آليات جديدة لتحصيل الأموال المنهوبة

بينها الأسطول البحري والتكفل الصحي..6 ملفات هامة في اجتماع الحكومة:

❊ استحداث وكالة لتسيير الممتلكات المجمّدة والمصادرة بأحكام قضائية
❊ وكالة لتحلية المياه وتطوير الأسطول البحري وخوصصة القطاع
❊ 7 محاور أساسية ضمن مخطط تحسين التكفل بالمرضى
قرّرت الحكومة تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد، باستحداث وكالة مختصة في تسيير الممتلكات المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، حيث ستتم دراسة مشروع النص المتعلق بهذه الوكالة خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. كما درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه واستعرضت خارطة الطريق الجديدة لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع وكذا مخطط تطوير الخدمات الصحية لتحسين التكفل بالمرضى. وحسب بيان اجتماع الحكومة، الصادر عن مصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي جملة من النصوص والعروض التي شملت 6 قطاعات، هي العدالة، المالية، الطاقة، النقل، الصحة والبيئة.
تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد
ففي مجال العدالة، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتمّم القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يندرج مشروع هذا النصّ في إطار مسعى شامل ومنسق يرمي إلى تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد وسد بعض النقائص المسجلة في الإطار التشريعي الحالي. وينصّ هذا المشروع التمهيدي، على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها وتحديد مهامها وكيفيات إخطارها من قبل الجهات القضائية المختصة، حسب البيان الذي أشار إلى أنه طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
التحوّل من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة بالممتلكات
وفي مجال المالية، قدّم الوزير المكلف بالقطاع، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، اتُخذ تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون العضوي رقم 18- 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية. يستهدف هذا التعديل، التحوّل التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، ما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف، القائم على الأداء والنجاعة. علاوة على ذلك، فإن المحاسبة الجديدة للدولة ستشكل مصدر معلومات للمسيرين وأداة للمساعدة على اتخاذ القرار خلال إعداد التقديرات وتقييم السياسات العمومية. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، طبقا للإجراءات المعمول بها.
تعزيز الآليات الوطنية لتطوير نشاط تحلية مياه البحر
في قطاع الطاقة، شمل الملف الذي تناوله اجتماع الحكومة، مجال تحلية مياه البحر، حيث تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها. ويأتي مشروع هذا النص، وفقا للبيان، تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية، حيث من شأن إنشاء هذه الوكالة تعزيز وتنسيق الآليات الوطنية المخصصة لتطوير نشاط تحلية مياه البحر. ومن المهام التي ستتولاها هذه الوكالة، إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتسييرها وصيانتها، والإشراف على الدراسات الاستراتيجية في مجال تحلية المياه ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية مياه البحر، تحت تصرف الهياكل المكلفة بتوزيع المياه.
تدعيم الأسطول البحري لنقل البضائع
في مجال النقل، قدّم وزير النقل عرضا حول مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع. وتم بهذا الشأن، استعراض كافة الأعمال المنجزة في هذا الإطار، والموزعة على عدّة محاور، تشمل، تطوير وتعزيز الأسطول البحري قصد التكفل بنقل البضائع من خلال دمج فروع الشركة الوطنية للملاحة البحرية (CNAN) وكذا من خلال اقتناء سفن جديدة للنقل الوطني، التعجيل بفتح الاستثمار في قطاع النقل البحري وتسهيل استثمارات الخواص والمعالجة النهائية للملفات المودعة قصد فتح شركات النقل البحري للخواص، فضلا عن تصنيع الحاويات وبناء السفن وإصلاحها.
خارطة طريق لتحسين خدمات العلاج لفائدة المريض
في مجال الصحة، استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الصحة حول خارطة الطريق الخاصة بقطاع الصحة. وقد تم إعداد هذا المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات المسجلة في مجال التكفل بالمريض على مستوى الهياكل الصحية الوطنية، حيث يقترح العرض 7 محاور كبرى يعتزم القطاع العمل عليها من أجل تحسين خدمات العلاج لفائدة المريض، تتمثل في تحسين الولوج لخدمات العلاج على مستوى مؤسسات الصحة، تعزيز أعمال الوقاية، تحسين الوضعية المهنية لمستخدمي القطاع، لاسيما من خلال استكمال النصوص التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع الصحة، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، تطوير كفاءات مسيّري المؤسسات العمومية للصحة وتثمين تكوين كافة مستخدمي القطاع، التكفل بإشكالية ديون مؤسسات الصحة، تسيير أمثل لمصالح الاستعجالات، من خلال تحسين ظروف الولوج لهذه المصالح والاستفادة منها، عن طريق تقليص آجال الانتظار، فضلا عن مرافقة أقطاب النشاطات، من خلال تعزيز أعمال التوأمة والشراكة وإعادة بعث الطب عن بعد، وتعميم تلقي العلاج بالمنزل واللجوء إلى الفرق الطبية المتنقلة من خلال تزويد مؤسسات الصحة العمومية بالموارد البشرية والمادية اللازمة.
إطلاق مشروع تهيئة بحيرة الرغاية
في مجال البيئة، استمعت الحكومة لعرض قدّمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حول مشروع تهيئة بحيرة الرغاية، حيث ذكرت الوزيرة في هذا الإطار بأن هذه البحيرة تشكل المعلم الوحيد المتبقي من سهل متيجة القديمة المليئة بالمستنقعات والتي تتربع على مساحة تزيد عن 1500 هكتار، وتتميز بتنوع كبير للأوساط الطبيعية. وأشارت الوزيرة إلى أنه نظرا للضغوط المتزايدة والاستعمالات التي لا تتواءم مع الطابع الذي يكتسيه الموقع، فإن هذا الأخير قد يفقد جزءا من خصائصه الإيكولوجية ومناظره الطبيعية، ما قد يسفر عن عدم احتفاظه بطبيعته واستدامته. وبهذا الشأن، قدّمت الوزيرة المكلفة بالبيئة جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها قصد الحد من تدهور هذا الموقع الطبيعي، حيث يتعلق الأمر بتعزيز مراقبة المؤسسات المصنفة للمناطق الصناعية والتصنيف الفوري للموقع طبقا للقانون رقم 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، والقضاء على السكنات الهشة المتواجدة داخل المحمية.