حشد المزيد من التمويل لمحاربة الهجرة غير الشرعية

خلال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة بروما.. رئيس الجمهورية:

❊ الجزائر خصصت مليار دولار لدعم التنمية في إفريقيا واهتمامها بالغ بملف الهجرة غير الشرعية
❊ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية لمحاربة شبكات "الحرقة " والاتجار بالبشر
❊ شبكات الاتجار بالبشر مخترقة من قبل منظمات تخريبية مما يهدد الأمن الداخلي للدول
❊ الجزائر تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى بلد عبور
❊ الجزائر بتضامنها الدائم مع دول الجوار تبنت سياسة متساهلة مع التدفقات
❊ حلول شاملة وتشغيل الشباب في دول المصدر لمحاربة الهجرة غير الشرعية
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، قائمة على دعم السلم والاستقرار في البلدان التي تشهد نزوحا للمهاجرين، داعيا إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة.
وقال الرئيس تبون في كلمته التي قرأها نيابة عنه الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان خلال أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقدة بالعاصمة الايطالية روما، إن الجزائر تبذل جهودا حثيثة لمجابهة التحديات الأمنية، فضلا عن مواصلة دعمها لمساعي التنمية في المنطقة وإفريقيا.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة حشد المزيد من التمويل بما في ذلك أدوات الاتحاد الأوربي للتعاون الدولي والتنمية، من أجل تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مضيفا أنه يتعين أن يكون هناك تعاون بين الشمال والجنوب لتقديم المساعدة والدعم إلى دول الجنوب، خاصة من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة إلى هذه الدول في مجالات التنمية.
كما ذكر بقرار تخصيص مبلغ 1 مليار دولار لدعم التنمية والاندماج في الدول الإفريقية، مبرزا أن الهجرة أضحت تطرح تحديات أمنية خطيرة بفعل ما يصاحبها من تنام للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب و الاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الارهابيين بهويات مزيفة، الأمر الذي أضحى "يهدد الأمن الداخلي للدول".
وأشار إلى أن أولى خطوات تنفيذ هذا القرار تجسدت من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الإفريقية لا سيما النيجر ومالي، مما يعد "مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية".
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الجمهورية "الاهتمام البالغ" الذي توليه الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية، خاصة فيما يتصل بالارتباط الوثيق بينها و بين التنمية وما يترتب عن هذه الظاهرة من تحديات وإشكاليات يتوجب مواجهتها.
ولفت في هذا الصدد إلى أن مؤتمر روما "يأتي في سياق يتميز بتفاقم الهجرة غير الشرعية في منطقتنا" مع ما يفرضه هذا الوضع من تحديات ومشاهد مأساوية متكررة، مضيفا أن كل ذلك يعود إلى جملة من الأسباب "التي يعلم الجميع آثارها" وفي صدارتها الاختلالات الهيكلية في المسار التنموي للعديد من البلدان، يضاف لها الحروب والنزاعات واتساع بؤر اللااستقرار وانعدام الأمن وتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتغيرات المناخية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الجزائر "تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة وكذا الاستقرار الذي يميزها من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل و الصحراء ومن بين بعض مناطق النزاع في بعض الدول في إفريقيا والمنطقة العربية".
وعليه يرى رئيس الجمهورية أن هذا الوضع قد زاد حدة نتيجة التدابير والترتيبات الأمنية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد إجراءات منح التأشيرات، غير أنه أشار إلى أن الجزائر وعلى الرغم من ذلك تبنت لعدة سنوات وبحكم تضامنها الدائم مع دول الجوار، سياسة متساهلة لحد ما تجاه هذه التدفقات"، ما أدى إلى "ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا على ترابها مع ما لذلك من تداعيات على مختلف الأصعدة.
وحذر الرئيس تبون من استفحال هذه الظاهرة مستقبلا في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها في الوقت المناسب، مشددا على أن المعالجة الأمنية لملف الهجرة و«ان كانت تستجيب للضرورة الملحة للحفاظ على النظام العام ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، إلا أنها لا تساهم في معالجة هذه الظاهرة بشكل مستدام". ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في دول المصدر من أجل تطويق الهجرة غير الشرعية، حيث يتعين أن يولى التعاون بين الشمال والجنوب مكانة هامة لتقديم المساعدة والدعم إلى دول الجنوب من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة لها في مجالات التنمية.