بوزريعة

سوق "عمرون أحمد" إهمال بكل المقاييس

يبدو أن أزمة سوق عمرون أحمد ببلدية بوزريعة، لن تعرف الانفراج رغم مرور أكثر من سبع سنوات على حادثة حرق هذه القاعدة التجارية، وهو الحادث الذي قيد آنذاك ضد مجهول، باعة هذا السوق المؤقت لا يملكون سجلا تجاريا يخول لهم ممارسة نشاطهم بطريقة قانونية، بل أنهم تحصلوا على رخص مؤقتة سلمت لهم من طرف البلدية آنذلك، حيث قدر عددهم ب 102 بائع، حسب شهادة التجار. أما اليوم فقد ارتفع عدد المحلات إلى 450 محل تم بناؤها بعد حادثة الحرق، غير أن هذه المحلات ظلت مغلقة، مهملة وفي حالة يرثى لها، ناهيك عن أنها تحولت إلى مصب للنفايات ووكر للمتشردين، في الوقت الذي يعاني فيه التجار الأمرين بالسوق الفوضوية.
ملف المحلات التجارية التي بنيت على أنقاض تلك التي طالها الحرق... ملف شائك ويكتنفه الكثير من الغموض، وهو ما لمسناه ونحن نتحدث إلى بعض الباعة الذين ينشطون اليوم بالسوق حيث التقت "المساء" مع البائع فاروق الذي أبى إلا أن يشرح لنا حقيقة وضعية هذه المحلات والغموض الذي يحيط بها، حيث قال » عند ما تم الشروع في بناء هذا السوق بعد سنة 2003 استجابت بلدية بوزريعة وقتها لطلب التجار بخصوص تسوية وضعيتهم من خلال بناء سوق جديد، وحقيقة انطلق المشروع حيث سعت النقابة المكلفة بحماية حقوق التجار ساعتها للدفاع عن التجار الذين كانوا يمارسون نشاطهم التجاري بطريقة قانونية، إذ تم تعويضهم ببناء 74 محلا ولكن بمنطقة "سيلاست" ببوزريعة وبالتحديد بحي "لافيجري"، لأن إدارة البلدية رغبت في إبعاد السوق الذي كان يقع بمحطة الحافلات وكونه قريبا من البلدية والدائرة الإدارية لبوزريعة«، إلا أن ما حدث، يضيف » هو أن التجار وقتها رفضوا الانتقال إلى محلاتهم الجديدة لأن المكان الجديد لا يصلح لممارسة النشاط التجاري واحتجوا من جديد فوافقت البلدية على طلبهم، بحيث قدمت لهم بعض المعدات لإقامة 53 محلا وخصصت لهم مساحة بعيدة نوعا ما عن مكان السوق القديم الذي أحرق، وهو ما لم يرض التجار الشرعيين، باعتبار أن المكان على حد قول بعضهم جاء على منحدر جبلي، وكان مكانا مخصصا لرمي النفايات، كما ثبت بعد مدة من العمل به أن المواطن لا يقصده، وهو ما دفعهم إلى كراء الأماكن للباعة الذين كانوا ينشطون بطريقة غير شرعية، وكنت أنا واحدا منهم، وشيئا فشيئا أصبح السوق عامرا من جديد، لكن الباعة كانوا غير شرعيين، وبعد ثلاث سنوات من العمل، عاد سوق بوزريعة للازدهار من جديد وبات المواطن يقصده لتلبية حاجته الشيء الذي لم يرق للتجار الشرعيين الذين احتجوا على البلدية، الأمر الذي جعل موضوع 450 محل الذي بني ومنع العمل به يتحرك من جديد«، حيث علمنا يقول » أن مصالح البلدية تسعى للإفراج عن 74 محلا والعمل جار على تنقيتها بعدما أهملت وامتلأت بالقمامة، ونتساءل نحن اليوم عن مصيرنا، لأن البلدية كانت قد وعدتنا بأن تسوي وضعيتنا من خلال منحنا محلات في منطقة "بوحمامة"، إلا أن المشروع لم يظهر عليه أي جديد«.

