قطيعة نهائية مع تناقضات وممارسات العهد السابق

للمرور بنجاح إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة.. الرئيس تبون يأمر:

❊ اليقظة والتنفيذ الصارم لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية
❊ محاربة حيل التهريب حفاظا على قدراتنا الاقتصادية
❊ تحرير 813 مشروع جديد.. وبقاء 11% فقط من المشاريع العالقة
❊ ارتفاع إجمالي المناصب المستحدثة إلى 32302
❊ استعمال المنتوج الوطني ضمن كل مشاريع الصفقات خصوصا مع الأجانب
❊ معاينة وجرد كل واردات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
❊ استحداث مخابر تقييس ومراقبة للأجهزة الكهرومنزلية المستوردة
❊ الترحيب بمبادرة جمع المتعاملين في مجال الصناعات الكهربائية
❊ تعميق الدراسة والتفكير في نظرة مستقبلية متأنية لمدينة بوغزول الجديدة
❊ استعجال إدخال المحطات الخمس لتحلية مياه البحر قيد الاستغلال
❊ وقف عمليات حفر الآبار.. والتسيير الأمثل لمياه السدود
وجّه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون أمس الأحد، عدة أوامر وتوجيهات لوضع قطيعة تامة ونهائية، مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر في العهد السابق، للمرور بنجاح إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة جذريا، فضلا عن محاربة حيل التهريب، حفاظا على القدرات الاقتصادية للبلاد خاصة في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء مشروعي قانونين، يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، بالإضافة إلى عروض تخص النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية، والتشخيص المتعلق، بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والمدينة الجديدة لبوغزول.
وبعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع لعرض الوزير الأول، عن حصيلة نشاط الحكومة، للأسبوعين الأخيرين، قدّم السيد وسيط الجمهورية، تقريره الدوري، حول تطوّر وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين.
وسجل في هذا الصدد رفع القيود عن 813 مشروع استثماري، من بين 915 مشروع مُحصى، أي بزيادة 39 مشروعا، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 11 من المائة فقط، من المشاريع العالقة، قيد المعالجة.
وتمت الإشارة إلى دخول 554 مشروع استثماري، حيز الاستغلال، أي بزيادة 57 مشروعا إضافيا جديدا، منذ مجلس الوزراء الأخير، الذي وصل فيه العدد عند 497 مشروع، حيث سمح ذلك بخلق 2169 منصب شغل جديد، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 32302، على أن تبلغ 50071 منصب، بدخول كل المشاريع، التي رُفعت عنها القيود حيز الاستغلال.
وعقب هذا العرض، وجّه رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات، بخصوص تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، حيث حرص على أن يتضمن مشروع القانون قطيعة تامة ونهائية، مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر، في العهد السابق، للمرور بنجاح إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة جذريا.
كما أمر بتوفير كل الشروط التنظيمية والمؤطِّرة، لمختلف النشاطات، باعتبار هذا المجال يُعد عهدا جديدا، في التعاملات، ولاسيما مع المحيط الإفريقي وأسواقه، فضلا عن إيلاء أهمية قصوى، لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على قدراتنا الاقتصادية، خاصة في ظل التقلبات العالمية، غير المسبوقة، في حين أكد على الحرص واليقظة للتنفيذ الصارم، لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية.
وبخصوص عرض حول النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية، أمر الرئيس تبون الحكومة، بإدراج ما ينص على ضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وخصوصا مع الأجانب.
وكلف في هذا الصدد وزير الطاقة بمعاينة، وجرد كل واردات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وذلك بالشروع الفوري في منع استيراد ما يُصنّع وطنيا، من المولدات والمحوّلات والكوابل، وغيرها من التجهيزات، ذات الجودة المطلوبة، تشجيعا للمستثمر الجزائري.
كما أمر وزراء قطاعات الصناعة والتجارة والتعليم العالي، بالتنسيق مع الوزير الأول لاستحداث مخابر تقييس ومراقبة، للأجهزة الكهرومنزلية المستوردة، التي تتسبب في كثير من الحوادث المنزلية الخطيرة، والمستهلكة للطاقة بإفراط.
من جهة أخرى رحب بمبادرة جمع كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين، في مجال الصناعات الكهربائية، والدعوة إلى تنظيم معرض خاص، بهذه الصناعات، للتعريف بها واستعراض فرص خلق شراكات بينية، لتطوير نشاطاتها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بتسيير المساحات الخضراء وتنميتها، أسدى رئيس الجمهورية، توجيهاته لوزير السكن والعمران، حول عرض متعلق بالمدينة الجديدة لبوغزول، أكد فيه أنّ التهيئة التحتية المنجزة بمدينة بوغزول، تعد أفضلية تقنية، لذا تستدعي تعميق الدراسة والتفكير في نظرة مستقبلية متأنية، ولكن واعدة ومُجدية، لاستغلال أمثل للمدينة، قبل الشروع في تعميرها بمشاريع استثمارية. وبخصوص التشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة، شدّد الرئيس تبون على أن الأمن المائي في الجزائر لا يمر، إلا عبر تقنية تحلية مياه البحر، لذا يستوجب على وجه الاستعجال الأقصى، تسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية، قيد الاستغلال.
وأمر في هذا الصدد وقف كل عمليات حفر الآبار، لاستعمال المياه الجوفية، في تموين شبكات التزويد، حفاظا على المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي، وعدم تعريض الغطاء النباتي لأخطار بيئية، كما شدّد على التسيير الأمثل لمياه السدود، بشكل يحافظ على التوازن، في التوزيع بين الولايات.
وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.