التزامات الرئيس تبون عززت مكتسبات الاستقلال

مشيدا برعايته لملف الذاكرة الوطنية وتعزيزه للموقع الريادي للجزائر.. قوجيل:

❊ زيارات الرئيس تبون إلى الخارج تعكس الوزن الحقيقي للجزائر بين الأمم
❊ الرئيس تبون حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة رغم كل العراقيل
❊ الجزائر ترفض سياسة الإملاءات وإعطاء الدروس
❊ رفض التدخل في شؤون الدول من مرتكزات سياستنا الخارجية
أبرز رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل، العناية الخاصة والاهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لملف الذاكرة الجماعية للأمة، مشيدا في سياق متصل بحرصه على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وصونه لمبادئ السياسة الخارجية للجزائر القائم على دعم القضايا العادلة في العالم ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
تطرّق قوجيل، في حوار للتلفزيون الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة ل20 أوت (هجومات الشمال القسنطيني 1955 ومؤتمر الصومام 1956)، إلى رمزية هذين الحدثين التاريخيين الحاسمين في مسار ثورة نوفمبر المظفرة، والمكاسب المحققة خلالهما، منوّها بالرعاية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الذاكرة الوطنية.
وقال في هذا الخصوص، أن اهتمام الرئيس بالذاكرة الوطنية، تجسد من خلال التمسك بالمرجعية النوفمبرية، التي ترجمت في شكل 54 التزاما في برنامجه الرئاسي، مشيرا إلى أنه "بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من اعتلائه سدة الحكم، لا يزال الرئيس تبون ينفذ تعهداته، ضمن سياسة اليد الممدودة للجميع. كما جاء في بيان نوفمبر المجيد الذي حرر الجزائر".
وأضاف قوجيل أن الرئيس تبون يسعى في هذه المرحلة إلى الحفاظ على مكتسبات الاستقلال والحفاظ على القرار السياسي للجزائر وكلمتها في المحافل الدولية، ضمن مرجعيته المستوحاة من بيان أول نوفمبر، مع تشديد العمل بقلب مفتوح، وهو الأمر الذي يكتسي أهمية كبيرة على كل المستويات.
وبخصوص تسيير الشأن العام، أشاد رئيس مجلس الأمة بسياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس الطابع الاجتماعي للدولة وحرصه على التكفل بالملفات ذات الصلة، واعطاء المفهوم الحقيقي للجزائر الجديدة، التي هي من الشعب الى الشعب، دون وجود لأي نوع من الطبقية فيها، مع تكريس مجانية العلاج والتعليم، لضمان مستقبل الأجيال التي يجب توعيتها بأهمية التاريخ، وضرورة الارتباط به.
وثمّن قوجيل، بذات المناسبة ما تم إنجازه منذ تولي السيد عبد المجيد تبون، مهامه كرئيس للجمهورية، على أساس التزاماته 54، التي عرفت طريقها نحو التجسيد، بدءا بمراجعة دستور البلاد وتجديد الصرح المؤسساتي والإصلاح الهيكلي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي مرت بها البلاد على غرار بلدان العالم ومعطيات اقتصادية صعبة.
وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس الأمة، أن الرئيس تبون لديه برنامج خاص، تم تجسيده بشكل كبير، وهناك الكثير من التطوّرات التي لم تكن مسجلة من قبل، موضحا أنه يمكن قراءة الوضع الحالي للجزائر، من خلال سياستها الخارجية، ومن خلال التقدير والاحترام اللذان تحظى بهما من قبل دول الخارج، لمجهوداتها في كل الميادين، مؤكدا أن الجزائر تواجهها عدة صعوبات وعراقيل، ولكنها عازمة على المضي قدما نحو استكمال الالتزامات 54، من خلال تعزيز الجبهة الداخلية، والدفاع عن مصالح الدولة وعدم المساس بها.
وذكر رئيس مجلس الأمة في سياق ماصل، إلى أن الخلافات السياسية موجودة في الدول، إلا أن الشعب في الجزائر، هو الذي يفصل فيها من خلال الانتخابات واختيار البرنامج الذي يناسبه في ظل الاحترام والديمقراطية الحقيقية، وهو ما جسده رئيس الجمهورية، من خلال عمله الحثيث على دعم هذه المفاهيم في إطار تعزيز الجبهة الداخلية، واعتماد سياسة اليد الممدودة، دون تجاهل الماضي الذي يعد أساس بناء المستقبل.
الدبلوماسية الجزائرية أقوى اليوم من أي وقت مضى
وأثنى رئيس المجلس خلال حواره، على النجاح الذي صاحب الخرجات التي قادت رئيس الجمهورية إلى كل من روسيا، قطر، الصين وتركيا، وقبلها إيطاليا والبرتغال، مشيرا إلى أن هذه الزيارات عكست الصورة الحقيقة التي تحظى بها الدبلوماسية الجزائرية بين الأمم وقوتها أكثر من أي وقت مضى.
وأبرز أهمية زيارات الرئيس إلى مختلف الدول، والتي دعمت حسبه، مكانة الجزائر من الناحية الاقتصادية، حيث تعد من بين الدول القلائل التي ليست لديها أي ديون، وهو الأمر زاد في تعزيز سيادة قراراتها ومواقفها والتي لا يمكن لأي جهة أن تمليها عليها.
وأشار قوجيل إلى أن الاستقلال السياسي للجزائر كان يجب تدعيمه بالاستقلال الاقتصادي، والجزائر اليوم تتمتع بمنشآت هامة أعطتها قوة اقتصادية وعززت من موقعها الاستراتيجي،"وخير دليل على ذلك هو تعامل الجزائر مع كل البلدان باحترام".
من جانب آخر، استعرض قوجيل حصيلة مجلس الأمة والزخم الذي عرفه من خلال نشاطاته التشريعية والرقابية وما تعلق بالدبلوماسية البرلمانية، مجددا التذكير بمرتكزات السياسة الخارجية للجزائر، القائمة على تبني الحلول السلمية والتفاوضية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن دعم ونصرة القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضيتين الفلسطينية والصحراوية، مع مساندة حقّ الشعوب المضطهدة في تقرير المصير.
في هذا الشأن، جدد رئيس مجلس الأمة، التذكير بمواقف الجزائر الثابتة بخصوص القضية الفلسطينية، مشيدا بالعناية الخاصة التي توليها الجزائر لها، دون أي شروط او خلفيات. كما تطرق في ذات الخصوص، إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، "والذي تؤيده الجزائر من خلال مواقفها الواضحة، الرافضة للتدخلات العسكرية في مختلف الدول"، مجددا بالمناسبة رفضها التدخل العسكري في النيجر.