قطاع التكوين المهني

رفع منحة المتربص ابتداء من الدخول القادم

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، أمس، أن منحة المتربص بالقطاع سترتفع ابتداء من الدخول التكويني القادم. وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على منتدى المجاهد أن الدخول القادم سيشهد رفع منحة المتربص في إطار الإجراءات التحفيزية، مشيرا في ذلك الى أن "منحة المتربصين في مستوى تقني وتقني سام بالقطاع سيتم رفعها بنسبة 50 بالمائة لتصل الى 4050 دينار" .
وأما بالنسبة لمنحة باقي المتربصين --حسب الوزير- فإنها ستقدر "ب500 دينار شهريا ابتداء من الدخول القادم هذا -كما قال- اضافة الى منحة المادة الأولية التى تستعمل في مجال التكوين والتى يستفيد منها المتربص أيضا سيتم رفعها الى 2000 دينار بعدما كانت تقدر ب300 دينار" .
وعلى صعيد آخر؛ أكد السيد خالدي أنه خلال اجتماع للمجلس الوزاري مشترك الاخير "تقرر مراسلة كل الدوائر الوزارية والمؤسسات الاقتصادية للتعبير عن احتياجاتها في مجال اليد العاملة المؤهلة لتمكين قطاع التكوين المهني فتح تخصصات تتماشى وهذه الاحتياجات" .
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم تنصيب لجنة عمل تعكف على دراسة كيفيات وضع خلايا للتوجيه بكل المؤسسات التكوينية ابتداء من الدخول القادم تجمع ممثلين عن قطاعات التكوين المهني والتشغيل والتضامن الوطني حيث ستعمل هذه الخلايا على مرافقة وتوجيه المتربصين حول مختلف مجالات التشغيل.
وفي تطرقه للتعليم المهني أكد الوزير أنه "تم مؤخرا اصدار مرسومين يتعلقان بشهادتين لمسار التعليم المهني ويحدد المرسوم الاول شهادة التعليم المهني درجة أولى في حين يخص المرسوم الثاني شهادة التعليم المهني درجة ثانية وذلك -كما قال- في انتظار "اصدار مرسوم ثالث يحدد الشهادة العليا للتعليم المهني قبل شهر ديسمبر المقبل.
ولإعداد المرجعية القانونية لهذه الشهاد العليا للتعليم المهني-يقول السيد خالدي - "سيتم تنظيم اجتماعات بين الوزارة والوظيف العمومي لهذا الغرض، مبرزا أن الشهادة العليا للتعليم المهني تعادل المستوى السادس أي تفوق مستوى التقني السامي في التكوين المهني.
ومن جهة اخرى؛ أعلن الوزير انه سيتم تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين خلال السنة الجارية في اطار تنفيذ القانون التوجيهي للقطاع، مذكرا أن هذا المجلس هو بمثابة هيئة استشارية ستساهم بتوصيات وآراء حول إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع.
وسيضم المجلس متعاملين اقتصاديين وحرفيين وخبراء في التكوين وممثلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية يعنون بإثراء ومناقشة البرامج قصد تثمين مستوى ومضمون التكوين.
كما اكد الوزير انه سيتم تنظيم الجلسات الوطنية الثانية للتكوين والتعليم المهنيين خلال السداسي الثاني من هذه السنة بعنوان "التكوين المهني حصيلة وآفاق" حيث -كما قال- تم تنصيب اللجنة المكلفة بهذه التظاهرة في شهر جوان الفارط".
وعلى صعيد آخر؛ أكد السيد خالدي أن قطاع التكوين المهني "يستقبل حاليا بالمؤسسات التكوينية حوالي 12.000 متربص متحصل على شهادة البكالوريا" .
وبعد أن قدم السيد خالدي بعض جوانب القانون الاساسي للتكوين المهني أعلن أنه "سيتم خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة نظام التعويضات الخاصة بأساتذة القطاع للمحاولة من رفع هذه التعويضات حسب خصوصية التكوين المهني" .
