التحضير لإطلاق المركز الوطني للترجمة

تجسيدا لمخرجات جلسات الكتاب

تعكف وزارة الثقافة والفنون، حاليا، على تحضير النصوص القانونية لإطلاق المركز الوطني للترجمة؛ تجسيدا لمخرجات الجلسات الوطنية الأولى للنشر والكتاب والمطالعة التي نظمتها الوزارة، ديسمبر من العام الفارط، بالمكتبة الوطنية الجزائرية. كما تتحضر لعقد جلسات ثانية قبل نهاية العام الجاري؛ قصد الخروج باستراتيجية شاملة في ما يخصّ مستقبل الكتاب في الجزائر، ومنه "تمكين الكتاب، وتهيئة الظروف لكل مهنيّي ومحترفي الكتاب، لحل مشكلات مجالهم، والمساهمة مع وزارة الثقافة والفنون، باقتراح حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ، وآليات عمل مستمرة، تسمح لسوق الكتاب بامتصاص صدمات التحولات الممكنة".
المركز الوطني للترجمة الذي سيساهم في الترويج للإنتاج الإبداعي الجزائري، حسب ما ذكر مدير الكتاب بوزارة الثقافة والفنون على هامش "منتدى الكتاب"، نُصّبت له في فيفري الماضي، لجنة خاصة، كُلفت بإعداد مقترح ملف تقني وقانوني لإنشاء مركز وطني للترجمة؛ بهدف معالجة النقص المسجل في ميدان ترجمة العلوم والمعارف من وإلى اللغات الوطنية، وذلك إلى جانب عدد من اللجان التي وضعتها وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، للتجسيد الميداني لتوصيات الجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة.
ويتعلق الأمر، إلى جانب لجنة إنشاء المركز الوطني للترجمة، بلجنة ميثاق أخلاقيات النشر، التي تهدف، أساسا، إلى أخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات التي طُرحت بالجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة، بخصوص التجاوزات الحاصلة في مجال النشر، وكذا المشاكل التي يعاني منها الناشرون بشكل خاص، بالإضافة إلى اللجنة ما بين القطاعية لمتابعة التوصيات، التي تضم ممثلي العديد من القطاعات الوزارية؛ على غرار التربية الوطنية، والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والدفاع الوطني، والتكوين والتعليم المهنيين، والاتصال، والتجارة وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، والصناعة، المالية، وهيئات حكومية أخرى؛ بهدف دراسة مختلف القضايا المرتبطة بالكتاب، خصوصاً ما تعلق بصناعته، ونشره وتوزيعه.
وكانت الوزيرة مولوجي دعت أعضاء اللجان المنصبة، إلى تقديم خبراتهم ومعارفهم كلٌّ حسب تخصصه، وفق منهجية عمل واضحة، تستجيب لتوقعات وطموحات الفاعلين في المجال، وإعداد آلية للمتابعة الفعلية والميدانية لكل التوصيات؛ بهدف النهوض بهذا المجال، مع التركيز على الأولويات في ما يتعلق بالمشاكل والانشغالات المطروحة، والحرص على إشراك المختصين والمهنيين في تصور وإعداد حلول لها. وأشارت إلى أن عمل هذه اللجان يهدف، أساسا، إلى التفكير في كيفية تهيئة الظروف لكل مهنيّي ومحترفي الكتاب، واقتراح حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ.
وتعمل مختلف اللجان على إنهاء أعمالها، ومتابعة التوصيات، وكذا ترتيب الأولويات في معالجة المشاكل والقضايا، وفقا للأهمية والأولوية؛ حيث حضّرت العديد من الأفكار والاقتراحات. وأعدّت جملة من المشاريع، التي سيكون لها تأثير كبير على واقع صناعة الكتاب والنشر في الجزائر، من بينها مراجعة القانون الأساسي للمركز الوطني للكتاب؛ بهدف تفعيله في مجال النشر، إلى جانب تحيين محتوى برنامج التكوين المتخصص في مجال الطباعة وترقية المهنة، وتفعيل مبدأ الاحترافية، وكذا مناقشة إمكانية تخفيض الضرائب على نشاط النشر، والمواد الأولية في صناعة الكتاب؛ على غرار الحبر والورق، والتنسيق المستمر مع مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بميدان الكتاب والنشر. ومن جملة القضايا المشتركة استيراد الكتاب والتوزيع، والآليات الكفيلة بتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بالكتاب.
للإشارة، أوصى المشاركون في اختتام الجلسات الوطنية للكتاب التي انعقدت يومي 28 و29 ديسمبر 2022، بجملة من الاقتراحات، من شأنها ترقية المطالعة العمومية، وتطوير صناعة الكتاب بمنح تحفيزات مادية لفائدة الناشرين والمطبعيين؛ حيث اقترح المهنيون من ناشرين ومؤلفين ومطبعيين وموزعين ومكتبيين، تخفيض الضرائب على نشاط النشر، والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الكتاب، والعمل على إيجاد آليات لتقليص تكاليف الشحن، ودعم سعر نقل الكتاب من الناشر إلى القارئ.
وانطلاقا من العوائق التي تقف في وجه تطور صناعة الكتاب وترقية المطالعة، اقترح المشاركون "إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالإيداع القانوني وتحيينها "، والتفكير في إعداد مشروع حول "ميثاق المؤلف والنشر "، الذي يتم، بموجبه، تقرير المبادئ العامة للنشر، يتفق حولها الكتّاب والمؤلفون، وينخرط فيه الناشرون، إلى جانب إنشاء سلطة ضبط خاصة بالتأليف والنشر.
وفي مجال التكوين، دعا المهنيون إلى تنظيم وبرمجة دورات لفائدة المهنيين، وتدريب العاملين بالمكتبات، والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولي الموقّعة في هذا الشأن، والتفكير في إنشاء مؤسسات ناشئة لجمع مخلفات المطابع، وإعادة تدويرها واستغلالها.
وفي ما يخص التنظيم الخاص بالكتاب وتوزيعه والإشهار له، لفت المشاركون إلى ضرورة "تعزيز نشاط المركز الوطني للكتاب "، ووضع "خطة محكمة وفعالة للدعاية والإعلان للكتاب، في مختلف وسائل الإعلام "، وإنشاء شركة للتوزيع تابعة للقطاع العمومي، إلى جانب اقتراح "توسيع" شبكات مكتبات بيع الكتب، و«استغلال حساب الإتاوة على الاستنساخ في هذا الإطار "، والعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على "إعادة النظر في تخصيص المكتبات البلدية، وإلحاقها بالقطاع الثقافي".
كما أوصى المشاركون بإعادة النظر في شروط منح اعتماد دُور النشر والمطابع باشتراط شهادة تكوين أو تدريب في ميدان النشر والطباعة. واقترح، أيضا، المشاركون تعميم وتدعيم الفضاءات الخاصة بفئة ذوي الهمم، وتوفير البرمجيات الداعمة لها، و "مواكبة سياسة الدولة في اعتماد اللغة الإنجليزية في التعليم؛ بإثراء وتنمية المجموعات والرصيد الوثائقي في مكتبات المطالعة "، فضلا عن التفكير في إنشاء "مركز جزائري للترجمة".