المغرب: جمعية حقوقية تعرب عن قلقها من "المنحى الخطير" لمحاكمات المخزن ضد منتقديه

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها "البالغ" إزاء تراجع وتدهور الأوضاع الحقوقية في المغرب، منتقدة "المنحى الخطير" للمحاكمات في مواجهة الأصوات المنتقدة للممارسات السلطوية.
ونقلت وسائل اعلام مغربية، انتقاد البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية، "للمنحى الخطير" المنتهج من قبل المخزن، من خلال جملة المتابعات والمحاكمات في مواجهة أي صوت منتقد للسياسات والممارسات السلطوية، مشيرا إلى "الاستفزازات المتكررة والتنقيل الانتقامي في حق المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين".
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، بما في ذلك معتقلي حراك الريف، والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والناشط الحقوقي نور الدين العواج وغيرهم.
يذكر أنه قد جرى ترحيل سليمان الريسوني من الجناح الطبي لسجن "عكاشة" إلى سجن "عين برجة" الجناح الانفرادي، في الدار البيضاء، إلى جانب مصادرة مشروع روايته ويومياته وتمزيق كتبه.
كما استنكر بيان اللجنة الإدارية للجمعية، الأحكام الصادرة في حق النشطاء الاجتماعيين والسياسيين والنقابيين والحقوقيين، مذكرا بحال المعتقل السياسي السابق ربيع الابلق بالحسيمة و أحمد ستيتو الى جانب الدكتور العباس السباعي أحد النشطاء الفاضحين للفساد بمحاميد الغزلان.
وفي السياق، نددت اللجنة الادارية ب"القمع الممارس ضد الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها"، موضحة أن هذه الهيئات تعاني من حظر حقها في الدعم العمومي، وإقامة أنشطتها ولقاءاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية، إضافة إلى شن حملات تشويه صورة مناضليها والتشهير بهم.
وتوقفت اللجنة الإدارية للجمعية في بيانها عند "التدهور المتفاقم للأوضاع الحقوقية، الناتج عن السياسات اللاشعبية للدولة الماضية في الإجهاز على مختلف المكتسبات الهشة التي انتزعها الشعب المغربي بنضالاته المريرة وتضحياته الجسيمة في مواجهة الظلم والاستبداد والريع والفساد".