مفسدون في الأرض يستغلون المناسبات لقهر المواطن

فيما تدعو جمعية "أمان" لتغيير الثقافة الاستهلاكية

تبرأ الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من مشكل تأخر تسويق اللحوم المستوردة وبيعها ب 1200 دج للكيلوغرام للحم الغنم، و1300 دج للحوم البقر، حيث أوضح الأمين العام للاتحاد حزاب بن شهرة، أنه من المفروض تسقيف أسعار اللحوم خلال شهر رمضان المبارك، وتوزيع نقاط البيع على المستوى الوطني، لتمكين المواطن من اقتناء هذه المادة الغذائية وجعلها في متناول الجميع.
وأكد حزاب، خلال مداخلته على هامش اللقاء الذي نظمته جمعية "أمان" لحماية المستهلك، بمنتدى المجاهد، أمس، أن وزارة التخطيط والإحصاء مطالبة بإعطاء إحصاءات دقيقة للاستيراد والتصدير لأن الارقام المقدمة، حسبه، "خاطئة"، داعيا، إلى ضرورة فتح تحقيق في قضية استراد اللحوم.
وعن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أضاف حزاب أن المشكل يعود للهفة المواطن وكثرة الطلب على العرض، حيث دعا المواطنين لتغيير سلوكياتهم، بالإضافة إلى مراقبة الفلاح، رافضا فكرة توجيه المنتوجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة، مشيرا، إلى أن التجارة بالجزائر "مريضة" منذ سنوات، ولابد من وضع خطة عمل محكمة لتسيير القطاع التجاري.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحادية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاته خير مروان، أن ارتفاع أسعار اللحوم، يعود إلى عدم العمل على دعم المنتوج المحلي، رغم وجود كافة الامكانيات، مشيرا في نفس السياق، إلى المشكل الوحيد الذي يعاني منه المربون والمتمثل في غلاء الأعلاف رغم مضاعفة كمية الدعم.
كما أشار المتحدث، إلى أن بعض التجار الذين وصفهم ب«المفسدين في الأرض"، يغتنمون الفرص والمناسبات لإشعال الأسعار وتجاوز القوانين التي تحكم السوق في ظل غياب الرقابة على المذابح، ما يتسبب في هدم الاقتصاد الوطن، بالإضافة إلى مشكل التهريب، مقترحا بعض الحلول والمتمثلة في الاستيراد الحتمي لتغطية النقص ومنح رخص الاستيراد لكل من تتوفر فيه الشروط والعمل على دعم المنتوج المحلي، مع فتح مذابح جديدة وأسواق خاصة بلحوم الجملة.
وبدوره، أكد رئيس جمعية "أمان" حسان منور، أن شهر رمضان يجب أن لا يقتصر على الاستهلاك وتموين السوق بالمواد الغذائية، لأن هذه المواضيع مطروحة طيلة السنة، لكن يجب أن يستغل في تقييم ثقافة المواطن الجزائري في تصرفاته الاستهلاكية، وتقييم مؤسسات الدولة في تدخلاتها لتحسين إطار الاستهلاك، وبناء أسواق جوارية طيلة السنة لتفادي نفس المشاكل في كل عام.
وأشار هذا الأخير، إلى أن الإرادة السياسية لا تكفي لجعل الإدارات المركزية وغير المركزية للقيام بما هو مطلوب منها لتحسين الوضع الاستهلاكي، حيث لا تزال المواد الاستهلاكية سريعة التلف تُباع على الطرقات والأرصفة، والمواطن كفرد لم يكتسب بعد الثقافة الاستهلاكية المسؤولة.