وأوضح الوزير أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يوفر للدخول التكويني القادم 2009 - 2010 أزيد من 300.000 منصب تكوين جديد وذلك في مختلف أنماط التكوين. وأن عدد المناصب التكوينية الجديدة التي يوفرها القطاع للدخول التكويني القادم يقدر ب 325.000 منصبا تكوينيا من بينها 110.000 منصب تكويني جديد في التكوين الاقامي.
ومن بين هذا العدد الإجمالي للمناصب التكوينية الجديدة -يضيف الوزير- يتم توفير أيضا 60.000 منصب تكوين جديد لفائدة المرأة الماكثة في البيت و80.000 منصب تكويني جديد في مجال التكوين عن طريق التمهين.
ويضاف عدد هذه المناصب التكوينية المخصصة لاستقبال المتربصين الجدد في دخول أكتوبر المقبل -يشير السيد خالدي- إلى المتربصين الذين هم قيد التكوين والذين يبلغ عددهم 436.000 متربص بذلك "يصل العدد الإجمالي للمتربصين بالقطاع إلى "760.000 متربص" مؤكدا أن عدد خريجي القطاع حاليا بلغ "190.000 متربص متخرج من التكوين المهني" .
وينتظر خلال الدخول القادم -حسب الوزير- "استقبال 340 متربصا أجنبيا جديدا يضاف إلى حوالي 380 متربصا أجنبيا يستفيد حاليا من التكوين ليرتفع العدد الإجمالي من المتربصين الأجنبي في قطاع التكوين الى 720 متربصا قادمين من 26 بلدا عربيا وإفريقيا" .
وسيشهد الدخول المقبل -يؤكد السيد خالدي- "استلام 77 مؤسسة تكوينية تأتي لتدعيم الهياكل الموجودة والمقدر عددها ب1035 مؤسسة تكوينية ليرتفع عدد الهياكل إلى 1112 مؤسسة" .
وتتوزع هذه المؤسسات التكوينية لا سيما إلى 99 معهدا متخصصة في التكوين المهني و20 ملحقات لمعاهد تكوينية وكذا 662 مراكز للتكوين المهني و319 ملحقات لمراكز التكوين الى جانب 5 مؤسسات الدعم.
وأما في مجال الإيواء والإطعام، فإن وزارة التكوين والتعليم المهنيين تسهر على "تشغيل 70 داخلية بطاقة استيعاب968 4 سرير تضاف إلى 320 45 سرير التي تتوفر عليها مختلف الولايات".
ويرتقب في الدخول التكويني القادم توظيف 2.656 أستاذ يضاف إلى 15.490 أستاذ علما أن عدد المناصب المالية المتواجدة بالقطاع بلغ 41.443 منصب مالي.
وفي هذا الشأن، أكد السيد خالدي أنه ب"الرغم من المجهودات المبذولة في المجال فان العجز المسجل في الموارد البشرية لا سيما فيما يتعلق بالمكونين لا يزال قائما" مشيرا إلى أن القطاع "يضطر الى استخدام مستخدمين موظفين في إطار عقود الإدماج المهني وكذا العاملين بالساعة" .
وفي نفس الاتجاه، ذكر الوزير أن القطاع "شرع في عملية تكوين وتحسين مستوى الاساتذة في اطار برنامج 2009 - 2010 الذي يمس 10.800 مستخدم من بينهم 300 مكون في ميدان هندسة التكوين المستمر".
ومن جهة أخرى؛ يسعى قطاع التكوين والتعليم المهنيين الى "خلق فضاءات خاصة بالتربية البدنية والرياضية الى جانب النشاطات الثقافية والترفيهية (فتح قاعات وفضاءات للمطالعة والانترنت وملاعب اصطناعية في كل مؤسسة تكوينية).
وعلى صعيد آخر؛ أشار الوزير إلى أن القطاع سيشرع في "تنفيذ تكوينات مكثفة مؤهلة لمدة تساوي أوتقل عن ستة أشهر في مختلف التخصصات لفائدة شرائح مختلفة من المواطنيين للتكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية لمنح شاهادت تأهيل للمستفيدين" .