مجلس الوزراء: قرارات لدعم الاستثمار وخلق مناصب شغل

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 27 مارس 2022، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، بالإضافة إلى عروض تخص النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية، والتشخيص المتعلق، بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والمدينة الجديدة لبوغزول.
بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية، والاستماع لعرض الوزير الأول، عن حصيلة نشاط الحكومة، للأسبوعين الأخيرين، قدّم السيد وسيط الجمهورية، تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، جاء فيه ما يلي:
رفع القيود عن 813 مشروعا استثماريا، من بين 915 مشروعا مُحصى، أي بزيادة 39 مشروعا، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 11 بالمائة فقط، من المشاريع العالقة، قيد المعالجة.
دخول 554 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، بزيادة 57 مشروعا إضافيا جديدا، منذ مجلس الوزراء الأخير، الذي وصل فيه العدد عند 497 مشروعا.
سمح ذلك بخلق 2169 منصب شغل جديد، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 32302، على أن تبلغ 50071 منصبا، بدخول كل المشاريع، التي رُفعت عنها القيود، حيز الاستغلال.
وعقب هذا العرض، وجّه السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
بخصوص تحديد القواعد المطبقة، على المناطق الحرة:
أن يتضمن مشروع القانون قطيعة تامة ونهائية، مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر، في العهد السابق، للمرور بنجاح، إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة، جذريا.
توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطِّرة، لمختلف النشاطات، باعتبار هذا المجال يُعد عهدا جديدا، في التعاملات، ولاسيما مع المحيط الإفريقي وأسواقه.
إيلاء أهمية قصوى، لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على قدراتنا الاقتصادية، خاصة في ظل التقلبات العالمية، غير المسبوقة.
التأكيد والحرص واليقظة، على التنفيذ الصارم، لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية.
بخصوص عرض حول النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية:
أمر السيد الرئيس الحكومة، بإدراج ما ينص على ضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وخصوصا مع الأجانب.
أمر وزير الطاقة بمعاينة، وجرد كل واردات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وذلك بالشروع الفوري في منع استيراد ما يُصنّع وطنيا، من المولدات والمحولات والكوابل، وغيرها من التجهيزات، ذات الجودة المطلوبة، تشجيعا للمستثمر الجزائري.
أمر وزراء قطاعات الصناعة والتجارة والتعليم العالي، بالتنسيق مع الوزير الأول لاستحداث مخابر تقييس ومراقبة، للأجهزة الكهرومنزلية المستوردة، التي تتسبب في كثير من الحوادث المنزلية الخطيرة، والمستهلكة للطاقة بإفراط.
الترحيب بمبادرة جمع كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين، في مجال الصناعات الكهربائية، والدعوة إلى تنظيم معرض خاص، بهذه الصناعات، للتعريف بها واستعراض فرص خلق شراكات بينية، لتطوير نشاطاتها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بتسيير المساحات الخضراء وتنميتها، أسدى السيد الرئيس، توجيهاته لوزير السكن والعمران، حول عرض متعلق بالمدينة الجديدة لبوغزول، أكد فيه أنّ التهيئة التحتية المنجزة بمدينة بوغزول، تعد أفضلية تقنية، لذا تستدعي تعميق الدراسة والتفكير في نظرة مستقبلية متأنية، ولكن واعدة ومُجدية، لاستغلال أمثل للمدينة، قبل الشروع في تعميرها بمشاريع استثمارية.
بخصوص التشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة:
لا يمر الأمن المائي في الجزائر، إلا عبر تقنية تحلية مياه البحر، لذا يستوجب على وجه الاستعجال الأقصى، تسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية، قيد الاستغلال.
وقف كل عمليات حفر الآبار، لاستعمال المياه الجوفية، في تموين شبكات التزويد، حفاظا على المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي، وعدم تعريض الغطاء النباتي لأخطار بيئية.
التشديد على التسيير الأمثل لمياه السدود، بشكل يحافظ على التوازن، في التوزيع بين الولايات.
وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.