وزير الصناعة يرافع لقانون الاستثمار الجديد: شركات كبرى في صناعة السيارات منتظرة بالجزائر اعتبر وزير الصناعة احمد زغدار أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بقدوم شركات كبرى في صناعة السيارات للجزائر وفق نسبة ادماج معتبرة . وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي خصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم انه كانت هناك اتصالات مع عدة شركات كبرى ولم تكن المنظومة القانونية حاضرة لكن بصدور قانون الاستثمار سوف تكون شركات كبرى في هذا المجال لصناعة السيارات والجرارات والحافلات وفق نسبة ادماج معتبرة . يذكر انه تمت المصادقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد الخميس الفارط خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار. من جهة أخرى وبخصوص النظام الجديد حول استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم دعا الوزير جميع المستثمرين والصناعيين إلى استغلال هذه الفرصة مشيرا إلى ان كل الظروف مهيئة في هذا المجال من خلال النظامين الجديدين. كما أكد السيد زغدار ان الدولة سوف تقوم بدورها الرقابي في اطار النظامين الجديدين وذلك بتدخل مخابر معتمدة كالهيئة الجزائرية للاعتماد. و بهذه المناسبة دعا السيد زغدار المتعاملين الذين قدموا ملفات سابقا بتكييف ملفاتهم وفقا للمنظومة الجديدة. الأولوية للمردودية الاقتصادية أكد وزير الصناعة احمد زغدار أمس الأحد بالجزائر العاصمة ان الإطار القانوني الجديد لنظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يعطي الأولوية للمردودية الاقتصادية حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به. وأوضح السيد زغدار ان هاذين النظامين يندرجان في إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه . كما يندرجان يضيف الوزير ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات. وعليه شدد السيد زغدار على ان نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يكتسي أهمية بالغة في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة. وعليه تم مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات يقول الوزير. ويقوم هذا الإطار القانوني الجديد الذي بادرت به وزارة الصناعة على مجموعة من المحاور الرئيسية أهمها إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به حسب السيد زغدار. أما فيما يخص معدات الإنتاج فقد تم تبني معيار يستند على العمر بحيث لا يجب أن يتعدى العشر (10) سنوات إبتداء من تاريخ صناعتها يضيف السيد زغدار. كما ابرز الوزير ان النظام الجديد يقوم على تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الانتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح.
