قانون الاستثمار الجديد: إصدار النصوص التنظيمية ال 8 قريباً

* استرجاع 2400 هكتار من العقار الصناعي ومنحها للمستثمرين الفعليين قريبا
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار الأربعاء، عن إصدار النصوص التنظيمية ال 8 لقانون الاستثمار الجديد، قريباً.
في أعقاب مصادقة أعضاء مجلس الأمة، على نص القانون الذي يتعلق بالاستثمار، أكد زغدار أنه سيتم قريباً إصدار النصوص التنظيمية الثمانية المتعلقة بقانون الاستثمار الذي من شأنه أن يجعل من الجزائر "قبلة لكل المستثمرين".
وأضاف أن الجزائر تعرف حركية "غير مسبوقة" في مجال الاستثمار بعد فترة "توقف" منذ 2018، مضيفا أن هذا القانون جاء لمرافقة وتسهيل هذه الحركية، كما اعتبر أنه من الضروري أن يترافق هذا القانون مع إصلاحات في باقي المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البنوك والعقار.
وفي جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة على نص هذا القانون، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، صوّت 140 عضواً بالمجلس لصالح نص القانون الجديد، بينهم 30 عضواً صوّتوا عن طريق الوكالة، في حين لم يصوّت أي عضوضد نص القانون، كما لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت بين الحضور.
..استرجاع 2400 هكتار من العقار الصناعي
كشف الوزير أن أكثر من 2400 هكتار من العقار الصناعي، تم استرجاعها، وهي جاهزة لمنحها للمستثمرين الفعليين.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أكدت على أهمية الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، والرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي. واعتبرت اللجنة في تقريرها أن هذا النص يمثل "قفزة تشريعية" ضمن مقاربة جديدة للحكومة، لتشجيع الاستثمار بالجزائر، مما يسمح للمؤسسة بالنموفي محيط أكثر شفافية. وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بمرافقة المستثمرين الوطنيين الذين تأثرت مشاريعهم واستثماراتهم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) خلال السنتين المنصرمتين.
ودعت أيضاً إلى ضرورة وضع جرد أوإحصاء عام ومهيكل للبرامج والمجالات التي يتيحها الاستثمار في الجزائر وترتيبها وفق سلم أولويات الاقتصاد الوطني، مع بيان تسهيلات الولوج إليها والعوائد التي توفرها للراغبين في الاستثمار فيها من الوطنيين والأجانب.
وشدّدت اللجنة في سياق متصل على أهمية معالجة مسألة العقار، لاسيما العقار الفلاحي لتسهيل عملية إتاحة وتوفير العقار لإنجاز المشاريع الاستثمارية، كما دعت أيضا إلى ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام والدبلوماسية الاقتصادية للتعريف بالوجهة الجزائرية وما تحوزه من مقومات إقلاع اقتصادي حقيقي، وإيجاد أسواق خارجية للترويج للإنتاج الوطني وتسويقه خارج الحدود.
وفي التقرير نفسه، أوصت اللجنة بالإسراع في إصدار ونشر النصوص التنظيمية التي تحدّد كيفيات تطبيق هذا النص الهام قصد وضعه حيز التنفيذ في القريب المنظور، كما أكدت على ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة بنص هذا القانون، لاسيما قوانين الجمارك، الضرائب، الجباية المحلية، النقد والقرض، والشروط والإجراءات والقواعد المتعلقة بتحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها الخاصة بالمستثمرين غير المقيمين.
.. 7 متغيرات
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، الأربعاء، عن سبعة متغيرات في نص القانون المتعلق بالاستثمار.
برسم جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت للتصويت مع المناقشة المحدودة لنص القانون، أوضح زغدار أنّ "هذا النص يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يشكل عنصر من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات نمو الاقتصاد الوطني".
وأضاف الوزير أن هذا النص يرتكز أساسا على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويحقق الاستقرار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تبسيط الإجراءات وتقليص السلطة التقديرية للإدارة في معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، إلى جانب تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة الملفات ضمن الآجال المحددة.
ويرتكز القانون الجديد على مبدأ اقتصار الامتيازات والحوافز على تحفيز الاستثمار في بعض القطاعات والمناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها، واعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا جذب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
ولفت زغدار إلى أن إعداد هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الوزير الأول، من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.
ويرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير-إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية، إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
ويهدف القانون ذاته إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، بحسب زغدار.
ولتجسيد هذه الأهداف، تمّت إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون، والمتعلقة بثلاث عناصر أساسية وهي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار، وحماية مصالح الدولة، حسب الشروح التي قدمها الوزير.
وأكد ممثل الحكومة في نهاية عرضه أنه سيتم إصدار "بصفة فورية" ثمانية نصوص تنظيمية، حيث أشار إلى أنها "جاهزة وسيتم إصدارها بمجرد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان". يُذكر أنّ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) صادق على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار في 27 جوان الماضي.