نحو تصدير التمور الجزائرية إلى 150 دولة

انتقال الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية الصديقة للبيئة
تطمح وزارة التجارة وترقية الصادرات لرفع عدد الدول المستوردة للتمور الجزائرية إلى 150 دولة بنهاية 2024، بقيمة إجمالية لا تقل عن 250 مليون دولار، حسبما أكده أمس بالجزائر العاصمة، وزير القطاع كمال رزيق.
أوضح رزيق في كلمة له بمناسبة الافتتاح الرسمي للأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها (من 27 الى 29 ديسمبر الجاري) بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن الجزائر تصدر نحو 75 دولة وتستهدف رفع عدد الدول بنهاية 2024 إلى 150 دولة لتبلغ القيمة الإجمالية للتمور المصدرة ما لا يقل عن 250 مليون دولار.
وأضاف في هذا السياق أن عدد المصدرين الجزائريين للتمور قد ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2022 إلى 365 مصدر بعدما كان في نفس الفترة من السنة الماضية 350 مصدر.
وأكد الوزير أن الجزائر تمتلك قدرات وامكانيات "هائلة" لمضاعفة حجم صادراتها بالنظر إلى وفرة الإنتاج الوطني من هذه المادة (حوالي 1.2 مليون طن من التمور سنويا).
وبعد أن لفت إلى أن التمور المنتجة في الجزائر لا تعالج بالمواد الكيميائية بشكل عام، أكد رزيق أهمية الانتقال إلى "الزراعة العضوية الصديقة للبيئة" وأثره على جودة المنتج والقدرات التصديرية للشعبة.
وبهذا الخصوص، كشف الوزير أنه يجري العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى المعنية من أجل توفير، "في أقرب الآجال الممكنة"، كافة التسهيلات الإدارية لإنشاء أو استقطاب هيئات إشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر، يكون معترفا بها في الأسواق العالمية الكبرى، وذلك من أجل السماح للمزارعين والمصدرين الفلاحيين الجزائريين عموما، وبالأخص في شعبة التمور ومشتقاتها من الاستفادة من هذه الخدمة والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي.
كما أشار إلى أهمية مشتقات التمور والصناعة التحويلية المتعلقة بها في ترقية صادرات الشعبة، بالنظر لتنوع منتجاتها ووفرتها في الجزائر على غرار سكر التمر ودبس التمر وزيوت القطمير.
وأكد أن هذه الصناعة التحويلية المنصبة على التمور من شأنها خلق عشرات آلاف من مناصب العمل، مشددا على ضرورة العمل باستمرار على التعريف بالتمور الجزائرية ومشتقاتها عن طريق تنظيم المعارض والمشاركة في مختلف التظاهرات عبر دول العالم.
الجزائر السابعة عالميا في 2021
وخلال مراسم الافتتاح، ألقى ممثل عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مداخلة استعرض فيها أهم مؤشرات شعبة التمور في الجزائر.
وتظهر البيانات المعروضة أن الجزائر احتلت سنة 2021 المرتبة السابعة عالميا في مجال تصدير التمور ب 76.9 ألف طن، بقيمة اجمالية بلغت 79 مليون دولار، فيما تعد المملكة العربية السعودية أول بلد مصدر للتمور بنسبة 13.4 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية.
وعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، بلغ متوسط الصادرات الجزائرية من التمور 66.4 مليون دولار محققة الذروة في 2021 ب 79 مليون دولار.
ووفقا لنفس البيانات، فإن إنتاج التمور بلغ ذروته في 2019 ب 11.36 مليون قنطار، يتصدر هذا الإنتاج "دقلة نور" ب 6.14 مليون قنطار تليها التمور الجافة ب 3.02 مليون قنطار ثم بقية التمور الطرية ب 2.20 مليون قنطار.
وبلغ متوسط عدد البلدان المستوردة للتمور الجزائرية بين 2017 و2021، ما يعادل 66 بلدا، مع تسجيل الذروة في 2021 ب 72 بلدا عبر العالم.
ويوجد من بين ابرز الدول المستوردة للتمور الجزائرية سنة 2021، فرنسا التي استوردت كمية تقدر ب 21.42 ألف طن بقيمة إجمالية قدرت ب 25.36 مليون دولار تليها اسبانيا ب 8.48 ألف طن بقيمة بلغت 9.44 مليون دولار.
أما عن نوعية التمور التي تم تصديرها بكميات كبيرة سنة 2021، فتأتي "دقلة نور" في الصدارة، حيث تم تصدير أكثر من 25.514 طن نحو مختلف دول العالم منها 4.884 طن الى فرنسا و2.801 طن الى ألمانيا تليها التمور الطرية (أكثر من 49.784 طن) ثم التمور الجافة (1.635 طن).