صب الزيادات الجديدة في الأجور جانفي القادم

قانون المالية لسنة 2024 يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.. فايد:

❊ دعم المكتسبات الاجتماعية المحققة لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن صب الزيادات الجديدة في أجور الوظيف العمومي، سيتم مباشرة مع دخول قانون المالية لسنة 2024 في جانفي المقبل.
أوضح فايد، أول أمس، في تصريحات صحفية بمجلس الأمة، عقب جلسة علنية خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2024، أن "الاعتمادات الموجهة لتنفيذ قانون المالية الجديد ستوضع ابتداء من 1 جانفي المقبل، وبالتالي فإن دفع الأجور يأخذ بعين الاعتبار الزيادات المقررة وسيتم في هذا الشهر"، وأضاف أن "الإعداد لقانون المالية لسنة 2024 جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي دعا من خلالها الحكومة إلى تضمين جميع القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات الوزارية السابقة، سواء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية أو في الحفاظ على سيادة البلاد بدون اللجوء إلى الإستدانة الخارجية"، مشيرا إلى أن هذا القانون يهدف بشكل خاص إلى "الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مع مراعاة التوازنات المالية وإدراج زيادات الأجور المقررة من قبل رئيس الجمهورية".
وأكد المتحدث، أن "دعم المكتسبات الاجتماعية التي تحققت على مدى السنوات الأربع السابقة، يمثل تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة كمحور أساسي في السياسات العامة وذلك وفقا لروح مرجعيتنا الوطنية النوفمبرية"، كما يحتوي هذا القانون على عدة تدابير ترمي "لمواصلة الإصلاح في مجال المالية العامة، من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية، وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة".
ويتكفل هذا القانون أيضا حسب الوزير بالأثر المالي الناجم عن التدابير الداعية إلى ضمان الأمن الغذائي وترقية الاستثمار، وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، على غرار رقمنة الإجراءات والخدمات وتعميمها على كل القطاعات، وأشار بعد أن ذكر بأن ميزانية 2024 تعد "الأضخم في تاريخ الجزائر" إلى أن قانون مالية الجديد هو الثاني من نوعه الذي يتم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 15.