تفكيك ورشة سرية لتقليد علامات تجارية مسجلة بعين مليلة في أم البواقي

حجز 450 قنطار من الحمص الفاسد ببئر توتة في العاصمة وإيداع صاحبها الحبس
تمكن عناصر أمن دائرة عين مليلة التابع لأمن ولاية أم البواقي، من تفكيك ورشة سرية لتقليد علامات تجارية مسجلة مختصة في صناعة ماء التبريد الموجه لمحركات المركبات.
تم تجسيد هذه العملية بعد استغلال عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة، لمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بإنشاء ورشة سرية مختصة في تقليد علامات تجارية بذات المدينة، وبعد وضع خطة أمنية محكمة، تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 53 سنة، وتفتيش مستودعه الذي أقيمت بداخله ورشة سرية بها كامل المعدات الخاصة بتحضير ماء تبريد المحركات لعلامات تجارية مقلدة، وحجز 2114 دلوا من سعة 5 لتر مملوءين بماء تبريد مغشوش، و2500 علبة توضيب كرتونية كبيرة الحجم مقلدة، و3000 قفل بلاستيكي خاص بالدلاء، فضلا عن 3 خزانات سعة 800 لتر وبرميل يحوي سائلا كيميائيا مجهولا ومساحيق ملونة وأوراق لاصقة مقلدة، بالإضافة إلى محرك مائي.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، أنجز ملف جزائي لصاحب الورشة عن جرم إنشاء ورشة سرية لتقليد علامات تجارية مسجلة، وحيازة وبيع مواد مقلدة تحمل علامة تجارية مسجلة والتعامل دون فوترة.
من جهة أخرى، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر توتة في العاصمة، من اكتشاف مستودع يتخذ كنقطة تجميع لمادة الحمص منتهية الصلاحية به 450 قنطارا من المادة كان صاحبها ينوي تسويقها.
هذا وتمت العملية بناء على معلومات مؤكدة وبالتنسيق مع مصالح التجارة للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، تم حجز الكمية السالفة الذكر من الحمص الفاسد معبأة في أكياس ذات سعة 01 كلغ، حيث يتم على مستوى هذا المستودع إعادة توضيبها في أكياس ذات سعة 25 كلغ بدون هوية ولا وسم.
وقد تمكنت ذات المصالح، من توقيف الشخص المتورط في قضية الحال وهو مالك السلعة وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بتهم حيازة مواد غذائية يعلم أنها مغشوشة وفاسدة، الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان، خداع المستهلك في تاريخ ومدة صلاحية المنتوج، وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، وقد تم إيداعه رهن الحبس.
* حجز أزيد من 200 طن من المواد الغذائية ببئر مراد رايس
هذا وتمكن أعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، من حجز 200 طن من مواد غذائية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك ولانعدام الفوترة، وكذا عدم نشر الأسعار بقيمة إجمالية تفوق 30 مليون دج خلال جائحة “كورونا” وحتى حلول شهر رمضان المبارك.