انتكاسة أخرى للدبلوماسية المغربية

الكونغرس الأمريكي يقيّد برنامج التعاون مع المغرب بسبب الصحراء الغربية

فرضت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي ثلاثة شروط جديدة على وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمعاملة قضية الصحراء الغربية كإقليم مستقل عن المغرب، متجاهلة الادعاءات التوسعية للمملكة. وأوضحت اللجنة في مذكرة تفسيرية لمشروع قانون الموازنة، أنها تتعامل بشكل منفصل مع مسألة الصحراء الغربية دون أن تذكر المملكة المغربية على الإطلاق، وبذلك تنضم إلى القرارات القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي اعتبرت إقليم الصحراء الغربية منفصلا عن المغرب.
كما حثّت اللجنة، وزير الخارجية على تعزيز إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ بشأن قضية حقوق الإنسان داخل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" وأوصت اللجنة بعدم استخدام أي من الأموال المخصصة أو المتاحة بموجب قانون الاعتمادات 2023 أو القوانين السابقة، لدعم بناء أو تشغيل قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية. كما دعت لمواصلة بعض البرامج التي تهدف إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية وغيرها من أشكال المساعدة في الصحراء الغربية، وطلبت من وزير الخارجية التشاور مع لجنة الاعتمادات بشأن الاستخدامات المقصودة لهذه الأموال. وكانت لجنة الدفاع في الكونغرس قد دعت لنقل التمرين السنوي للجيش الأمريكي "الأسد الإفريقي" خارج المغرب، كما دعا رئيس لجنة الدفاع بالكونغرس الأمريكي، السيناتور جيم إينهوف، يوم 22 جويلية الماضي إلى إعادة النظر في تنظيم هذا التمرين بسبب تعطيل المملكة لجهود حل قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وهو ما وافقت عليه وزارة الدفاع.
وقال إينهوف في تغريدة على تويتر: "لأن المغرب لم يظهر أي إرادة لحل مشكلة الصحراء الغربية، على الولايات المتحدة أن تبحث عن أماكن أخرى لتنظيم تمرينها العسكري السنوي". وأكد القائد العام للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفن ج. تاونسند، بعدها بأيام أن "أفريكوم" تعمل حاليا على استكشاف أماكن أخرى غير المغرب لتنظيم تدريباتها العسكرية "الأسد الإفريقي". وكان الكونغرس الأمريكي وضع سنة 2021 شروطا تقييدية على الدعم المالي المخصص للمملكة المغربية في اطار التمرينات العسكرية متعددة الأطراف، وهي أموال أضحى تحريرها مشروطا بالتزام الرباط بتسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، حسب ميزانية دفاع 2022 التي أقرت مؤخرا من قبل غرفتي البرلمان الأمريكي.