارنة بسنة 2018. كما بلغ الناتج الداخلي الخام 20428,4 مليار دينار بفارق سلبي ب1,8 مليار دينار، مقابل ناتج داخلي الخام خارج قطاع المحروقات ب16,438 مليار دينار، وناتج محروقات ب3990 مليار دينار بفارق سلبي أيضا قدره 263,9 مليار دينار مقارنة بتوقعات السنة المالية،2019 التي حددت ب4254 مليار دينار، على أساس سعر برميل النفط ب64,4 دولار.
كما جاء متوسط سعر صرف الدينار سلبيا أيضا إذ انخفض، ب2,8 دينار مقابل الدولار أمريكي، بسعر صرف قدره 119,4 دينار للدولار أمريكي في سنة 2019.
مقابل، هذا بلغت قيمة الصادرات 35 مليار دينار، مع تسجيل تضخم بنسبة 2 بالمائة مقابل 4,3 بالمائة في 2018، منخفضة ب6,1 مليار دولار. وبلغ احتياطي الصرف خارج مخزون الذهب 62,8 مليار دولار، مقابل 79,9 مليار دولار، حيث بقيت واردات السلع في حدود 41,9 مليار دولار بأقل ب2,1 مليار دولار المتوقعة (44 مليار دولار).
كما سجل الميزان التجاري عجزا ب6,9 مليار دولار مقابل 5,2 مليار دولار في 2018 أي يناتج سلبي ب1,7 مليار دولار، فيما بلغ إحتياطي الصرف، خارج مخزون الذهب 62,8 مليار دولار مع توقعات ب62 مليار دولار، مقابل 79,9 مليار دولار سنة 2018. وقدر الدين العمومي ب9320 مليار دينار، منها 9186 دين داخلي و133,6 مليار دين خارجي، أما الرصيد المحاسباتي فقد ارتفع إلى 1952,25 مليار دينار وصندوق ضبط لإيرادات سجل مبلغ قدره 305,5 مليار دينار، وقدرت إيرادات الميزانية ب6594,65 مليار دينار، مقابل نفقات ب8035,06 مليار دينار بتراجع قدره 406 مليار دينار، حيث سجلت 8441,6 مليار دينار في 2018. في حين بلغت الحسابات الخاصة بالخزينة رصيدا إيجابيا بمبلغ 1,59 مليار دينار .
وبناء على المعطيات السالفة، فقد سجل عجزا في الميزانية عند إقفال الحسابات الخاصة بالخزينة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، قوامه أزيد من 286,85 مليار دينار.