تراجع أسعار السيارات مع بداية التصنيع والاستيراد

"فيات" ستقوم بتصنيع 4 أنواع من المركبات في الجزائر.. زغدار:

❊ لا قروض استهلاكية إلا للمركبات المنتجة محليا
❊ شهران لدراسة ملف الاعتماد والاستيراد بالحصول على الموافقة
❊ 21 طلبا لنشاط الوكلاء و13 طلبا لاستيراد الآلات و3 طلبات للتصنيع
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن أسعار السيارات ستعرف تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع والاستيراد للمركبات، نتيجة الوفرة في العرض، لا سيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي قال أنها ستكون مدروسة، كاشفا أن علامة "فيات" ستقوم بتصنيع 4 أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 60 ألف سيارة.
أوضح زغدار في حوار لوكالة الأنباء أنه، بالنسبة للمركبات التي ستدخل السوق، "نتوقع تراجعا في أسعارها، نظرا لعدة عوامل، منها أن الارتفاع الكبير لأسعار المركبات في السنوات الماضية على ضوء عدم تموين السوق نتج عنه قلة العرض، إلى جانب المضاربة، ولكن مع عودة تموين السوق عن طريق الاستيراد والتصنيع المحلي فأكيد أن الأسعار ستتراجع". وكشف الوزير أنه "من أجل تصحيح الوضعية التي نتجت عن تجربة سابقة في مجال تصنيع السيارات، عملت الدولة على بعث "صناعة ميكانيكية حقيقية"، من خلال إرساء ديناميكية للمؤسسات المناولة الموجودة، مع فتح باب الاستيراد والتعجيل بتزويد السوق "بأقل تكلفة ممكنة وبأكبر نفع اقتصادي ممكن"، مؤكدا أن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها "موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار ذوي الدخل المتوسط، ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة، فضلا عن أن عامل المنافسة سيلعب دورا في خفض الأسعار".
وتوقع في هذا الإطار أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم. وذكر الوزير بأن قروض الاستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني، وفق القوانين، وبالتالي فإن المركبات المنتجة محليا "مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية عكس المركبات التي يتم استيرادها". وذكر الوزير، أن من بين النقاط التي تضمنها الإطار التنظيمي الجديد، فرض شروط على مصنعي المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، خاصة فيما يخص الإدماج والاعتماد على المناولة المحلية، حيث تم تحديد 30% كنسبة دنيا للإدماج بحلول السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد. أما المصنعون الراغبون في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الجزائر، فينبغي عليهم تحقيق نسبة إدماج ب40%.
تصنيع 4 أنواع من سيارات "فيات" بالجزائر
من خصوصيات دفتر الشروط الجديد، فيما يخص المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، إدراج طلب إبداء الرغبة، تتضمن انخراط المصنع، الذي يجب أن يكون مالك العلامة نفسه، في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة صناعة المركبات، مشيرا إلى أن المصنع المالك للعلامة حر في منح الوكالة لتسويق مركباته محليا للجهة التي يريدها ويختارها. وفق هذه الشروط، تقوم الوزارة بمفاوضات مع عدة مصنعين يرغبون في إقامة مصانع في الجزائر، وهي المفاوضات التي أسفرت لحد الآن عن اتفاق مع أحد أهم مجمعات صناعة السيارات في العالم وهو مجمع "ستالنتيس"، المالك لعلامة "فيات" الإيطالية، في انتظار أن تتوج المفاوضات باتفاقيات أخرى قريبا.
وستقوم هذه العلامة بتصنيع أربعة أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا بداية من السنة الأولى لتصل بعدها إلى 90 ألف مركبة سنويا. أما فيما يتعلق بتصنيع باقي أنواع المركبات من شاحنات، مقطورات ونصف مقطورات، حافلات، جرارات، دراجات نارية وآليات الأشغال العمومية، أكد الوزير وجود عدد معتبر من المصانع التي كانت تنشط في مجال التركيب، مشيرا إلى أن قطاعه نظم اجتماعات دورية مع مصنعي كل نوع من هذه الأنواع، حيث تم الاتفاق على طريقة حساب نسب الإدماج الخاصة بكل نوع.
استيراد سيارات دييزل أقل من 3 سنوات مرخص
تم نهاية نوفمبر تعيين ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة طلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكيل مركبات أو مصنع. كما تم إطلاق منصة رقمية لتسيير النظامين وتسهيل وتبسيط علاقة المستثمرين بوزارة الصناعة في هذا الخصوص. وإلى غاية أمس، تم تسجيل إنشاء 172 حساب من قبل المتعاملين الراغبين في تقديم طلبات في النظامين، مع الإيداع الرقمي ل37 طلبا للحصول على رخصة مسبقة، بما في ذلك 21 طلبا بشأن نشاط وكلاء المركبات الجديدة، و13 طلبا لاستيراد الآلات و3 طلبات خاصة بنشاط تصنيع المركبات، حسب معطيات الوزير. وذكر الوزير بأن المدة القصوى، التي لا يسمح بتجاوزها، لدراسة الملف من طرف اللجنة التقنية ومنح الاعتماد يقدر بشهرين ابتداء من تاريخ الحصول على وصل إيداع طلب الاعتماد. لكن فور تسليم الاعتماد "تصبح الأمور بين يدي الوكيل للشروع في إجراءات الاستيراد".
أما بخصوص استيراد المركبات الأقل من 3 سنوات من طرف الخواص، وفي الوقت الذي يمنع فيه دفتر الشروط الجديد وكلاء السيارات من استيراد سيارات "دييزل"، أوضح الوزير أن استيراد هذا النوع من المركبات لا يزال مرخصا بالنسبة للخواص. وحول التجهيزات المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية، قال زغدار إن الأمر متروك للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص لإنجاز هذه الهياكل، مشيرا إلى أن وزارته سجلت إرادة عديد المستثمرين لإنشاء محطات شحن موازاة مع إدراج السيارات التي تستخدم الطاقات النظيفة.