ألقت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالغش والتزوير في مواد طبية منتهية الصلاحية وتسويقها لمؤسسات استشفائية عمومية عبر مختلف ولايات الوطن. وتمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالعاصمة، بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث، من الإطاحة بشبكة تقوم بتغيير تاريخ صلاحية المواد الطبية، وذلك بناء على معلومات أكدت وجود شركة مختصة في صناعة المستلزمات الطبية بزرالدة، تقوم بتسويق منتوجاتها المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية للمؤسسات الاستشفائية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن. وتنقل أفراد الفرقة بالاستناد إلى هذه المعلومة إلى مقر الشركة حيث تبين من خلال التفتيش وجود كميات من المواد الطبية الفاسدة والمنتهية الصلاحية. وبمواصلة التحقيق "تم تحديد مكان المستودع السري الذي كانت تستغله الشركة لتخزين هذه المستلزمات بطريقة غير شرعية قبل تسويقها، وبالتنسيق مع ممثلي الصحة والتجارة والمفتشية التابعة لوزارة الصناعات الصيدلانية، تم التأكيد بأن جميع هذه المستلزمات فاسدة ومضرة بصحة الإنسان وتشكل خطرا على الصحة العمومية". ومكنت العملية من توقيف 3 أشخاص متورطين وحجز أكثر من 500 ألف وحدة من المستلزمات الطبية من مختلف الأنواع محلية وأجنبية الصنع. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام السلطات القضائية المختصة لارتكابهم جنح "الغش في المواد الطبية وخداع المستهلك في تاريخ نهاية الصلاحية وعرض للبيع منتوج مع العلم بأنه مزور وفاسد".