شباك موحد للاستفادة من قرض "الرفيق"

تعاونيات الحبوب شرعت في استقبال الملفات

فتحت تعاونيات الحبوب والبقول الجافة على مستوى ولايات الوطن، بما فيها الجزائر العاصمة، شباكا موحدا على مستوى مقراتها، لصالح الفلاحين الراغبين في الاستفادة من قرض "الرفيق" للموسم الفلاحي 2022 / 2023، وهو إجراء يضاف إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لتشجيع الفلاحين وتحفيزهم على تحقيق مردود معتبر من المحاصيل، في إطار التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي في عدد من الشعب على غرار شعبة الحبوب.
تم هذا الموسم، تنصيب شباك موحد خاص بالقرض الموسمي "الرفيق" على مستوى التعاونيات الفلاحية في ولايات الوطن، لتقريب مختلف المصالح المعنية من الفلاحين، ويضم كلا من تعاونية الحبوب والبقول الجافة للولاية، والصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر بنك". وتم في هذا الإطار، دعوة الفلاحين الراغبين في الاستفادة من القرض، للموسم الفلاحي 2022 - 2023، إلى التقرب من التعاونيات لإيداع ملف طلب الاستفادة. ويأتي هذا الإجراء، لتقليص مدة معالجة الطلبات وتمكين الفلاحين من ربح الوقت، والانطلاق في مختلف النشاطات، التي يتم تسييرها في إطار هذا القرض، الممنوح من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بنك بدر"، والمدعوم من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وتتراوح فترة تسديد القرض المذكور، ما بين 6 و24 شهرا، وهو بدون فوائد، ويستفيد منه المزارعون والمربون، سواء كانوا فرادى، أو على شكل تعاونيات، أو مجموعات أو رابطات، أو اتحادات، بالإضافة إلى أصحاب المزارع النموذجية، والمؤسسات الاقتصادية، التي تسهم في تكييف المنتجات الزراعية وتجهيزها واسترجاعها وتخزينها. ويخصص لتمويل حملة الحصاد والدرس، واقتناء المنتجات الفلاحية لتخزينها ضمن نظام ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وكل ما له علاقة بنشاط المستثمرات الفلاحية، من بذور، وشتلات، وأسمدة، ومبيدات، فضلا عن اقتناء أعلاف الحيوانات الموجهة للتربية، ومنتجات الأدوية البيطرية، ووسائل الري.
يذكر، أنه في إطار التوجه نحو تشجيع الفلاحين، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الثلاثاء الماضي، بيانا ذكرت فيه بالإجراءات الضريبية الرئيسية، التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022، والهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي. وتشمل الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لهذه السنة، إعفاء متعاملي القطاع الفلاحي من ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصصة للماشية، والدواجن المنتجة محليا، وتمديد الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي للفلاحين، والتي تشمل الدخل على المستثمرات الصغيرة، الواقعة بمناطق الجنوب والهضاب العليا، التي تساوي مساحتها أو تقل عن ستة هكتارات، وتلك التي تساوي هكتارين الواقعة في المناطق الأخرى.
كما يستفيد متعاملو القطاع الفلاحي، حسب نص القانون، من الإعفاء من ضريبة الدخل الإجمالي لمدة عشر سنوات، بالنسبة للدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية، التي تتم في الأراضي المستصلحة حديثا، بدءا من تاريخ تخصيصها، والمناطق الجبلية منذ بداية نشاطها، كما تم منح تخفيض، بنسبة 60 بالمائة، من الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي.