مير بوزريعة يعد بفتح سوق ' عمرون أحمد' خلال رمضان القادم

يشتكي 400 مستفيد من مشروع سوق " عمرون أحمد" الكائن ببوزريعة الذي انطلق سنة 1996 من توقف الأشغال به فجأة، رغم أنهم دفعوا منذ سبع سنوات مبلغا أوليا قدره 20 مليون سنتيم، كما اشتكى السكان المجاورون لعين المكان من تحوله الى بؤرة للفساد وملاذا للسكارى ومتعاطيي المخدرات•
وفي ذات السياق أوضح "مير" بوزريعة أن ذات المشروع أنشىء دون تخطيط أو تهيئة أو برمجة، كانت وراء توقفه، فيما سيتم فتحه خلال شهر رمضان المقبل•
ذات المشروع وعلى أهميته، أضحى اليوم مكانا لرمي الفضلات حيث وجد السكان فيه مزبلة عمومية للتخلص العشوائي من فضلاتهم مما زاد الوضع تأزما، وذلك راجع حسب بعضهم ليس الى جهل هؤلاء بمخاطر التلوث الناجمة عن ذلك وإنما لغياب الرقابة في عين المكان•
لا يمكن لأي مار بمحاذاة السوق إلا أن يلاحظ ذلك، ويطرح تساؤلات عدة حول التوقف المفاجئ لأشغال السوق خاصة وأنه وجه لفائدة المواطنين، هؤلاء تقربنا منهم، حيث عبروا لنا عن امتعاضهم الشديد من عدم اكتمال أشغال سوق عوّلوا عليه كثيرا، خاصة وأن أغلبهم أرباب أسر ووجدوا في ذات المشروع حلا من شأنه أن يخرجهم من الحالة المزرية التي يتخبطون تحت ثقلها•
حيث أخبرنا أحدهم والحسرة بادية على محياه أن شأنه شأن بقية المستفيدين وعددهم 400 مستفيد، سبق لهم وأن دفعوا على مستوى بلدية بوزريعة سنة 2001 أي قبل ست سنوات من انطلاق المشروع مبلغا أوليا مقداره حوالي 20 مليون سنتيم على أن يدفعوا قسطا شهريا وقدره 120دج للمتر المربع، وأن يتموا تسديد قيمة المحل خلال مدة حددتها البلدية ب99سنة، غير أن مشروع « الأمل » سرعان ما تبخر، حيث أخبرنا مستفيد آخر أنهم لايزالوا لحد اليوم رغم مرور 13 سنة على بداية الأشغال، ومرور سبع سنوات على تسليمهم الدفعة الأولى، لم يتحصلوا على محلاتهم لمزاولة نشاطات من شأنها رفع الغبن والحرج عنهم، والأمر حسب بعض المستفيدين أنهم لم يتلقوا أي رد من طرف البلدية على تساؤلاتهم بخصوص توقف المشروع، كما أنه يقع تحت أنظار المسؤولين لكونه يحاذي دائرة بوزريعة ويقابلها•
المشروع يتحول الى بؤرة للفساد
زيارتنا لعين المكان مكنتنا من الوقوف على ما آل إليه سوق "عمرون أحمد" حيث أضحى الى جانب أنه مزبلة عمومية تعرف واجهاتها تخريبا وتصدعات عدة وصلت حد إحداث ثقوب عديدة بجدرانها•
بدورهم امتعض السكان المجاورون للسوق من تحوله الى بؤرة للفساد، بعدما اتخذ منه السكارى والشباب الطائش مكانا دائما لممارسة الرذيلة وشرب الخمر، ولنا بتصور سوق خالي إلا من هؤلاء، كيف أنه يشكل خطرا يداهم السكان المارين بمحاذاته يوميا ذهابا وإيابا•
حيث اشتكى رب أسرة من هذه الوضعية المزرية التي آل إليها مشروع كان ينتظره السكان على حد قوله، خاصة وأنهم يضطرون اليوم الى اقتناء حاجاتهم من السوق الفوضوي المتواجد بالقرب من هذا المشروع من جهة، وعبر قاطن آخر عن خوفه من تواجد أطفالهم بالقرب من المكان المحاذي للعمارات خاصة وأنه يحوي مخلفات السكارى من قارورات خمر وسجائر بل وحتى حقن تستخدم لتعاطي المخدرات، كما ساهم سكون المكان في حدوث عدة اعتداءات جعلت السكان يتحاشون المرور به، يحدث هذا رغم التزام بعض المستفيدين من المحلات بشروط العقد المتعلقة بوضع ستائر حديدية على واجهات محلاتهم، غير أن انعدام الانارة وتوقف بقية أشغال المشروع حال دون مزاولتهم لنشاطهم، مما أدى الى تعرضها للكسر، بل وعلى بؤر للفساد على حد تعبير بعض المستفيدين•
