مرصد حقوقي مغربي يدعو الى مواصلة معركة اسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني

قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب, أحمد ويحمان, أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس الجمعة أمام البرلمان بالرباط, تهدف الى بعث رسالة بمواصلة معركة اسقاط التطبيع, و عزل المطبعين مع الكيان الصهيوني, مجددا التأكيد على مطالب الشعب المغربي بضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني.
وأوضح ويحمان, في تصريح , أن الوقفة الاحتجاجية, كانت "مناسبة للمطالبة بالإقالة الفورية لوزير الخارجية ناصر بوريطة", مضيفا: "هذه هي رسالة الوقفة الاحتجاجية, اليوم , وغدا , وكل يوم سنواصل معركتنا حتى استرجاع سيادتنا الوطنية المغتصبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني, وعزل المطبعين".
واعتبر ويحمان أن المظاهرة, هي ايضا "تجديد لمطالب الشعب المغربي بضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني, وطرد جواسيسه وصعاليكه , وسجن المجرمين المتورطين منهم في الجريمة حتى ينالوا عقابهم وفق القوانين , والمواثيق الدولية التي لا يمكن لأحد كائنا من كان, أن يكون فوقها ويفلت من العقاب".
و قال المسؤول المغربي, أن الوقفة الاحتجاجية "بعثت رسالة في كل الاتجاهات بأن الذي يجري بالمغرب منكر , وامتهان للكرامة الوطنية , وتفريط في السيادة الوطنية , وتمريغ لشرف المغرب والمغاربة في الوحل, وفضيحة ما بعدها فضيحة".
من جهتها, أكدت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين", أنه, "لا حل لفضيحة مكتب الاتصال الصهيوني إلا بإغلاقه , ومحاكمة المجرمين الصهاينة , وطردهم من أرض الوطن", مطالبة ب"التقدم بدعاوى قضائية أمام المحاكم المغربية للضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن".
و اعتبرت مجموعة العمل, في بيان, أن فتح مكتب الاتصال الصهيوني يعد "تطورا جد خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب, عبر مسار التطبيع المحموم, والهرولة الصهيو-تطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين".
ولفتت إلى أن " الفضيحة (...) تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة, إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة, وتعريضهم للإهانة والإذلال, بسبب فضيحة مكتب الاتصال".
وتم تنظيم مظاهرة جديدة من أجل التنديد بتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني, أمس الجمعة أمام مقر البرلمان بالرباط, بمبادرة من منظمات غير حكومية محلية, و مناضلين مناهضين للتطبيع, حسبما اوردته وكالات الانباء.