وزير الصناعة: تعديلات على المنظومة القانونية المسيرة للعقار الصناعي الموجه للاستثمار

أشار وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم السبت، إلى إدراج تعديلات على المنظومة القانونية المسيرة، العقار الصناعي الموجه للاستثمار قصد رفع العراقيل ومواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار وتسييره، وذلك وخلال تدخله في لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يعقد تحت شعار "إنعاش اقتصادي، توازن اقليمي، عدالة اجتماعية".
أكد زغدار قطاعه يعمل على رفع مستوى عرض العقار الصناعي من خلال الإسراع في إنهاء أشغال تهيئة برنامج ال 50 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن وانجاز مناطق صناعية جديدة على مستوى الهضاب العليا والجنوب وتشجيع المتعاملين الخواص على انجاز وتسيير مناطق صناعية جديدة مع استغلال الأوعية العقارية الفائضة على مستوى المجمعات الصناعية لتوطين مؤسسات ناشئة ومؤسسات مناولة في مجال نشاط المجمع تسمح بتكوين مناطق صناعية مصغرة تسير من طرف هذه المجمعات.
وبخصوص تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج على مستوى المؤسسات الصناعية العمومية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، كشف زغدار، أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات على رأسها تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج بخصوص المسيرين، مع دعم مجالس الإدارة بالكفاءات المتعددة التخصصات وإخضاعهم لميثاق أخلاقيات يسمح بتعزيز المراقبة واستباق حدوث الأزمات قبل وقوعها.
وتتضمن هذه الاجراءات أيضا منح مرونة أكثر في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحرير المبادرة لمسيريها.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على ترقية صادرات المنتوجات الصناعية عبر تحسين القواعد اللوجستيكية والمرافقة البنكية في الخارج للمؤسسات العمومية الاقتصادية المصدرة والتي لديها قدرة على التصدير.
وتطرق الوزير في كلمته إلى الورشات المفتوحة من طرف دائرته الوزارية من أجل إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للاستثمار لتدارك أوجه القصور في التشريع الحالي ومعالجة النقائص والصعوبات الأخرى المتعلقة بالاستثمار وتحسين جاذبية الجزائر للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
أشار زغدار، أن قطاعه اقترح مشروع تمهيدي لقانون جديد لترقية الاستثمار يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني.
كما أدرج مشروع القانون الجديد مراجعة مهام وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتعزيز مهامها وجعلها محركا حقيقيا لجذب وتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإصلاح الشباك الوحيد التابع لها لتقديم خدمات أنجع للمستثمرين.
ومن أهم مساعي القانون الجديد لترقية الاستثمار تكريس استقرار المنظومة القانونية بمنع التعديلات المتكررة قصيرة الأمد حتى يتسنى للمستثمر التمتع بنظرة استشرافية على المدى القصير والمتوسط.