المقاربة الجزائرية لمحاربة الهجرة غير الشرعية مبنية على دعم السلم والأمن والتنمية

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد من روما, في كلمة قرأها، الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قائمة على دعم السلم والاستقرار في البلدان التي تشهد نزوحا للمهاجرين, مع دعوتها إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة.
وشدد الرئيس تبون في هذه الكلمة التي قرأها الوزير الأول خلال أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية و الهجرة, على أن الجزائر "ستواصل دعمها لمساعي التنمية في إفريقيا", مذكرا بتخصيصها لمليار دولار لدعم التنمية والادماج بهذه الدول.
وقد "تجسدت أولى خطوات تنفيذ هذا القرار من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الافريقية لا سيما النيجر و مالي" و هو ما يعد "مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية".
وفي السياق ذاته, أبرز الرئيس تبون "الاهتمام البالغ" الذي توليه الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية, خاصة فيما يتصل بالارتباط الوثيق بينها و بين التنمية وما يترتب عن هذه الظاهرة من تحديات وإشكاليات يتوجب مواجهتها.
إقرأ أيضا: افتتاح أشغال "الملتقى الدولي حول التنمية و الهجرة" بروما
ولفت في هذا الصدد إلى أن مؤتمر روما "يأتي في سياق يتميز بتفاقم الهجرة غير الشرعية في منطقتنا", مع ما يفرضه هذا الوضع من تحديات ومشاهد مأساوية متكررة.
ويعود كل ذلك -مثلما أوضح- إلى جملة من الأسباب "التي يعلم الجميع آثارها", وفي صدارتها الاختلالات الهيكلية في المسار التنموي للعديد من البلدان, يضاف لها الحروب والنزاعات واتساع بؤر اللااستقرار وانعدام الأمن و تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتغيرات المناخية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقد "أصبحت هذه الظاهرة, تطرح تحديات أمنية خطيرة, بفعل ما يصاحبها من تنامي للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة", الأمر الذي أضحى "يهدد الأمن الداخلي للدول", يضيف رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة للجزائر, فقد "تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة, وكذا الاستقرار الذي يميزها, من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل و الصحراء, ومن بين بعض مناطق النزاع في بعض الدول في إفريقيا والمنطقة العربية".
وقد زاد هذا الوضع حدة -يتابع الرئيس تبون- نتيجة التدابير و الترتيبات الأمنية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد إجراءات منح التأشيرات.
غير انه و "على الرغم من ذلك, تبنت الجزائر لعدة سنوات وبحكم تضامنها الدائم مع دول الجوار, سياسة متساهلة لحد ما, تجاه هذه التدفقات", ما أدى إلى "ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا على ترابها, مع ما لذلك من تداعيات على مختلف الأصعدة".
ونتيجة لكل ما سبق ذكره, أكد الرئيس تبون أن هذه الظاهرة ستستفحل مستقبلا إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها في الوقت المناسب.
كما شدد, في سياق ذي صلة, على أن المعالجة الأمنية لملف الهجرة و"ان كانت تستجيب للضرورة الملحة للحفاظ على النظام العام و مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر, إلا أنها لا تساهم في معالجة هذه الظاهرة بشكل مستدام".
لذا, أصبح "من الضروري تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في دول المصدر من أجل تطويق الهجرة غير الشرعية", مثلما أكد رئيس الجمهورية.
وانطلاقا من ذلك, أشار الرئيس تبون إلى أنه"يتعين ان يولى التعاون بين الشمال والجنوب مكانة هامة لتقديم المساعدة والدعم إلى دول الجنوب من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة لها في مجالات التنمية.