تحذيرات من جرّ المخزن الشعب المغربي لبراثن الصهيونية

فيما تحدي حزب النهج الديمقراطي قمع المخزن

تتصاعد السياسة القمعية في المغرب يوما بعد يوم نتيجة التضييق الممارس على الحريات السياسية والاجتماعية، من خلال عدم الأخذ بانشغالات المواطنين المغاربة الذي يعانون من تدهور المعيشة وغلاء الأسعار، في حين حذرت فواعل المجتمع من جر المخزن الشعب المغربي لبراثن الصهيونية عبر التحالف العسكري والاقتصادي والثقافي مع الكيان الصهيوني. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه حزب "النهج الديمقراطي" المغربي لليوم الثاني على التوالي عقد مؤتمره الخامس بالرباط، رغم رفض السلطات المخزنية منحه فضاء عموميا، وفق ما تنص عليه القوانين.
وأصر الحزب، الذي يعاني من تضييق كبير بسبب مناهضة سياسات نظام المخزن على تنظيم مؤتمره، رغم القمع الوحشي الذي تعرض له من قبل القوات العمومية يوم الإثنين الماضي، إثر استخدام "العنف غير المبرر" في فض وقفة احتجاجية نظمها أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة الرباط، من أجل تمكينه من عقد مؤتمره في فضاءات عمومية. وكانت 20 هيئة حقوقية وعشرات الشخصيات الوطنية الوازنة في المغرب والتي أسست "التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي"، قد نظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط تضامنا مع الحزب وتنديدا بما يتعرض له. كما عبرت عدة منظمات وأحزاب من مختلف دول العالم عن تضامنها مع حزب "النهج الديمقراطي" وبعثت له برسائل تهنئة بمناسبة نجاحه في تنظيم مؤتمره الخامس، رغم "المنع والتضييق والقمع" الذي تمارسه بحقه السلطات المخزنية. وحذر الكاتب المغربي علي أنوزلا على الصعيد الاجتماعي، من "عدم اكتراث رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش بمعاناة المغاربة جراء غلاء الأسعار وحدة حالة الجفاف التي يعرفها البلد، مشيرا إلى أن ذلك أجج غضب الشارع المغربي".
وأوضح علي أنوزلا في مقال له بجريدة "العربي الجديد" تحت عنوان "الحكومة السائلة في المغرب"، أن من يتأمل واقع المغرب اليوم "سيجد حكومة افتراضية لا يربطها بالواقع سوى كمية النقد الموجه إليها بعد أن وضعت نفسها إذلالا وليس اختيارا في موقع ممتص الصدمات"، معتبرا أن هذه الحكومة "تفتقد إلى أدنى حس سياسي (...)". وأبرز في السياق الانتقادات التي تلاحق عزيز اخنوش المثير للجدل منذ أن كان أقوى وزير داخل الحكومة السابقة والذي شهد خلال نحو 9 أشهر من عمر الحكومة الحالية، ثاني حملة انتقادات واسعة على وسائط التواصل الاجتماعي، تطالب برحيله من رئاسة الحكومة بسبب الارتفاع المهول في الأسعار ولكونه صاحب أكبر شركة توزيع محروقات في المغرب استفادت من الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه الاتحاد المغربي للشغل، شكوى لدى منظمة العمل الدولية بجنيف ضد الحكومة المغربية في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير، بشأن "خرق الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". وأوضح الاتحاد المغربي أن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمغرب، "أقدم على إعفاء ونفي مجموعة من أعضاء المكتب النقابي، بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل رغم يقينه بأن الاتحاد المغربي للشغل، شكل جزء هاما من حركة التحرير الوطنية وأن مناضليه وقيادته تعرضوا للتعذيب والسجن بل حوكموا بالإعدام لمطالبتهم ونضالهم من أجل استقلال المغرب".
من جهة أخرى، أدان مناهضو التطبيع وممثلون عن أحزب سياسية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، "الزيارة التطبيعية" لعمدة مدينة طنجة إلى الكيان الصهيوني المحتل والتي أحاطها بسرية كبيرة قبل أن يفضح أمره. وحذروا من خطر "التطبيع المجتمعي" الذي يهين الشعب المغربي أكثر فأكثر. ورغم أن جماعة طنجة لم تنشر الخبر على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن عددا من النشطاء والصفحات الداعمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني تداولوا صورا توثق الزيارة. كما تناقلت مواقع اعلامية مغربية صورا تظهر عمدة مدينة طنجة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رفقة مسؤولين صهاينة، موضحة أن الأمر يتعلق برحلة قادت المسؤول المغربي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن عمدة مدينة طنجة قام بزيارة الى الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي، امتدت لثلاثة أيام والتقى بمسؤولين صهاينة، مشيرة الى أن الهدف من هذه الزيارة "خلق توأمة بين مدينة طنجة ومستوطنة صهيونية على أراضي قرية عيون قارة الفلسطينية والمحتلة سنة 1948", معتبرة هذه الزيارة "اعترافا منه بتلك المستوطنات".