متوسط خسائر الزلازل يتجاوز مليار دولار سنويا

دعا إلى التركيز على آثارها الاقتصادية.. عفرة:

* صندوق عربي-إفريقي للحد من مخاطر الكوارث قريبا
كشف المندوب الوطني للأخطار الكبرى حميد عفرة أمس، بالجزائر العاصمة، أن متوسط الخسائر المتوقع تسجيلها على المدى الطويل جراء الزلازل بالجزائر، يقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل 0.7 من الناتج الداخلي الخام.
سمحت الطبعة الأولى للملتقى العربي للوقاية من أخطار الزلازل المنظمة في الجزائر، باستعراض وضع التعاون العربي وتجربة بعض البلدان العربية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة الواقعة في حزام زلزالي يربط بين أوروبا وآسيا، والتي شهدت 500 هزة أرضية باطنية عميقة تتعدى قوتها 4 درجات على سلم ريشتر في الفترة الممتدة بين 1900 و2020.
واعتبر مدير المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، اعمر بلحاج عيسى، تنظيم الملتقى يتيح التعرف بشكل أفضل على ما وصلت إليه الدول العربية في تحديد الرؤية والخطط والاستراتيجيات وكيفية التعامل مع الزلازل. وأشار إلى وجود عمل تقني مشترك للدول العربية، في ظل المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي تهددها، مبرزا حتمية العمل على تحديث القوانين التقنية للوقاية من الزلازل وإنشاء شبكة رصد زلزالي على مستوى كل الدول مع إلزامية التنسيق بينها، عبر إنشاء شبكة عربية للرصد الزلزالي.
كما دعا مسؤول المركز التابع للجامعة العربية والذي يوجد مقره بالجزائر، إلى الاستفادة من آلية التنسيق العربي للحد من المخاطر الموجودة على مستوى الجامعة العربية التي تحتضن الدول العربية المعرضة للكوارث، لافتا في السياق إلى أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة وتوسيع رصد الزلازل إلى مجال "التسارع الزلزالي"، حيث طالب بإنشاء شبكة عربية تتكفل بهذا الجانب المسؤول عن الدمار الكبير الذي خلفته بعض الكوارث. ويعد زلزالا الشلف في 1980 وبومرداس في 2003 نموذجان لمثل هذا الدمار المكلف اجتماعيا واقتصاديا، حسب حميد عفرة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، الذي دعا إلى ضرورة التركيز على الآثار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل في مداها الطويل المحتمل، والذي يقدر معدله بأكثر من مليار دولار سنويا، مع العلم أن الخسائر المباشرة لزلزالي الشلف وبومرداس بلغت 3 ملايير دولار و5 ملايير دولار على التوالي.
وشدّد في عرض حول "الزلازل في الوطن العربي"، على صحة مقولة "إن الزلازل لا تقتل وإنما انهيار البنايات والمنشآت هو المتسبب في تسجيل ضحايا"، لذا اعتبر أن قطاع السكن والأشغال العمومية لابد أن يكون قاطرة في مجال مقاومة مخاطر الزلازل، مع تأكيده على ضرورة تحديد المناطق المعرضة للأخطار والعمل على استبعاد السكنات والمنشآت منها.