المير يؤكد ان السوق أنجز دون تخطيط أو تهيئة
وفي هذا الإطار أكد "مير" بلدية بوزريعة ل "صوت الأحرار" أن سوق "عمرون أحمد" سيفتح خلال شهر رمضان المقبل بعدما عملت البلدية على إيجاد حلول ناجعة من شأنها تجاوز المشاكل المحيطة بالمشروع والتي كانت سببا في توقف الأشغال به، موضحا أن سبب توقف أشغال سوق عمرون أحمد راجع الى أنه أنشىء سنة 1996 بدون تخطيط من طرف السلطات الوصية، إذ خصص له كما قال 16 مقاولا وبدون تهيئة أو برمجة مضيفا بقوله أن " البداية الخاطئة تؤدي دائما الى ما آل إليه الوضع الحالي" الى ذلك قال رئيس المجلس البلدي لبوزريعة أنه لم يحدث تحويل للقطعة التي أنشىء عليها المشروع، مضيفا أن مشروع السوق مر منذ نشأته بعدة مراحل منها مرحلة الاستفادات، وذلك بتوزيع عقود إيجار المحلات، غير أن المشكل الذي حدث أن بعض المستفيدين قاموا ببيع محلاتهم وبذلك أصبحت بعض المحلات ملكا لعدة أشخاص، مما أوقع البلدية في مشكل كبير على حد تعبيره•
في ذات السياق أكد المير أن المستفيدين من المحلات لم يلتزموا بالقوانين المنصوصة بالعقد بأنه في حال بيع الأصل التجاري من طرف الحائز الذي أنشأه، فإن المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة هو المختص الوحيد بعملية التحويل، وكذلك إذا تنازل المستفيد الى شخص آخر يلزم بدفع مبلغ جزافي يقدر ب6 ملايين سنتيم دج لحساب القابض البلدي لبوزريعة، مشيرا الى أن عملية الدفع تمت بطريقة عشوائية، حيث دفع بعض المستفيدين لدى القابض البلدي، والبعض الآخر دفع في مكتب البريد مما خلق مشكلا آخر أدى بعد ذلك الى توقف المشروع في وسط العملية، مضيفا أنه قد وقع إشكال قانوني أيضا، فالمقاولون عندما تحصلوا على المشروع لم يتحصلوا عليه على أساس الصفقات، إذ عملوا دون اتفاقيات مع المجلس البلدي•
كما صرح معمري عبد الحميد، رئيس البلدية، أن المجالس السابقة أي ما بين 2000 - 2008، والتي بقي بعدها المشروع متوقفا لم تحل المشكل القائم، ذلك لتخوفها من مواجهته وكذا مواجهة المستفيدين، أما فيما يخص مجلسه الحالي فأخبرنا أنه في محاولة لحل المعضلة حيث إتخذ عدة إجراءات من بينها أنه اجتمع وتطلع في الملف الى بعض النقاط التي كانت محور دراسة، خلص بعدها الى حلول ناجعة من بينها فتح جزئي للسوق أي فتح الجزء الخاص برواق الخضر والفواكه، أما فيما يخص الجزء المتعلق بالسوق التجاري فيتحدد مصيره فيما بعد حسب قوله• وردا على الحالة المزرية التي آل اليها السوق من مهملات، وتحطيم الواجهات•••الخ، وعد رئيس المجلس البلدي أن الجزء الذي سيستكمل إنشاؤه سوف يخضع للرقابة القانونية، كما سيتم تزويده بالكهرباء، الإنارة العمومية، والغاز، والماء، وكذا تعبيد الطرقات، مع إنشاء موقف للسيارات تابع للسوق• وبذلك يصبح خاضعا لمواصفات السوق المنظم، وفي خضم المشاريع التي يتم رئيس المجلس البلدي متابعتها، صرح المتحدث أنه سيتم تدشين السوق خلال شهر رمضان المقبل• ---