رفع صادرات الجزائر من التمور إلى 250 مليون دولار

عدد زبائنها سيرتفع من 75 إلى 150 بلدا في 2024

* المؤامرات والعراقيل لن تحد من عزيمة الدولة لمواصلة التصدير
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن قيمة صادرات التمور سترتفع الى 250 مليون دولارا خلال سنة 2024، مع توسع قائمة البلدان التي ستسوق لها الجزائر هذا المنتوج، لتصل إلى 150 بلدا، داعيا بالمناسبة المصدرين إلى الانتقال الى المنتوج العضوي "بيو" المطلوب كثيرا في الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية.
ذكر رزيق خلال إشرافه، أمس، على افتتاح الأبواب المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" بالجزائر، بأن الجزائر لها إمكانيات ضخمة إنتاج التمور، حيث يقدر إنتاجها حاليا ب1,2 مليون طن سنويا، مسجلا ارتفاعا كل سنة، بما يتيح لها فرصة كبيرة للرفع من حجم صادرات هذه المادة، بالبحث عن أسواق جديدة، حيث تسعى الجزائر إلى توسيع قائمة زبائنها الى 150 بلدا مع نهاية سنة 2024، ما سيسمح برفع قيمة الصادرات الى 250 مليون دولار. وأعلن الوزير أن "ألجيكس" وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، تعمل على الاتصال بسفارات وقنصليات الجزائر بالبلدان التي نرغب في تصدير التمور اليها، للترويج لهذا المنتوج والبحث عن أسواق بهذه البلدان، مع إرسال عينات من التمور لتوزيعها على الجهات المعنية بالاستيراد، خاصة ما تعلق بدقلة نور التي لا يوجد لها مثيلا.
وأكد الوزير أن هذا الهدف لا يستعصي على الجزائر تحقيقه بحكم التنافسية التي يحظى بها التمر الجزائري من ناحية الجودة، النوعية، السعر، والسمعة الجيدة لدى المستهلكين الجزائريين والأجانب، مشيرا الى أن السلطات الجزائرية تتابع عن الأسواق الخارجية وخاصة السوق الأوروبية والتي لاعتبارات تتعلق بحماية البيئة والصحة العامة تتجه في منحى تصاعدي في استهلاك المنتوجات العضوية، على الرغم من ارتفاع أسعارها، معتبرا أنه "من هنا تأتي أهمية تفكير موردو هذه الأسواق المقدر عددهم ب365 مصدرا، في الانتقال الى المنتوج العضوي بالحصول على وسم عضوي معترف به دوليا.
وذكر الوزير أنه من خلال التقرب من الناشطين في هذه الشعبة، تأكدت مصالحه بأنه لا تتم معالجة التمور الجزائرية بالمواد الكيمائية، وهذا يعني، حسبه، أن العملية التي تسمح بالانتقال الى الزراعة العضوية ليست معقدة. ورد الوزير على بعض الأطراف الخارجية التي تحاول – كما قال - كبح هذه الدينامكية والنفس التصاعدي لتصدير التمور الجزائرية، "من خلال اختلاق بعض المعوقات في علامات الجودة والمعايير وشروط الصحة النباتية والمطابقة، لتشويه وتلطيخ سمعة وجودة هذه التمور، والسعي إلى استحداث بعض العوائق التجارية"، حيث شدد على أن هذه العراقيل والمؤامرات "لن تحد من عزيمة الدولة لمواصلة المسار عن طريق إيجاد الحلول المناسبة لكل عائق يعترض نمو الصادرات".
وأضاف أن وزارته تتجه من خلال الأبواب المفتوحة التي انطلقت، أمس، بالعاصمة وكذا عبر 58 ولاية عبر الوطن الى فتح جلسات وورشات وطنية لكل شعبة فلاحية من أجل الوقوف على القدرات التصديرية لكل شعبة ومعالجة المشاكل التي تعيق تنمية واستحداث السياسات والأليات لاتخاذ الإجراءات التي ستسمح بزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات بغد أن تجاوزت 6 ملايير دولار هذه السنة. ودعا الوزير المتعاملين في مجال التمور الى التفتح أكثر على الصناعات التحويلية التي باتت تشهد تقدما في إنتاج مئات المنتوجات الغذائية والتجميلية من مادة التمر، مؤكدا أهمية هذه الصناعات في تنويع الإنتاج، وتوفير مناصب الشغل، وتحقيق قيمة مضافة.
ب32,12 %.. فرنسا أكبر مستورد للتمور الجزائرية
تعد فرنسا أكبر مستورد للتمور الجزائرية بنسبة 32,12 بالمائة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية ب11,96 بالمائة، ثم ألمانيا، روسيا، وماليزيا، علما أن 69,15 بالمائة من صادرات التمور الجزائرية توجه لهذه البلدان الخمسة، ثم تليها الإمارات العربية، بنغلادش، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، موريتانيا، تركيا وبلدان أخرى. وأكدت "ألجيكس" أن فرنسا استوردت في 2021 ما يعادل 21,42 ألف طن من التمور الجزائرية بقيمة 25,36 مليون دولار.