استراتيجية جديدة لمواجهة الكوارث

من خلال قانون يُعرض على الحكومة قريبا
استراتيجية جديدة لمواجهة الكوارث
وزير الداخلية: نسعى إلى تطوير الأساليب.. بتكلفة مقبولة
س. إبراهيم
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مصالحه تعكف على مراجعة شاملة للأساس التشريعي للمنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى مؤكدا أن الدولة لم تدخر أي جهد للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم ومشيرا إلى السعي إلى تطوير الأساليب.. بتكلفة مقبولة.
وقال مراد خلال اشرافه على انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة حول مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بمناسبة الذكرى ال20 لزلزال بومرداس أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بعصرنة منظومتنا الوطنية للمخاطر الكبرى تعكف وزارة الداخلية على مراجعة شاملة لأساسها التشريعي وذلك من خلال نص قانوني جديد سيتم عرضه على الحكومة قريبا بهدف تكييف الاستراتيجية الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى .
وأوضح أن هذا القانون يسمح بتحديد آليات الوقاية والتدخل من خلال حصر الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية والبيئة في إطار نسق التنمية الوطنية المستدامة .
ونظرا لأهمية الأدوات العلمية في رفع مستوى مجابهة المخاطر الكبرى يضيف الوزير تعمل مصالح الوزارة أيضا على تأسيس برنامج وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خاص بإدارة أخطار الزلازل على مستوى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياءالأرضية .
ويهدف هذا البرنامج يؤكد الوزير إلى تحديد وتطوير الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة .
كما كشف في نفس الإطار أنه يتم إعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل الذي يحدد تصنيف مجموع المناطق المعرضة لها حسب أهميتها قصد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية مبرزا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضمن هذا المخطط نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزالية دقيقة التحديد في التخطيط والتهيئة العمرانية.
وشدد الوزير على ضرورة تحسين ولوج المواطنين إلى أنظمة الإنذار المبكر وإلى المعلومات المتعلقة بأخطار الزلازل من خلال توسيع وتكثيف شبكة الرصد والمراقبة الزلزالية للإقليم التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية .
وبعد أن ذكر أن زلزال بومرداس الذي وقع يوم 21 ماي 2003 بشدة 6 8 درجات على سلم ريشتر يعد أحد الكوارث الكبرى التي شهدتها الجزائر أوضح مراد أن هذه الكارثة كانت منعرجا هاما في إعادة النظر في المنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى والتفكير في مجابهة فعالة للمخاطر الزلزالية.
وأكد أن السلطات العمومية لم تدخر أي جهد للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة الهياكل القاعدية عبر تحسين قدرات الاستجابة للكوارث وتعزيز التكوين المتواصل وتمارين التحضير العملياتي وكذا تبادل الخبرات الدولية مضيفا أنه تم وضع خارطة طريق تسمح بإشراك مختلف القطاعات الوزارية من خلال اتخاذ إجراءات استباقية يتم تجسيدها وفقا لمعايير ومقاييس مضبوطة .
وخلص الوزير إلى التأكيد بأن الأبواب المفتوحة التي ينظمها المركز هي مبادرة محمودة يجب تعزيزها وتنويعها لإبراز الدور الفعال الذي ينبغي أن تلعبه جميع فعاليات المجتمع في مسار التكفل الأمثل بالمخاطر الكبرى .
الجزائر خسرت 5.5 مليار دولار بسبب الزلازل والفيضانات
تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات قيمة 5ر5 مليار دولار من 2004 إلى 2022 حسب ما أفاد به بالجزائر العاصمة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى حميد عفرة.
وفي مداخلته خلال اشغال الملتقى دولي الذي نظمته وزارة السكن والعمران والمدينة تحت شعار الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشار السيد عفرة إلى ارتفاع عدد الفياضات منذ سنة 1950 حيث تمثل 61 بالمائة من الكوارث المسجلة خلال هذه الفترة.
غير أنه من وجهة نظر اقتصادية يقول السيد عفرة تبقى الزلازل أكثر كلفة بخسائر تقدر ب10 مليار دولار مضيفا ان هذه الزلازل قد مست 1.4 مليون شخص وخلفت ما يقارب 6.000 وفاة.
من جهة أخرى أوضح المندوب الوطني للمخاطر الكبرى أن الأثر المالي الحقيقي للكوارث يحدد عن طريق دراسات احتمالية تقدر معدل الخسائر السنوية على المدى البعيد بما يفوق 1 مليار دولار ما يمثل 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام .
وأكد يقول: تواجه الجزائر العديد من الاخطار الكبرى. نحصي حاليا 18 خطرا كبيرا اضافة إلى أخطار اخرى مستجدة خاصة الاخطار المناخية القصوى والاخطار السيبريانية والفضائية وأخطار الجراد والتكنولوجيا الحيوية مبرزا ان الاحتباس الحراري قد رفع من نسبة الظواهر الجوية وشدتها.