تنصيب لجان لتجسيد مخرجات الجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة

أشرفت أمس، وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، على تنصيب مجموعة من اللجان التي ستتكفل بالتجسيد الميداني للتوصيات التي تهدف إلى ترقية صناعة الكتاب ومعالجة مختلف المشاكل المرتبطة به، والمنبثقة عن الجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة التي نظمتها وزارة الثقافة يومي 28-29 ديسمبر الفارط، بالمكتبة الوطنية الجزائرية، والتي عرفت مشاركة مختلف الفاعلين في مجال النشر والكتاب والمطالعة بالجزائر.
أسدت وزيرة الثقافة صورية مولوجي بالمناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات لأعضاء هذه اللجان، من أجل الخروج بإستراتيجية شاملة في ما يخص مستقبل الكتاب في الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار كل مخرجات ورشات الجلسات من أجل تحقيقها، والتركيز على الأولويات فيما يتعلق بالمشاكل والانشغالات المطروحة والحرص على إشراك المختصين والمهنيين في تصور وإعداد الحلول لها، داعية أعضاء اللجان المنصبة إلى تقديم خبراتهم ومعارفهم كل حسب تخصصه، وفق منهجية عمل واضحة تستجيب لتوقعات وطموحات الفاعلين في المجال، وإعداد آلية للمتابعة الفعلية والميدانية لكل التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة بهدف النهوض بهذا المجال، وأشارت إلى أن عمل هذه اللجان يهدف أساسا إلى التفكير في كيفية تهيئة الظروف لكل مهنيي ومحترفي الكتاب واقتراح حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ.
كما أكدت في سياق حديثها، بأن هذه المبادرة جاءت استجابة لرؤية القيادة السياسية في الجزائر في هذا المنحنى وعلى رأسها رئيس الجمهورية عَبد المجيد تبون، في البند 46 من التزاماته الذي نص على تَرقية الكتاب والمطَالعة، وتدخل ضمن منهجية الإصلاح التي تبنتها الوزارة بالشراكة مع الفاعلين في مختلف المجالات والتخصصات والتي تضطلع بدورها في رسم الرؤية العامة السياسية والثقافية في بلادنا خدمة للمواطن الجزائري والقارئ بصفة خاصة.
ومن جملة التوصيات والاقتراحات التي جاءت بها الجلسات الوطنية التي خصصت لقطاع النشر والكتاب في الجزائر، تحديد لجنة إنشاء المركز الوطني للترجمة مهمتها إعداد مقترح ملف تقني وقانوني لإنشاء مركز وطني للترجمة، وذلك بهدف معالجة النقص المسجل في ميدان ترجمة العلوم والمعارف من وإلى اللغات الوطنية، بالإضافة إلى تخصيص لجنة ميثاق أخلاقيات النشر تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات التي طرحت بالجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة بخصوص التجاوزات الحاصلة في مجال النشر وكذا المشاكل التي يعاني منها الناشرين بشكل خاص.
كما أشارت التوصيات وفق بيان لوزارة الثقافة والفنون، إنشاء اللجنة ما بين القطاعية لمتابعة توصيات الجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة، تتكون أعضاءها من ممثلي العديد من القطاعات الوزارية على غرار التربية الوطنية، الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الدفاع الوطني، التكوين والتعليم المهنيين، الاتصال، التجارة وترقية الصادرات، الشؤون الدينية والأوقاف، الصناعة، المالية، وهيئات حكومية أخرى، بهدف دراسة مختلف القضايا المرتبطة بالكتاب، خصوصاً ما تعلق بصناعته، نشره وتوزيعه.