الشعب المغربي فقد استقلاله وسيادته

بين مطرقة التطبيع وسندان تدهور ظروف المعيشة

* المخزن يعمل على "صهينة" مجتمع رافض لاتفاق العار
سيظل التطبيع مع الكيان الصهيوني وصمة عار تلطخ جبين النظام المخزني الماضي في "صهينة" مجتمع مغربي رافض لهذا الاتفاق "العار" الذي حذر ولا يزال يحذّر كثيرون من أنه سيفقد المغاربة استقلالهم وسيادتهم على أرضهم وفي وطنهم، وهم الذين يعانون الأمرّين تطبيع مع كيان ملطخة يديه بدماء أشقائهم الفلسطينيين ووضع معيشي أقل ما يقال عنه أنه مزر.
وهو ما أكده الكاتب المغربي، عبد الرحمن النوضة، الذي حذر في منشور له على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي من أن "الشعب المغربي فقد استقلاله وسيادته" بعد أن أصبح الصهاينة من "ضمن السائدين في المغرب يحصلون على امتيازات الأبطال أو الأمراء أو الحكام في كل الميادين الاقتصادية والبنكية والمالية والإعلامية". وتحت عنوان "أصبح الصهايِنة من ضمن السائدين في المغرب"، قال الكاتب المغربي إن "ترخيص النظام المخزني لقناة صهيونية بفتح مكتبين لها في العاصمة الرباط والدار البيضاء يأتي في وقت يمنع فيه هذا النظام السياسي منذ عشرات السنين الجمعيات والنقابات والأحزاب من تنظيم حفلاتها أو لقاءاتها أو محاضراتها أو مؤتمراتها". كما تطرق الكاتب إلى معاناة الجرائد المستقلة في المغرب التي أكد أنها "تعرضت للمضايقات وللضغوطات إلى أن ماتت"، منبها إلى أن "التهم التي لفقت إلى الصحفيين المستقلين والتقدميين الذين رمي بهم في السجن وإلى منع الدولة المغربية للمواطنين المغاربة من إنشاء إذاعة أو تلفزة فضائية مستقلة عن السلطة السياسية".
وعبر عن أسفه لكون "الصورة واضحة إذن ..المواطنون المغاربة التقدميون يصبحون أجانب مقموعين في وطنهم والصهاينة يحصلون في المغرب على الامتيازات". وحذرت عدة تنظيمات مناهضة للتطبيع في المغرب من "التسونامي التطبيعي" الذي تمارسه الدولة المغربية في علاقتها مع سلطات الاحتلال منذ توقيع اتفاقية التطبيع في "تحد غير مبرر لمشاعر الشعب المغربي المحب لفلسطين..". والمفارقة أن الجبهة الداخلية المغربية التي ترفض التطبيع تواجه أيضا ترديا مستمرا على جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية في ظل مواصلة النظام المخزني سياسة صم الاذان لانشغالات الطبقة الكادحة وتكميم الأفواه والتضيق على الحريات والحقوق. وفي هذا السياق، حذّر حزب "التقدم والاشتراكية" بالمغرب مجددا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية وخاصة أسعار المحروقات بعد أن وصل سعر البنزين إلى 17 درهما للتر الواحد، منبّها إلى خطورة الخطاب الحكومي القائم على "إغلاق الآفاق".
والتصريح المتكرر بعدم توفر أي إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة. ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة" من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات وكذا إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير". وجاءت هذه الدعوة بعدما اضطرت حكومة عزيز اخنوش إلى اتخاذ بعض الاجراءات على غرار تعليق الرسوم الجمركية على بعض النباتات والمواد الخام بهدف مواجهة الزيادة التي تعرفها أسعار الزيوت ضمن حقنة مؤقتة لتهدئة الأوضاع المتوترة. ولكنه إجراء يرى مصنعي هذه المادة الأساسية بأنه يبقى غير مجد باعتبار أن تأثير قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية على البذور الزيتية يبقى ضئيلا على الأسعار بالنسبة للمستهلك. وهو ما أوضحته الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت التي أكدت أن قرار تعليق الرسوم الجمركية "لن يخفض الأسعار بالنسبة للمستهلك بأكثر من 10 إلى 20 سنتيما" ليبقى مشكل الأسعار المرتفعة لهذه المادة الاساسية "مطروحا بحدة" باعتبار ان 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة لا تخضع إلى رسوم جمركية.
كما أشارت الجمعية الى ان بقية الواردات من البذور الزيتية تأتي بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا وذلك برسوم جمركية اصلا ضعيفة نسبتها 2,5 في المائة. وهو ما جعل مصنعي الزيوت يطالبون الحكومة بتوفير دعم على غرار ما تم بالنسبة لقطاعات أخرى ما سيساهم حسبهم في انتاج هذه المادة وتوفيرها بأسعار مقبولة في السوق. ويبدو أن متاعب حكومة اخنوش ستزداد في ظل توقعات بتراجع انتاج المغرب من القمح بأنواعه بنسبة 69 من المئة خلال الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالموسم السابق في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تبعية كبيرة لواردات القمح.