تجار سوق حي''720 مسكن'' يطالبون بوثائق قانونية لمحالهم

يناشد تجار السوق المغطى بحي 720 مسكن ببلدية جسر قسنطينة السلطات المحلية التعجيل في منحهم الوثائق الإدارية، للاستفادة من المحال ال 150 التي يمارسون فيها نشاطاتهم منذ سنوات كي يتمكنوا من منح الشرعية الكاملة لتجارتهم قصد توصيلها بالماء والكهرباء فيما بعد. وفي هذا الشأن أكد بعض التجار أنهم يعانون بذات السوق منذ أزيد من 3 سنوات، نظرا لانعدام كل المتطلبات الضرورية من ماء ودورات مياه وغرف للتبديل، علاوة عن عدم استفادتهم من إمكانية وصلها بالتيار الكهربائي، ما اضطرهم إلى استعمال الكهرباء بطريقة عشوائية وبصفة مؤقتة، إضافة إلى انعدام الأمن داخل السوق، ما تسبب في الكثير من المرات في تعرض بعضهم إلى السرقة على غرار الزبائن المرتادين عليه. وقد أشار هؤلاء التجار في نفس الوقت إلى أن بعضهم قد أجبروا على ترك طاولاتهم، فمنهم من باعها ومنهم من صار يعرض سلعته بطريقة فوضوية على الأرصفة وطرقات الشوارع. من جانبه وردا على هذا الانشغال أكد الناطق الأول باسم المجلس الشعبي البلدي لبلدية جسر قسنطينة موسى عروس أن مصالحه بصدد معالجة هذا الإشكال، موضحا في ذات السياق أنه قد تم فتح الملف مع الوالي المنتدب لبلدية بئر مراد رايس بخصوص هذا السوق حيث سيتم دراسة وتسوية وضعية التجار، الذين ينتظر التكفل بهم في أقرب الآجال، مع تسخير القوات العمومية لإزالة السوق الفوضوي، حيث قامت السلطات المحلية لجسر قسنطينة بالاتصال بمؤسسة ''سيال'' وشركة ''سونلغاز'' للتدخل واتخاذ كل الإجراءات لإيصالهم بالماء والكهرباء. وأشار ذات المسؤول إلى أنه بالنسبة لقضية الوثائق فبعض التجار يمتلكون وثائق تسمح لهم بالاستفادة من طاولة مؤقتة، وأن السوق يتوفر على حوالي 153 طاولة، ونصف محاله قد تم بيعها وبناء بعضها بطريقة غير شرعية، ما يعني أن أصحابها لا يملكون رخصة ولا حتى الحق في البناء. في ذات الشأن أكد عروس موسى أن مصالحه إن لم تتوفر على الوثائق المصادق عليها في مداولة بمقر البلدية فإنها لن تستطيع العمل والقيام بأي شيء من هذا القبيل، وبالتالي كونها ستتعامل مع هذه الملفات بطريقة قانونية لا أكثر ولا أقل.