يلتقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى يوم الخميس المقبل بمقر دائرته الوزارية كل الفاعلين و مهنيي شعبة الحبوب، حيث سيعرض خلال هذا اللقاء الحصيلة النهائية لحملة الحصاد و الدرس 2008 - 2009 التي تشير المعطيات الأولى إلى تسجيل مردود وفير بلغ 60 مليون قنطار من الحبوب، كما سيقف على مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بانطلاق موسم الحرث و البذر لموسم 2009 - .2010 وشرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منذ مدة في التحضير لانطلاق موسم الحرث والبذر 2009 / ,2010 حيث اتخذت -حسب المكلف بالإعلام بالوزارة السيد جمال برشيش- بالتعاون مع الديوان المهني للحبوب سلسلة من التدابير تتعلق بالتأطير التقني والاقتصادي على حد سواء، إضافة إلى إعادة التركيز على الإجراءات الخاصة بالموسم المنصرم، من خلال الإبقاء على آليات الدعم الموجهة لمنتجي الحبوب، حيث تقرر الإبقاء على سعر القمح الصلب ب 4500 دينار جزائري للقنطار، و 3500 دينار جزائري للقنطار من القمح اللين، و2500 دينار للقنطار من الشعير، و 1800 دينار للقنطار من الشوفان. وحسب ذات المسؤول، اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات جديدة ترمي لإنجاح حملة الحرث والبذر التي يتم التحضير لها في ظروف جيدة، ومن تلك الاجراءات دعم التكاليف والهوامش الناتجة عن نشاط بذور المؤسسات المنتجة بهدف تطبيق أسعار الحبوب المذكورة آنفا، والتحفيز على معالجة بذور المزارع قصد تجنب الأمراض الفطرية التي تستدعي الحماية الصحية النباتية. وفي هذا الشأن أوضح السيد برشيش أنه بإمكان الفلاحين الذين تتواجد على مستواهم بذور غير معالجة التقرب من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لمعالجتها مجانا، حيث تتكفل الدولة بهذه العملة، وقد شرعت الوزارة الوصية في إطار تنفيذ هذا القرار في تنصيب وحدات تقديم الخدمات على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتقديم الدعم لمعالجة الحبوب. كما شرعت ذات المصالح في وضع برنامج تقليص الأراضي البور و تطوير زراعة الأعلاف و البقوليات الغذائية، إلى جانب توفير البذور والأسمدة ومواد الصحة النباتية على مستوى تعاونيات الحبوب و البقول الجافة لتكون جاهزة في الوقت المناسب. وعلاوة على هذه التدابير الجديدة قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية -حسب ذات المصدر- المحافظة على التدابير المطبقة خلال الحملة السابقة في إطار استراتيجية إعادة تركيز وسائل التدخل في القطاع، من خلال تحقيق تناسقها أو إعادة تنظيمها عبر تعزيز الوسائل الضرورية لضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ومن بين تلك الإجراءت الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على البذور والأسمدة ومبيدات الحشرات الضارة، تدعيم استعمال الأسمدة بالنسبة للحبوب، الحفاظ على آلية الدعم المالي المتمثلة في القرض بدون فوائد الرفيق، إعادة تشغيل الشباك الوحيد الذي يجمع كافة خدمات الديوان الجزائري المهني للحبوب، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مهمته تبسيط الحصول على القروض لشراء المدخلات. كما تقرر تجنيد تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لضمان توفير البذور اللازمة للسير الجيد للحملة، واعتماد المرافقة التقنية لمزارعي الحبوب من طرف المعاهد التقنية المتخصصة وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة. ومن أجل أن تكون كل هذه الإجراءات المتخذة ذات فعالية، تدعو الوزارة الوصية كل الفلاحيين إلى تطبيق التقنيات الزراعية العالية التي تسمح بتحسين إنتاج الحبوب، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تدخل في إطار السياسة الجديدة لقطاع الفلاحة التي تهدف إلى هيكلة مختلف الشعب الفلاحية، بغية تحقيق اقتصاد فعال من خلال مضاعفة إنتاج المحاصيل الفلاحية، وقد تم تحقيق بفضل هذه السياسة نتائج استثنائية بالنسبة لمختلف الشعب الفلاحية.
