الجمعيات بصوت واحد: إلى متى تستمر المعاناة؟

في اليوم الوطني للمعاقين

يشكل 14 مارس من كل سنة، محطة هامة لذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف إعاقتهم، كونها المناسبة التي توجه فيها مختلف وسائل الإعلام الأنظار إلى هذه الفئة، من أجل نقل مشاكلهم والتعبير عن انشغالاتهم، حيث تفتح مختلف الجمعيات المعنية بهذه الشريحة والهيئات، بما في ذلك المعاقين، الأبواب للتعبير عما يعانونه من صعوبات وعراقيل، تبدأ من نظرة المجتمع وحالة الرفض، وصولا إلى شح المنحة ومشاكل التوظيف. "المساء" تقربت من عدد ممن اختاروا النضال، في سبيل دعم وتغيير واقع هذه الشريحة، حيث رصدت جانبا من معاناة هذه الفئة، والطموحات التي تتطلع إليها، في ظل "الجزائر الجديدة" التي يؤكدون بأن لديهم أيضا الحق في بنائها.
رئيسة فيدرالية ذوي الإعاقة عتيقة معمري ل"المساء": كوننا أصحاب همم لا يعني أننا لا نطالب بحقوقنا
قالت السيدة عتيقة معمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، في بداية حديثها مع "المساء"، ردا على سؤالنا حول واقع شريحة ذوي الإعاقة، بأنها ترفض، شأنها شأن عدد كبير من ذوي الإعاقة، وصفهم بأصحاب الهمم، لأن هذه العبارة حسبها "أصبحت تعطي الانطباع بأن هذه الفئة لديها، رغم الإعاقة، قدرات تمكنها من تحقيق الكثير من الإنجازات، بالتالي ما دامت تملك هذه الميزة، فلها أن تكافح وتناضل ولا تحتاج إلى المساعدة"، مردفة بقولها: "وهو المفهوم الخاطئ الذي أصبحنا اليوم نحاربه، فنحن أشخاص حقيقة نعاني من إعاقة، ورغم كوننا من أصحاب الهمم، نحتاج دائما إلى الكثير من الحقوق، لنتمكن من كسر عدد من الحواجز والعراقيل التي كانت ولا تزال تحول دون اندماجنا في المجتمع".
مشيرة في السياق، إلى أن التكفل بحقوق ذوي الإعاقة في الجزائر لا يزال بعيدا على المستوى المطلوب، في مختلف المجالات الصحية أو التعليمية، أو من حيث المشاركة والعمل، تقول في هذا السياق: "بالرجوع إلى القانون، نجد بأنه حقيقة يضمن لهذه الفئة التمتع بكل حقوقها، كالحق في التمدرس المكفول في الدستور، لكن عند التطبيق على أرض الواقع، نجد أن الحق مكفول، لكن الإمكانيات لتسهيل العملية التعليمية غير وارد، الأمر الذي يجعل من الصعب التمتع بهذا الحق، حيث يلقى بالمسؤولية على عاتق الأولياء في أبسط الأمور، كمرافقة الابن المعاق من وإلى المدرسة، لتمكنه فقط من التمتع بحق التمدرس".
من جهة أخرى، أوضحت المتحدثة بأن المحيط في الجزائر لا يزال غير مهيأ ليعيش فيه المعاق، كما يفترض أن يكون عليه الأمر ببعض الدول التي قطعت أشواطا كبيرة في مجال التكفل بهم، مرجعة السبب إلى العقلية السائدة التي تربط احتياجات هذه الشريحة بالمنحة فقط، وكأن كل ما يبحث عنه ليبقى صامتا في المنزل، "في الوقت الذي نجد أعدادا كبيرة من الشباب ضحايا حوادث المرور يتطلعون، رغم الإعاقة، لأن يعيشوا حياة عادية ويحققوا أحلامهم، سواء في التعلم أو العمل أو حتى التأسيس لأسرة، فشريحة ذوي الإعاقة لا تزال تعاني"، يكفي، حسبها، "فقط الحديث عن قيمة منحة المليون التي يحتاج المعاق لأن يتمتع بإعاقة ثقيلة، حتى يستفيد منها، وبعد تقديم ملف كبير، فيما لا يستفيد باقي المعاقين منها، لأن إعاقتهم أقل من 100 بالمائة"، لافتة إلى أنها كانت تأمل لو أن منحة البطالة خصت ذوي الإعاقة أيضا، من الذين يملكون مؤهلات، على الأقل حتى تشعر هذه الفئة بأنها محل اهتمام، وحسبها "فإن عدم التوضيح في قانون المنحة الذي تم إقراره، حيث لم يحدد الفئة المقصودة بالمنحة، وتحدث عن شباب، في الوقت الذي كان يفترض أن يحدد بعبارة الشاب المعاق البطال". تناشد رئيسة الفيدرالية رئيس الجمهورية، دعوة المجتمع المدني المكلف بالفئات المعاقة، من أجل عرض وجهة نظرهم للطريقة التي يفترض العمل بها، لتحسين واقعهم من حيث التمدرس والصحة والتنقل، لأنهم الأقرب من هذه الفئة والأعلم بما يعانونه، والأقدر على رسم الاستراتيجية الحقيقية للتكفل بهم.