المحلات جاهزة لكن...
بعد حادثة الحرق وعدت بلدية بوزريعة التجار ببناء محلات لهم، بحيث يصبح سوق بوزريعة سوقا منظما وهو ما حدث بالفعل، حيث دفع التجار الذين كانوا يملكون سجلات تجارية مبالغ معينة قدرت عند البعض ب 20 مليون سنتيم وبعد أن أصبحت جاهزة للعمل امتنعت البلدية عن فتحها، حسب ما يؤكده تاجر رفض الإفصاح عن اسمه الذي أشار بأنه تبين فيما بعد » أن المحلات ليست كلها صالحة للعمل، باعتبار أن بعضها بني على أرضية غير صالحة للبناء، فقامت البلدية بإعادة دراسة ملف المحلات، حيث صنفت البعض منها في الخانة الخضراء والبعض الآخر في الخانة الحمراء، وظل الحال على ما هو عليه«. وقد علمنا يضيف مؤخرا » أن البلدية قد أعدت لجانا تعمل على دراسة ملف المحلات وأنها سوف تعمل على توزيع المحلات المصنفة في الخانة الحمراء والتي قدر عددها ب 74 محلا، فيما قامت بتشييد جدار على المحلات الأخرى المصنفة في الخانة الخضراء، باعتبار أن بها العديد من المشاكل، كون المحل الواحد به أكثر من مالك واحد وهو الآمر الذي لم نفهمه لحد الآن«.
من جهة أخرى، يعلق تاجر آخر قائلا » للأسف الشديد، ففي الوقت الذي نعاني الأمرين جراء هذا السوق الفوضوي، نضطر لنقل بضاعتنا يوميا خوفا عليها من السرقة وما شابه، كما نعاني من تلف جزء منها عند تهاطل الأمطار كون السوق غير مغطى هذا دون الحديث عن الأوحال التي تجعل المواطن يتجنب دخول السوق، لأنه يتحول إلى مسبح مليء بالأوحال، فيما نقف على وضع محلات مهيأة أصبحت تعاني من الإهمال، بل نقول تحولت إلى وكر للمتشردين ومكان مخصص لرمي النفايات، فهل يعقل أن نملك محلات ولا نستطيع ممارسة نشاطنا بها؟«.
البلدية تلتزم الصمت
"المساء" حاولت عدة مرات التنقل إلى بلدية بوزريعة بغية الحصول على معلومات حول وضعية السوق والإجابة على بعض انشغالات المواطنين، ومعرفة السبب الرئيسي الكامن وراء بقاء المحلات مغلقة فيما يعاني التجار من الفوضى.. ولكن للأسف لم نتمكن من الحصول على أدنى معلومة، حتى تحديد موعد مع مسؤولي البلدية، حيث ظلت المصلحة تتماطل وتتجنب إرشادنا إلى الجهة المكلفة بإعطائنا معلومات حول الملف، وكان الجواب الوحيد الذي نسمعه في كل مرة من سكرتيرة رئيس بلدية بوزريعة هي » لا يوجد أي جديد فيما يخص المحلات«.. في الوقت الذي علمت "المساء" من بعض المصادر الموثوقة بالبلدية، انه تم تنصيب لجنتين تعملان على حل أزمة السوق المهمل، كلفت اللجنة الأولى بالجانب التقني والثانية بالإدارة والمالية، غير أن مهام اللجنة وما ستقوم به من أعمال والميزانية التي رصدت لها ظلت أسئلة من غير إجابة.
كما علمنا أيضا بأن المحلات التي بنيت غير صالحة كلها للاستعمال، حيث تم تصنيف البعض منها في الخانة الحمراء كونها بنيت على أرضية غير صالحة للبناء، فيما صنفت باقي المحلات في الخانة الخضراء، باعتبار أنها المحلات التي من المفترض أن توزع ولم توزع؟
من جهة أخرى، كشف لنا مصدر موثوق بالبلدية، انه يجري العمل على تنظيف بعض المحلات وهي عبارة عن طاولات لبيع الخضر وعددها 74 طاولة، سيتم تسليمها للتجار الذين كانوا ينشطون بطرقة قانونية، أما البقية من التجار الفوضويين فيتم الإبقاء عليهم بنفس السوق دون أن تسوى وضعيتهم، وان كان هذا الطرح لا يحل مشكل المحلات التي بنيت وتركت عرضة للإهمال والتلف، فإن العدد غير كاف لتلبية احتياجات كل التجار الذين يدعون ملكيتهم للمحلات، هذا دون أن ننسى بأن المحل الواحد يمتلكه أكثر من تاجر واحد... فهل سيتم الإفراج عن هذه المحلات يوما ما ويصبح لبلدية بوزريعة سوق منظم كغيره من أسواق البلديات الأخرى؟ سؤال ينتظر الإجابة؟