تخفيض أسعار الأدوات المدرسية مرهون بوفرة الإنتاج محليا

المنتجون احتكروا السوق بعد توقيف الاستيراد

دعت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وتحفيزات تمكّن منتجي الأدوات المدرسية من رفع حجم الإنتاج الذي لا يتجاوز حاليا نسبة 30 من المائة، للاستجابة للطلب الوطني ومواجهة ارتفاع الأسعار التي عرفت ارتفاعا جنونيا بسبب نقص العرض بسبب تقليص الاستيراد.
صرح حاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين في اتصال ب"المساء"، أمس، أن الحل الوحيد لخفض أسعار الأدوات المدرسية التي تعرف زيادة من سنة إلى أخرى يمر حتما عبر تشجيع الإنتاج الوطني.
وأوضح بولنوار أن الإنتاج الوطني عرف تراجعا ملحوظا منذ بداية الألفية بسبب الاستيراد ومنافسة السلع المستوردة للمنتجات الوطنية، ما جعل عديد المنتجين يتوقفون عن النشاط.
وذكر بولنوار أن الشركات المتعاملة في مجال صناعة الأدوات المدرسية عددها قليل وإنتاجها غير كاف للاستجابة لطلبات السوق، حيث لا يغطي سوى 30% من حاجيات السوق في الوقت الذي يبقى الاستيراد يمثل 70% من الأدوات المتداولة في المحلات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأدوات يعود بالدرجة الأولى إلى تقليص الاستيراد منذ السنة الماضية، حيث اتخذت الحكومة قرارا في هذا الإطار لتخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني، غير أن هذا الهدف لم يتجسد، كون المنتجين لم يلتزموا برفع الإنتاج كما كان متوقعا. واستغلوا فرصة توقيف الاستيراد باحتكار السوق ورفعوا الأسعار بدل رفع حجم الإنتاج.
وهو السياق الذي وجه من خلاله بولنوار نداء للسلطات لاتخاذ التدابير الكفيلة بإرغام هؤلاء المنتجين بزيادة حجم الإنتاج أو العودة للاستيراد للاستجابة للطلب.
ورغم نقص العرض بسبب تقليص الاستيراد ومحدودية الإنتاج الوطني اللذين ساهما في رفع أسعار الأدوات المدرسية، فإن هذا الارتفاع له علاقة أيضا بزيادة أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوات المدرسية كالورق والبلاستيك اللذين عرفت أسعارهما زيادة كبيرة في الأسواق الدولية من جهة وإلى تأثير جائحة كورونا على الإنتاج العالمي خاصة بالصين التي تعد الممون الرئيسي للجزائر بهذه اللوازم، ناهيك عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي عمّقت هذه الأزمة باعتبار البلدين مصدرين لهذه المواد الأولية.
وأمام هذه الوضعية أفرجت الحكومة منذ شهرين عن رخص استيراد اللوازم المدرسية بتوفير العرض خلال الدخول المدرسي المقبل الذي لا يفصلنا عنه سوى شهرين. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة عن منح 63 رخصة مسبقة جديدة لصنع اللوازم المدرسية وفتح أسواق الرحمة عبر 58 ولاية من الوطن لبيع الأدوات بأسعار معقولة.
وإن رحبت جمعية التجار بهذه المبادرة للمحافظة على الأسعار، فإنها ألحّت على ضرورة تشجيع الإنتاج وفتح الاستيراد بتوفير العرض، لأن نقصه يؤدي حتما إلى زيادة الأسعار، "كما أن تجار التجزئة الذين يقتنون أدوات بأسعار عالية لا يستطيعون تخفيضها الى المستوى المطلوب في حال بقاء الوضع على ما هو عليه بنقص العرض وكثرة الطلب".
كما دعا بولنوار السلطات إلى اتخاذ إجراءات عملية لإرغام رؤساء البلديات على مرافقة مبادرة أسواق الرحمة، بتخصيص فضاءات لذلك، حتى لا يتكرر سيناريو أسواق الرحمة لرمضان، حيث لم تستجب عدة بلديات ولم تخصص أماكن لتنظيم هذه الأسواق.