❊ الاحتفال بذكرى الثورة في جزائر لا شرخ فيها بين المواطن ورموز الدولة ❊ القضاء هو الدرع الحامي للممتلكات وللمواطن واليد المؤتمنة على حقوق الناس أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، أنه جعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ، وفاء للتعهدات التي قطعها للجزائريين وصونا لرسالة الشهداء الأبرار، داعيا الحكومة للإسراع في تنصيب المحاكم التجارية وإصدار القوانين المؤمنة لمناخ الأعمال تماشيا مع المعطيات الاقتصادية الجديدة وتعزيز الضمانات وتقويتها في ظل القانون الجديد للاستثمار. وأعرب رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة بمقر المحكمة العليا، عن أمله في تحقيق المزيد من الانجازات في قطاع العدالة بما يستجيب لتطلعات المواطن، من منطلق أن حسن أداء القضاء وشعور المواطن بالاطمئنان لا ينبع فقط من جودة القوانين ولكن من تطبيقها بعدالة وشفافية على نحو يحمي حقوق الأفراد، مبرزا أهمية التوصل إلى آليات فعّالة لحل النزاعات بين الأفراد. وأبرز الرئيس تبون حرصه على تعزيز آليات استقلالية المؤسسة القضائية قصد ضمان سيادة القانون وصون الحريات، مؤكدا على المكانة الرفيعة التي تستحقها المؤسسة القضائية باعتبارها "الدرع الحامي للممتلكات وللمواطن واليد المؤتمنة عل حقوق الناس والعين الساهرة على السكينة والطمأنينة في المجتمع". ويرى القاضي الأول في البلاد أن ضمان سيادة القانون وصون الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، يتطلب تعزيز آليات استقلاليتها، مؤكدا على تسريع إنجاز البرامج المرسومة، خاصة ما تعلق بتكييف النصوص القانونية مع المبادئ الدستورية، وقال "الضرورة تتطلب تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الشروط اللازمة لممارسة مهنة القانون". استقلالية القضاء خطوة هامة في إصلاح العدالة أشار رئيس الجمهورية إلى أن الضمانات المكرّسة لاستقلالية القضاء تعد خطوة ضرورية في مسار إصلاح العدالة وإرساء دعائم قضاء متمكن ومحايد ونزيه، مضيفا أن "ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة وما تمليه عليهم أخلاقيات المهنة وما يفرضه التحوّل المتسارع في شتى المجالات" يستدعي المزيد. وأكد الرئيس على أهمية تكوين القضاة وغيرهم من الأسلاك المساهمة في العمل القضائي، داعيا المنتمين إلى قطاع العدالة لاستشعار المسؤولية والوعي بالرهانات القائمة وصدق المساعي والإرادة في التغيير إلى الأفضل بما يخدم المواطنين، وشدّد الرئيس على أهمية العناية بالعمل التشريعي وتفعيل الجهود لتكييف المنظومة التشريعية حسب المستجدات وما تمليه الديناميكية الاقتصادية، مشيرا إلى أن "القانون يجب أن يكون عامل تحفيز وليس أداة كبح وعرقلة". ولدى تطرقه إلى علاقة القضاء بمسار التنمية والاقتصاد الوطني، أوضح الرئيس تبون أن ذلك لا يتحقق في منأى عن أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، منوّها بالجهود التي يبذلها القضاء في مختلف مؤسسات الدولة، على غرار الأجهزة الأمنية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة وخاصة على المناطق الحدودية، كما ثمّن جهود الكفاءات القائمة على تجسيد استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة، داعيا إلى المزيد من الجهد لتمكين العدالة من تقديم خدمات ذات جودة ونوعية. وعبر رئيس الجمهورية عن قناعته بأن العدالة الجزائرية تتوفر على كل أسباب الارتقاء إلى مستويات تعكس الإمكانيات المسخرة، مشيرا إلى الصرامة التي تصدت بها المحاكم للأفعال الإجرامية التي سعى أصحابها إلى زرع الهلع والفوضى، فضلا عن التصدي لنشر الأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية واستعمال وسائل الإعلام والاتصال لأغراض هدامة. التأسيس لبناء دولة قادرة على حماية الاقتصاد الوطني وأضاف الرئيس أن كل ذلك دليل على الوجه الجديد للعمل القضائي ولقطاع العدالة، كونه يشكل "نموذجا للتغييرات الجديدة والعميقة التي نجسّدها تدريجيا في الواقع"، مشيرا إلى أن هذه التغييرات "تؤسس لبناء دولة قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من أخطار النهب والفساد بسلاح القانون وبتكريس قواعد الشفافية للمحافظة على المال العام وتندرج في صلب تحقيق مطالب الشعب الجزائري وتتيح له العيش في جزائر ديمقراطية وفية لقيم الفاتح نوفمبر ولرسالة الشهداء