التمسّك بإعلان الجزائر يترجم إرادة البلدين لتعميق العلاقات

النائب السابق عن الجالية بفرنسا عز الدين تومي، ل"المساء":

❊ التعاون في إطار الندية وترقية المصالح المشتركة
وصف البرلماني السابق عن الجالية الوطنية بفرنسا، عزالدين تومي، المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالإيجابية وتعكس الإرادة السياسية لكلا الطرفين بالتمسك بإعلان الجزائر، باعتباره الإطار العام لتقوية علاقات التعاون الثنائية في إطار الندية، وبما يخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى أن تلك المكالمة، كانت فرصة لتهيئة الأرضية للزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى باريس، والتي ستسمح بتسليط الضوء على مسائل هامة.
ثمّن المتحدث مضمون المكالمة الأخيرة، التي أجراها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي، كونها تناولت محطات عكرت صفو العلاقات بين البلدين، وبالتالي فقد جاءت، حسبه، في توقيتها المناسب لرفع اللبس.. كما كانت فرصة لماكرون لإقناع الرئيس تبون بالحقيقة الخفية التي تسببت في تأزيم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وانتهت بسحب السفير الجزائري من باريس.
وبعد أن ذكر المتحدث، في اتصال مع "المساء"، أن التدهور الذي طبع العلاقات الثنائية بين البلدين، مرده بالأساس العلاقة المتوترة بين اليمين المتطرف وأذرعه بالمخابرات الفرنسية، من جهة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهة أخرى، أشار إلى أن تلك الأطراف تحاول دوما تعكير صفو العلاقات مع الجزائر من خلال إضعاف الرئيس الفرنسي .
واعتبر البرلماني السابق، تمسك كل من الجزائر وفرنسا بإعلان الجزائر، حسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يخدم فرنسا في عدة مجالات، خاصة في هذا الظرف، حيث يوجد الرئيس الفرنسي في موقع ضعف، بسبب ضغط الشارع المتأجج بالإضرابات والاحتجاجات اليومية وحالة الانفلات الأمني التي رافقته، مع تدهور عام للوضع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي بفرنسا.
في هذا السياق، قامت الجزائر من جانبها بخطوة إلى الأمام بتحضيرها الأرضية للمضي نحو تطبيق إعلان الجزائر، لا سيما من خلال تعهد السيد الرئيس بالعودة المرتقبة للسفير الجزائري إلى باريس، وهو أمر أساسي لترتيب الزيارة المبرمجة للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا شهر ماي المقبل.
وأضاف المتحدث، أنه حتى وإن كان البلدان قد وقعا اتفاق الجزائر بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الى الجزائر شهر أوت 2021، إلا أن هناك سلّم أولويات بالنسبة للجزائر، يتعين على فرنسا الالتزام به، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية، خاصة بعد حادثة تهريب الرعية الجزائرية نحو فرنسا انطلاقا من تونس، وتصحيح الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية المنحاز للموقف المغربي وطرحه غير الشرعي.
كما اعتبر محدثنا، عودة السفير الجزائري إلى السفارة بباريس أمر يستحق التثمين، كونه سيضمن دون شكّ التحضير الجيد لزيارة الرئيس تبون إلى فرنسا، وأيضا تتبع مصالح الجالية الجزائرية بفرنسا بكل فئاتها من طلبة ومستثمرين وعائلات وغيرهم.
من الجانب الفرنسي، يقول السيد تومي، فإن باريس تنظر إلى الجزائر كشريك إستراتيجي هام، للتنسيق والتعاون معها في معالجة قضايا القارة، لاسيما بمنطقة الساحل، وهذا بعد العزلة الشديدة التي وقعت فيها فرنسا، بعد طرد قواتها تباعا من مالي وبوركينافاسو، وتضرر مصالحها بشكل عام بغرب إفريقيا .
ومن ناحية أخرى تسعى باريس عبر اتفاق الجزائر إلى البحث عن منافذ والعودة إلى أسواقها التقليدية، بعد توجه الجزائر إلى تنويع شراكاتها سواء مع مجموعة "بريكس" أو في فضائها المتوسطي، مع إيطاليا التي تحولت علاقتها مع الجزائر في ظرف قصير إلى شراكة إستراتيجية بفضل الإرادة السياسية للبلدين بعيدا عن النظرة الاستعمارية التي تتعامل بها فرنسا مع الجزائر وباقي مستعمراتها السابقة.
أما فيما يتعلق بقضايا الذاكرة، فهي تدرس، حسب محدثنا، بشكل خاص في لجنة متخصصة، بشكل لا يؤثر على مجرى العلاقات الثنائية، مع تحمل فرنسا لنتائج سياستها الاستعمارية.
واغتنم المتحدث الفرصة ليثمن الإجراءات التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون، لصالح الجالية الجزائرية بالخارج، لاسيما بفرنسا التي تضم أكبر عدد منها، والمتمثلة في خفض نسبة التذاكر النقل الجوي والبحري ب50 من المائة خلال شهر رمضان، فضلا عن إجراء الانتساب الإرادي لنظام التقاعد الوطني، وإشراكهم أفراد الجالية في الحوار الوطني العام المتعلق بالتنمية الوطنية.