مقاربة جزائرية للتحوّل الرقمي.. وحماية البيانات أمر مستعجل

قال إن أوامر رئيس الجمهورية تستدعي مرافقة خاصة.. هادف:

❊ تأسيس مجتمع رقمي جزائري يقوم على تسيير الشؤون العامة بمنظور جديد
أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، أمس، ضرورة الإسراع في وضع مقاربة جزائرية جديدة، تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، وتسمح بتشجيع الاستثمار في حماية البيانات وصناعة المحتوى والحلول الرقمية، تحقيقا للأمن السيبراني والرقمي، معتبرا هذا الأخير ركيزة هامة للتحوّل الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.
قال المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية المختص في التحول الرقمي في تصريح ل«المساء"، إن تشديد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، على ضرورة الحرص على "ألا تكون التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق، على حساب أمن الدولة، مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير"، أمر بالغ الأهمية ويتطلب تجسيده ميدانيا "مرافقة خاصة من الدولة في مجال التجهيزات والأدوات المستعملة، وبالخصوص مراكز البيانات والتطبيقات المستعملة في مجال الأمن الرقمي، وكذا كل ما يتعلق بشبكات الاتصال".
وأوضح قائلا "من الضروري في أول الأمر وجود مرافقة للتمكن من استغلال المعدات المتوفرة في الأسواق العالمية والتي أصبح اقتناؤها صعبا بالجزائر، بسبب الثقل البيروقراطي، مع العمل على وضع سياسات خاصة لتشجيع شعب استراتيجية، مثل الصناعات الالكترونية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المتقدمة والأجهزة الرقمية، التي يمكن إدراجها في إطار سياسة صناعية خاصة تندمج في سلسلة القيم العالمية". وأشار محدثنا، إلى إمكانية تجديد الدور الذي كانت تلعبه الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية "أوني" في الماضي، وجعلها تواكب التحوّل. كما يمكن ضمن نفس الاتجاه، حسبه، العمل على تشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع شركاء أجانب لتصنيع جزء من المعدات الالكترونية في الجزائر، لضمان أمن المنشآت الرقمية ولاسيما تلك التي تخص أجهزة الدولة.
لتحقيق هذه الخطوات، دعا هادف إلى الإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، "التي ستسمح بمعالجة البعد الأمني ضمن المقاربة الجديدة لتأسيس مجتمع رقمي جزائري يقوم على تسيير الشؤون العامة بمنظور جديد ومقاربة جديدة، وبالتالي وضع الآليات الكفيلة بتسيير الشأن العام باستغلال أنجع وفعال للتكنولوجيات الرقمية". واعتبر وضع قانون يعنى بالأمن الرقمي أو السيبراني "أولوية"، كون الأمر، حسبه، يتعلق بحماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي وتلك الخاصة بالدولة، وذلك بالموازاة مع تجنيد الكفاءات التي تزخر بها الجزائر محليا ودوليا.
وخلص هادف إلى أنه "بمثل هذه الكفاءات، يمكن وضع مقاربة جزائرية للاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية "كلاود" وغيرها من التكنولوجيات المتخصصة في البيانات"، وحتى صناعة المحتوى والحلول الرقمية. كما أشار إلى أهمية تحقيق التنسيق بين القطاعات تحت إشراف وزارة الرقمنة والإحصائيات، للعمل في هذا الاتجاه بشكل "أفقي" وإشراك الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والفاعلين في المجال الاقتصادي، لافتا إلى أن ذلك أصبح اليوم "أمرا مستعجلا".