الأبرار". وتطرق الرئيس تبون في كلمته إلى المواعيد التي تنتظر الجزائر خلال الأيام القادمة، على غرار الاحتفال بالذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري "يحييها باعتزاز وفخر وشموخ في جزائر لم يعد فيها ذلك الشرخ الذي لطالما باعد بين المواطن ورموز الدولة ومؤسساتها، جزائر تسير بحزم وعزم وبإرادة الوطنيين المخلصين للقضاء على كل مظاهر الهشاشة والغبن والاحتقار المسيئة لهذا الوطن المفدى". أكد اقتناعهم بجدية الملف الجزائري.. وزير العدل.. تجاوب دولي مع مساعي استرجاع الأموال المنهوبة قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، إن ملف استرجاع الأموال المنهوبة يعرف تجاوبا دوليا كبيرا بشأن تنفيذ الإنابات القضائية بعد اقتناع المجتمع الدولي بجدية المسعى الجزائري، خاصة العمل الدبلوماسي الذي يقوم به رئيس الجمهورية، مضيفا أن ذلك يأتي بعد الحركية الكبيرة التي شملت تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ووضع اليد على الكثير من الأملاك والأموال داخل الوطن. وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة بمقر المحكمة العليا، أن "الجزائر قطعت في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية شوطا كبيرا في مسار تكريس استقلالية السلطة القضائية وتمكينها من الآليات الضرورية لحماية المجتمع عموما والمتقاضي خصوصا". وقال طبي إن السياسة العقابية حظيت باهتمام الدولة التي جعلت تطبيق العقوبة وسيلة لإصلاح المجتمع والمؤسسة العقابية مدرسة للإصلاح الاجتماعي، كونها مبنية على مد يد الرحمة وتشجيع الاندماج في المجتمع. وأشار الوزير إلى أن رئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد أصدر منذ بداية السنة الماضية وإلى شهر جويلية الفارط عدة مراسم عفو، استفاد منها نحو 120 ألف محبوس، منهم أزيد من 58 ألف محبوس أفرج عنهم إثر التخفيض الكلي لعقوباتهم. كما تطرق طبي إلى الإصلاحات التي تضمنها دستور 2020 والتي دعمت استقلالية السلطة القضائية وقوت ركائزها، مضيفا أن صدور القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيبه في تشكيلته الجديدة في ديسمبر الماضي يعد أولى لبنات هذه الإصلاحات، فضلا عن إعداد مشروع القانون الأساسي للقضاء الذي ينتظر عرضه على البرلمان في دورته الحالية. وأوضح الوزير أن المنظومة القانونية شهدت هذه السنة حركية كبيرة في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور، حيث تجلى ذلك في إصدار عدة نصوص منها القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وقانون التقسيم القضائي والقوانين المعدلة والمتمّمة للقانون العضوي المتعلق بعمل مجلس الدولة وقانوني المساعدة القضائية والإجراءات المدنية والإدارية. وأشار إلى أن هذه القوانين جاءت للتكفل بمسائل تضمنها الدستور، على غرار الأحكام المتعلقة بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، مشيرا إلى استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف، إلى جانب استحداث مجالس قضائية في الولايات الجديدة ل"تحقيق الانسجام بين التقسيم القضائي والإداري"، مشددا على أن تحسين أداء القضاة يرافقه تحسين أداء الدفاع، إذ تم فتح مدرسة لتكوين المحامين. رئيس المحكمة العليا: الجزائر كانت ولا تزال منبرا للحقوق والحريات أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، في كلمته، أن الجزائر كانت ولا تزال منبرا للحقوق والحريات، مشيرا إلى أنه خلال السنة الماضية عرفت تنصيب المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تحمي القاضي المتقاضي والمجتمع. وقال ماموني إن النشاط القضائي عرف زيادة ب77 ألف طعن، مشيرا إلى أن نسبة الفصل فيها كانت جد معقولة. وأوضح أن المحكمة العليا هي الواجهة الأساسية الضامنة والساهرة على احترام القانون، مضيفا أنه تم إعداد برامج عمل لتحديد المهام الدستورية وضبطها سعيا لبناء دولة الحق والقانون، فضلا عن برنامج لتأهيل القضاة الجدد قصد سد الفراغ الذي خلفه القضاة القدامى الذين أحيلوا على التقاعد. وأكد أن فعالية العمل القضائي تتجلى في الفصل في الطعون في الآجال المعلومة، غير أنه أشار إلى أن ذلك مرهون بمدى توفر الوسائل اللازمة، كما اغتنم المناسبة للمطالبة بالإسراع في إنشاء ملحقة تابعة للمحكمة العليا التي لم تر بعد النور بسبب الإجراءات المالية المعقدة.
