شركات كبرى للسيارات منتظرة بالجزائر

وفق تدابير وضوابط قانون الاستثمار الجديد..وزير الصناعة:

❊ نظام خاص باستيراد خطوط ومعدات الإنتاج.. وشروط رقابية
❊ ضبط العملية تفاديا للاستيراد العشوائي وظهور مضاربين
❊ الأولوية لمردودية المعدات المستوردة بتحديد العمر الأدنى
❊ وضع تحفيزات لتطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الأحد، أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح الطريق أمام قدوم شركات كبرى في صناعة السيارات "وفق نسبة إدماج كبيرة". وقال الوزير على هامش يوم إعلامي خصّص لإطلاق نظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا، أنه بمجرد صدور قانون الاستثمار ستعرف الجزائر قدوم شركات كبرى لصناعة السيارات والجرارات والحافلات.
ودعا الوزير بخصوص النظام الخاص باستيراد خطوط ومعدات الإنتاج، المستثمرين والصناعيين إلى استغلال "هذه الفرصة، كون كل الظروف مهيأة" من خلال النظامين الجديدين، وستكتفي الدولة بدور رقابي عبر مخابر معتمدة. وقال زغدار، إن القانون الجديد يعطي "الأولوية" لمردودية المعدات المستوردة من خلال تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من الاعتماد على مدة الاستعمال قبل التجديد والذي كان معمولا به في وقت سابق. وأوضح الوزير أن النظامين، يندرجان في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إيجاد مناخ ملائم للاستثمار من خلال وضع تحفيزات لتطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وشدّد زغدار على أن نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يكتسي "أهمية بالغة" في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية، عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية، لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
وتحدث الوزير عن مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام، لتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح رخصة الجمركة، تأخذ بعين الاعتبار حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات. وأبرز زغدار أن النظام الجديد يقوم على تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الانتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح، من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "الجيراك" أو هيئات أخرى مماثلة على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
وأضاف وزير الصناعة، أن النظام الجديد ينص على مراقبة بعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها، عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر "تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا المجال وإقصاء احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني".
وأشار المتحدث إلى توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية، لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية "بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الاستراتيجية للحكومة".
وأكد زغدار، أن النظام الخاص بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، يهدف إلى "خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير شعب الأنشطة الصناعية وتحقيق الادماج المحلي وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات مما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار".
وقال الوزير، إن بورصات المناولة والشراكة، كشريك فعال، لعبت دورا محوريا في تطوير المناولة من خلال ربط مناولين بمانحي الأوامر عن طريق مرافقة المصنعين في العثور على مناولين يستجيبون لحاجياتهم، ومرافقتهم لإيجاد أسواق جديدة بإبرام اتفاقيات بين مانحي الأوامر والمناولين في قطاع الميكانيك والسيارات والإلكترونيك والتجهيزات الكهربائية والكهرو منزلية والصناعات المعدنية والحديد والصلب، على غرار تلك التي تم إمضاؤها مع المجمعات الصناعية ومع شركة "سوناطراك" بمختلف فروعها وكذا مؤسسة سونلغاز وغيرها.
ودعا الوزير بورصات المناولة والشراكة وجميع الفاعلين في هذا المجال، إلى "تكثيف الجهود من أجل تأسيس مناولة صناعية قوية ومستدامة"، كما دعا "كبار المصنعين وكافة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز مرحلة العلاقات التجارية والانخراط في نهج منسق، من أجل بناء شراكة دائمة لصالح النسيج الصناعي الوطني، إلى جانب الإسهام في حماية الإنتاج الوطني، وإحلال الواردات من قطع الغيار والمكوّنات الصناعية، وخلق فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني".